أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬حجازي‮« ‬المتحول إلي المسيحية يعزف علي وتر‮ »‬حكم البهائيين‮«‬


محمـد ماهـر
 
أقام محمد حجازي، المتحول للمسيحية، دعوي قضائية مؤخراً امام محكمة القضاء الاداري يختصم فيها وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ويطالبهما باصدار بطاقة تحقيق شخصية تدون بها ديانته الجديدة - المسيحية -او تدون بها (-) اسوة بالحكم السابق للبهائيين، الذي سمح لهم لأول مرة باستخراج اوراق ثبوتية مدوناً بها (-) الامر الذي تبعته موجة من ردود الافعال المتبانية حول مدي ما يمكن ان تثيره الدعوي الاخيرة من اشكاليات  قانونية تتعلق بالسماح لاي فرد بتدوين (-) في خانة ديانته فضلا عما يمكن ان تثيره  هذه الدعوي من هواجس طائفية في الشارع المصري .

 
 
 ثروت الخرباوى
اتفق اشرف ادوارد كيرلس محامي حجازي بالاضافة الي محام آخر-فضل عدم ذكر اسمه - علي انه اذا كان القضاء قد أنصف في وقت سابق البهائيين من خلال سماحه لهم باستخراج اوراق ثبوتية مدوناً بها (-) في خانة الديانة  فانه من الاولي استخراج اوراق ثبوتية جديدة للمتحولين، لافتين إلي ان الديانة البهائية ليست ديانة سماوية، فلماذا لا تتم المعاملة بالمثل مع من تحول للمسيحية؟
 
واشار ادوارد الي وجود حكم سابق سمح لمسلم بالتحول للديانة البهائية باستخراج اوراق ثبوتية مدونا بها ديانته الجديدة، وذلك الحكم كان بتاريخ 29 يناير 1983 في قضية برقم 1109 لسنه 25 قضائية، موضحاً انه قام برفع الدعوي الأخيرة لحجازي استنادا لهذا الحكم بالاضافة للحكم الاخير باحقية البهائيين في استخراج بطاقات رقم قومي مدونا بها (-) بخانة الديانة ، واذا تم الحكم بصورة تتعارض مع الحكم الصادر سنة 83، الذي تتشابه نفس ظروفه مع حالة حجازي فان الامر سيلقي الضوء علي  التضارب الموجود في منظومة التشريعات المصرية .
 
 واكد ادوارد ان اللجوء للقضاء الدولي في مسألة حجازي خيار متاح أمام فريق الدفاع لانه اذا لم يحسم القضاء المصري هذه المسألة فان الموضوع سيطرح أمام ساحات القضاء الدولي.
 
وعلي الجانب الآخر قال المحامي ثروت الخرباوي، عضو مؤسس حزب الوسط »تحت التأسيس« ، انه بالنظر للحكم السابق الذي سمح للبهائيين باستخراج اوراق ثبوتية مدونا بها (-) فان هذا الحكم من الممكن ان يفتح الباب واسعاً امام دعوات مماثلة لمعتنقي بعض الافكار والملحدين لان الحكم فتح شهية كل من هم علي قارعة الطريق لاستخراج اوراق ثبوتية علي هواهم .
 
واشار الخرباوي الي وجود عدد من الاشكاليات القانونية تنتظر محركي دعوة حجازي نظراً لان الـ(-) ستكون ملائمة لمن ليست لهم ديانة  معترف بها، اما وضع حجازي فيعتبر مختلفاً لانه يعتنق ديانة معترف بها من الدولة، مفضلاً ان تستخرج لحجازي ومن هم علي شاكلته اوراق ثبوتية علي ان تشير الي انه قد تحول للمسيحية كما سبق أن حكمت محكمة القضاء الاداري »مسيحي حالياً-مسلم سابقاً«.
 
ونبه الخرباوي الي ان حجازي والجوهري واغلب المتحولين للمسيحية يثيرون قضيتهم في الإعلام والقضاء بغرض تحقيق مكاسب دعائية وربحية، حيث يحصلون علي تمويلات ضخمة من بعض المنظمات والمراكز القبطية المشبوهة، لافتا الي ان الدعوي الاخيرة التي رفعها حجازي هي محاولة للالتفاف علي منظومة التشريعات المصرية، التي تحافظ علي الهوية الاسلامية للدولة .
 
وشدد الخرباوي علي ان إثارة مثل هذه القضايا سوف تعمل علي اثارة حالة من البلبلة في الشارع يمكن ان تؤثر سلبا علي استقرار الاوضاع بين المسلمين والمسيحيين.
 
ومن الجانب التحليلي يري دكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس تقرير الحالة الدينية بمركز الاهرام للدراسات السياسية، ان قضايا المتحولين للمسيحية قنبلة موقوتة تهدد بتفجر الاوضاع الطائفية في المجتمع المصري لانها عالقة حتي الآن، مضيفاً ان الحكم الاخير باحقية المتحول للمسيحية في استخراج اوراق ثبوتية يكون مدوناً بها ديانتيه الحالية والسابقة لم يكن حلاً جذرياً، وكان من الواضح أنها رسالة بعدم التمادي في اثارة مثل هذه المطالبات قضائيا.
 
واوضح عبد الفتاح ان اغلب مشاكل الاحوال الشخصية تتمحور حول وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، مفضلاً ان تلغي هذه الخانة ليتم إغلاق ملف المتحولين للمسيحية والبهائية وغيرهما الي الابد، مؤكدا أن من حق اي شخص اثبات بياناته الصحيحة في الأوراق الرسمية وهذا ما لا يختلف عليه اثنان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة