أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتقادات لتدخل الجهات الرقابية برؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر


إيمان القاضى

تنتظر الأوساط المالية منذ فترة طويلة صدور لائحة صناديق الاستثمار التى ستحدد الآليات التنظيمية لكل نوع من الصناديق على حدة، كما ستحدد دور الجهات الرقابية فى تحديد سياسات صناديق الاستثمار .

 
 عمرو مغاورى
ودعا العديد من مديرى الاستثمار المباشر خلال فترات ماضية إلى عدم تدخل الجهات الرقابية فى سياسات الصناديق الاستثمارية أو برؤوس أموالها خاصة بالنسبة للصناديق المغلقة، فى ظل خضوع هذا الأمر لرؤية مدير الصندوق الذى ستكون مهمته تحقيق عوائد للمساهمين .

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً على إصدار صندوق الاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، «بداية 1» الذى أنشأته الهيئة العامة للاستثمار، وذلك برأسمال 250 مليون جنيه، بدلاً من 500 مليون جنيه لرأس المال المستهدف للصندوق خلال فترة سابقة، وذلك بناءً على رأى الهيئة العامة للرقابة المالية التى فضلت تخفيض رأسمال الصندوق إلى 250 مليون جنيه، نظراً لاحتمال عدم القدرة على تجميع مبلغ الـ 500 مليون جنيه، ومن ثم فضلت إغلاق الصندوق بـ 250 مليون جنيه، حيث إن هذا الرقم يقترب من الالتزام بالمساهمات التى نجحت إدارة الصندوق فى تأمينها قبل إصدار الصندوق، على أن يتم إصدار صندوق جديد فى حال الرغبة فى رفع رأس المال عن 250 مليون جنيه .

ويرى عدد من مديرى الاستثمار المباشر أنه ليس من المنطقى على الإطلاق أن تتدخل الجهات الرقابية فى تحديد رؤوس أموال صناديق الملكية الخاصة، خاصة أنها مغلقة، فضلاً عن أن الجهة المصدرة للصندوق تلتزم بوضع نسبة لا تقل عن %2 من حجمه أو 5 ملايين جنيه أيهما أعلى برأسمال الصندوق .

كما أن حجم رأسمال صندوق الاستثمار المباشر يخضع لقدرة مدير الاستثمار على الترويج وجذب استثمارات، والتى لا يتم تحديدها عادة قبل الموافقة على صدور الصندوق، فضلاً عن أن مساهمى صندوق الاستثمار المباشر يكونون على علم باحتمال عدم القدرة على جمع إجمالى رأس المال المستهدف للصندوق، قبل المساهمة .

وأوضح أنه ليس منطقياً أن يتم إصدار صندوق الاستثمار المباشر بإغلاق وحيد، فى ظل احتمال ظهور رغبات من المستثمرين للمساهمة فى الصندوق بعد إتمام الإغلاق الأول، ومن ثم ليس منطقياً أن يتم إصدار صندوق جديد لتلك المساهمات الجديدة .

وطالبوا بضرورة إصدار لائحة صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة لتحدد الأطر التنظيمية للصناديق، والتى يشكل غيابها عائقاً ضخماً أمام إصدار صناديق استثمار بالسوق المحلية، كما طالبوا ببعض المرونة فى قانون الشركات تسمح بعقد اتفاقيات شراكة بين المساهمين فى حالات الاستحواذات تضمن للأقلية حقوقاً إضافية طالما بموافقة الشركاء .

وقال عمر مغاورى، مدير استثمار بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية إنه ليس ضمن اختصاصات الجهات الرقابية التدخل فى رأسمال أى صندوق استثمار طالما أن الجهة المصدرة للصندوق التزمت بوضع نسبة %2 من حجمه أو 5 ملايين جنيه أيهما أعلى برأسمال الصندوق، ومن ثم يتم ترك عملية التسويق والترويج لرأسمال الصندوق لمدير الاستثمار نفسه على أن يحدد مبلغ رأسمال المستهدف وفقاً لوجهة نظره، خاصة أن المساهمين فى الصندوق يكونون على علم بأن مبلغ رأس المال المستهدف لصندوق الاستثمار قد لا يتم جمعه بالكامل ليتم الإغلاق على مبلغ أقل من المستهدف على أن يتم إصدار الصندوق على عدة مراحل .

وأضاف : إنه عادة ما تسمح الجهات الرقابية بأى دولة بالإصدارات المتعددة لصناديق الاستثمار، وهو الأمر الذى قد يصعب تطبيقه حال إنشاء صندوق استثمار مباشر تحت إشراف الجهات الرقابية المحلية، حيث قد يتم اشتراط أن يكون الصندوق ذا إصدار وحيد أو بإغلاق وحيد ولا يكون هناك إغلاق ثان بعكس صناديق الاستثمار المباشر التى يتم تأسيسها بنظام «الأوف شور » الذى قد يتم إغلاقه عدة مرات .

ويرى أنه ليس من المنطقى أن يتم إصدار الصندوق بإغلاق وحيد، حيث إنه من الوارد أن يتقدم مستثمرون بمساهمات فى الصندوق بعد إتمام الإغلاق الأول ومن ثم فليس من المنطقى أن يتم إصدار صندوق استثمار مباشر جديد لاستثمار أموالهم التى قد تنخفض قيمتها بشكل يقلل من جدوى استثمارها منفردة .

وأكد ضرورة أن يتم تعديل المساهمات الجديدة فى الصناديق لتحميلها بنفس أتعاب الإدارة التى دفعها المساهمون فى الإغلاق الأول، وذلك للمساواة بين الشريحتين .

ولفت إلى أنه يتم اشتراط أن يكون الصندوق تابعاً لشركة على ألا تقوم تلك الشركة بإصدار أكثر من صندوق وحيد، وإذا أرادت إصدار صندوق استثمار جديد فيجب أن يتم إنشاء شركة جديدة وهو الأمر الذى سيستغرق فترات زمنية إضافية، قد يتم الاستغناء عنها حال تسهيل الإجراءات لجذب المستثمرين، ومن ثم يجب أن تكون الشركة التى لديها ترخيص إصدار صناديق استثمار مسموح لها بإنشاء أكثر من صندوق استثمار .

كما قال مدير الاستثمار إن قانون الشركات يتضمن أيضاً العديد من النقاط التى تحتاج إلى تعديل، حيث لا يوجد ما يضمن حقوق الأقلية فى القانون، فعلى سبيل المثال لا يمكن للشركات عقد اتفاقيات شراكة عند الاستحواذ بغرض منح مساهمى الأقلية حقوقاً معينة إلا فى حدود ما يسمح به النظام الأساسى للشركات، فى حين لا يمكن الخروج عن الأطر العامة للنظم الأساسية التى ينص عليها القانون، لأنه من الممكن إلغاء أى اتفاقيات للشراكة أو الاستحواذ بدعوى عدم اتفاقها مع النظام الأساسى .

وانتقد النص أطراً معينة للنظام الأساسى للشركات، التى يجب أن يكون بها قدر أكبر من المرونة لكى يتم تغييرها بين كل شركة وأخرى وفقاً لوجهات نظر المساهمين .

وشدد على أهمية إتاحة قدر كبير من المرونة فى اتفاقيات الشراكة أو الاستحواذ، لتسمح للمساهم الذى يمتلك نسبة أقلية بالتمتع بمميزات تضمن حقوقه، مثل الاعتراض على قرارات الأغلبية أو الحصول على حقوق تصويت معينة .

واعتبر تأخر إصدار لائحة صناديق الاستثمار عائقاً أساسياً لنشاط صناديق استثمار فى ظل عدم وجود آليات محددة لتنظيم عمل القطاع، خاصة فى ظل ضآلة الجزء الذى ينظم عمل صناديق الاستثمار المباشر فى القواعد الحالية لسوق المال .

ومن جهته، قال محمد محيى، السكرتير العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن اختصاصات الجهات الرقابية لا تتضمن إبداء الرأى فى رأسمال صندوق الاستثمار، حيث يعتبر التسويق لرأسمال الصندوق مسئولية مدير الصندوق وحده، وليس من حق أى جهة التدخل فى حجمه سوى المدير والمساهمين الذين يرتضون المساهمة فى رأسمال الصندوق رغم علمهم باحتمال عدم الوصول للإجمالى المستهدف .

وأشار محيى إلى وجود العديد من العوامل التى تقيد عمل قطاع الاستثمار المباشر فى السوق المحلية، فى مقدمتها عدم وجود لائحة لصناديق الاستثمار، التى يتم إعدادها منذ فترة طويلة جداً، ومن ثم فإن الكيان القانونى لأى صندوق استثمار مباشر ليس واضحاً، مما يدفع أغلب الشركات لتأسيس صناديق استثمار خارج مصر بنظام «الأوف شور ».

وقال مدير استثمار فضل عدم ذكر اسمه، إن من العوائق أيضاً غياب الوعى لدى الجهات المنظمة لسوق المال بالإجراءات المنظمة للقطاع فى الأسواق الخارجية، أو بسبل عمله، مما يصعب عمليات إنشاء صندوق تحت إشراف الجهات الرقابية المحلية، فى ظل غياب القواعد المنظمة لعمل القطاع .

كما شدد على ضرورة عدم تدخل الجهات الرقابية فى عمل الصندوق أو رأسماله، أو سياسته الاستثمارية بأى شكل، ولا حتى بإبداء الرأى، حيث إن مدير الاستثمار مسئول عن تحديد أحجام رؤوس أمواله من خلال رؤيته الخاصة لأوضاع السوق .

فيما ذكر شريف سامى، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، أن رأ سمال الصندوق تحدده الجهة التى ستديره، لأنها ستعمل على اجتذاب الأموال للوصول إليه، وفى الوقت نفسه أشار إلى ضرورة تحديد آجال زمنية محددة لإنهاء إجراءات الموافقة على إصدار الصناديق لدى الجهات الرقابية، وذلك لتجنب طول فترات صدور الموافقة على إصدارها من أى جهة رقابية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة