استثمار

«المصرية للمشروعات » تبدأ تسويق مشروع سكنى فى المنصورة


يوسف مجدى

بدأت الشركة المصرية للمشروعات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر تسويق وبيع الوحدات السكنية فى مدينة المنصورة الشهر الماضى وتستهدف تحقيق ما يقرب من 6 ملايين جنيه من عمليات البيع حيث يقدر سعر المتر فى المنطقة بـ 6 آلاف جنيه .

قال محمود جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم الانتهاء من %30 تقريبا من عمليات بيع الوحدات السكنية فى المحافظة، متوقعا الانتهاء من بيع باقى الوحدات خلال شهرين .

وأشار الى حصول الشركة على ترخيص لبناء عمارة سكنية فى منطقة محرم بك فى محافظة الإسكندرية، متوقعا طرحها لشركات المقاولات نهاية العام الحالى بهدف البدء فى إجراء عمليات الإنشاءات، مشيرا الى تخطيط الشركة لبيع الوحدات منتصف العام المقبل بهدف تحقيق موارد إضافية للهيئة .

وعلى صعيد متصل لفت جمال الدين الى طرح 6 مساحات إعلانية دور أرضى فى منطقة الجيزة خلال الشهر الماضى، مشيرا الى التخطيط لاستكمال عمليات الطرح لـ 21 قطعة أخرى من المساحات الإعلانية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، كما طرحت الشركة مساحات إعلانية قرب كوبرى أكتوبر منذ شهرين مقابل 110 ملايين جنيه .

وتنتظر الشركة انتهاء باقى عمليات تطوير محطة مصر بهدف الحصول على مساحات داخلها لطرح إعلانات بها، وتتفاوض الشركة مع الهيئة على تحديد تلك المساحة .

أحمد شوقى - يوسف مجدى

توقع عدد من المستثمرين وخبراء النقل تراجع عمليات نقل البضائع بين مصر وغزة خلال الفترة المقبلة، على خلفية العمليات العسكرية التى يقوم بها الجيش المصرى فى سيناء .

وتستهدف هذه العمليات تطهير المنطقة من العناصر الإجرامية وهدم الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، حيث يعتمد المهربون على هذه الأنفاق والتى يقدر عددها بـ 1200 نفق لاتمام عمليات نقل البضائع بمختلف أنواعها إلى قطاع غزة .

من جانبه أكد مرزوق شلتوت، رئيس هيئة الموانئ البرية أن هدم الانفاق على حدود رفح سيزيد حركة الأفراد على الحدود بواقع %50 ، وسيؤدى إلى تراجع حركة نقل البضائع، مرجعاً ذلك إلى أن غالبية المتنقلين على الجانبين يعتمدون على حركة العبور غير الشرعية عبر الأنفاق، مشيراً إلى عبور 2000 شخص يومياً على الأقل عبر المعبر .

ولفت إلى تحقيق رسوم عبور فى منفذ رفح سنوياً تصل إلى 60 مليون جنيه، مطالباً بضرورة سماح الدولة بعبور البضائع عبر المعبر لتعظيم الإيرادات، إلى جانب توفير البديل لتهريب البضائع عبر الانفاق .

ورحب بفتح منفذ رفح بشكل دائم من قبل الجانب المصرى، مما ساهم فى عبور عدد كبير من العالقين، خاصة من الجانب الفلسطينى، علماً بأن المعبر تعرض للغلق لمدة 5 أيام منذ شهرين بعد الاعتداء على إحدى النقاط الحدودية .

من جانبه أكد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع أن غلق الانفاق ساهم فى وقف عمليات تهريب السولار إلى الخارج والمخدرات إلى الداخل، مؤكداً أن بسط السيطرة الأمنية على سيناء يعتبر البداية الحقيقية لخلق تنمية تساهم فى خلق بعد استراتيجى يعمل على القضاء على الإرهاب والبلطجة .

وشدد على ضرورة استكمال مشروعات البنية الأساسية فى سيناء لمساعدة المستثمرين فى بدء مشروعات صناعية وزراعية، مشيراً إلى وجود موارد غير مستغلة مثل الآبار، مطالباً بضرورة طرح أراض لبدء عمليات الاستصلاح الزراعى، فضلاً عن عقد مؤتمرات استثمارية عالمية لبدء الترويج للفرص المتاحة فى سيناء، خاصة فى مجال السياحة واستخراج المعادن، مما يقتضى ضرورة استغلال هذه الموارد لخلق نهضة حقيقية .

من جانبه اعتبر المهندس حمدى صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لتكرير الملح أن العمليات العسكرية فى شمال سيناء ذات جدوى كبيرة بالنسبة للمستثمرين، حيث حدت، على نطاق واسع، من سطوة البدو والمشاكل التى يتسببون فيها للشركات الاستثمارية العاملة بالمنطقة، خاصة المتعلقة بالاتاوات بعد عودة الأمن .

وأوضح أن الشركة المصرية لتكرير الملح تقوم بشكل يومى بتوريد كميات من الملح إلى تجار يقومون بتهريبها إلى قطاع غزة، مطالباً بضرورة إنشاء المنطقة الحرة مع قطاع غزة للحد من عمليات التهريب حتى لا تلجأ الشركات والتجار المستفيدين من هذه العمليات إلى البحث عن وسائل أخرى بعد هدم الانفاق لتعويض الخسائر التى سيتعرضون لها .

وطالب بتوفير مصادر لتسويق منتجات الشركات فى شمال سيناء لايقافها عن التهريب، حيث يصعب على الشركة نقل المنتجات الخاصة بها إلى خارج محافظة شمال سيناء بسبب المشاكل التى تواجهها أثناء عمليات النقل، والمرتبطة بتأخر مرور سيارات النقل عبر ممر قناة السويس، بالإضافة إلى رفض الشركات الأجنبية المستوردة استخدام ميناء العريش لنقل الملح إلى الدول الأجنبية، موضحاً أن سيارات نقل الملح المنتج من الشركة تستغرق مدة تتراوح بين يومين و 3 أيام أثناء مرورها من خلال معدية قناة السويس، نظراً للازدحام الشديد لعدم وجود ممرات كافية .

ووافقه فى الرأى أحمد أبوالحسن، رئيس شركة المحمودية للاستصلاح الزراعى، حيث طالب بضرورة تدخل الحكومة لتيسير عمليات التصدير فى شمال سيناء لتحقيق عوائد مالية، مما يدفع الشركات إلى عدم اللجوء إلى التهريب كوسيلة لتصريف الإنتاج، مطالباً بإنشاء سوق حرة مع قطاع غزة كبديل للأنفاق لتسويق الإنتاج المحلى .

ولفت إلى أن اللجوء إلى المنطقة الحرة كبديل أو معبر رفح سيؤدى إلى استفادة الدولة على نحو واسع من عمليات النقل بين شمال سيناء والقطاع، بدلاً من استحواذ التجار المهربين على جميع عوائد عمليات النقل والتجارة عبر الانفاق .

وأضاف أن العمليات العسكرية فى قطاع غزة أفادت فى ضبط الوضع الأمنى بشكل أفضل من الفترة التى سبقت البدء فى هذه العمليات، مما يمهد للبدء فى استثمارات جديدة فى حال طرح حوافز جديدة من جانب الحكومة لتشجيع الشركات على القدوم إلى المنطقة .

وأكد أن ذلك يتطلب تنسيقاً من جانب الدولة مع دول عربية، خاصة فى الخليج العربى، وكذلك دول أوروبية فى إطار الشراكة المصرية الأوروبية، مشيراً إلى أن ألمانيا كانت تقوم باستيراد محصول الفاصوليا، وكذلك إيطاليا تقوم باستيراد الطماطم، إلا أن هذه العمليات التصديرية توقفت بعد الثورة بسبب الانفلات الأمنى والاضرابات والمظاهرات المستمرة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة