أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خــلاف حـول إجــراء تحقيقـات‮ ‬ قبل التنفيذات العگسية علي الأسهم


إيمان القاضي 
 
ساهم الاقتراح الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لأماني حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتداول الاوراق المالية، والذي نص علي وضع ضوابط للتنفيذات العكسية علي الأسهم مثل اجراء تحقيق مع المشتبه بهم في مخالفة قواعد التداول قبل أن يتم الغاء عملياتهم وتحديد عقوبات وغرامات للمخالفين، في طرح العديد من التساؤلات حول جدوي هذا الاقتراح بصفة عامة، فضلاً عن تأثيره علي شركات السمسرة التي تقوم بتنفيذ تلك العمليات التي يتم ألغاؤها من خلال التنفيذ العكسي بعد اتمامها لعمليات التسوية لعملائها.

 
 
 هشام توفيق
وأكد عدد من خبراء سوق المال منطقية هذا الاجراء نظراً لوجود بعض الحالات التي تقوم البورصة بإلغاء عملياتها المنفذة ثم يكشف التحقيق الذي تقوم به الهيئة عدم وجود مخالفات تستدعي التنفيذ العكسي، كما اعتبروا أن تحديد غرامات للمخالفين هي الطريقة الافضل لتقليل المخالفات مقارنة بالتنفيذ العكسي.
 
بينما فضل البعض الآخر الإبقاء علي النظام الحالي من خلال إجراء التنفيذ العكسي علي الاسهم دون أجراء تحقيق، موضحين أنه سيستغرق فترة طويلة الامر الذي سيضر بشركات السمسرة نظراً لكونها تقوم بتسوية العمليات مع العملاء من خلال منحهم قيم العمليات المادية قبل ان تكتشف الشركات الغاء تلك العمليات من خلال التنفيذ العكسي، مؤكدين صعوبة استعادة شركات السمسرة لقيم العمليات من عملائها.
 
وأشار الخبراء  الي عدد من المخالفات التي تؤدي للتنفيذات العكسية التي تتمثل في قيام أحد اعضاء مجلس الادارة بتنفيذ عملية علي أسهم شركته دون إخطار البورصة بذلك، علاوة علي تنفيذ عمليات لمستثمرين أجانب علي اسهم غير مسموح بتداول الاجانب عليها، فضلاً عن اشتباه تسرب معلومات داخلية لبعض المستثمرين الداخليين أو للمجموعات المرتبطة قاموا علي أساسها بتنفيذ عمليات شراء أو بيع للاسهم.
 
من جهتها، أوضحت أماني حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ للسمسرة إن إجراء تحقيق مع المشتبه بهم قبل اجراء التنفيذ العكسي وتحديد غرامات أو عقوبات للمخالفين سيكون من شأنه إيجاد سوق اكثر افصاحاً وشفافية، مشيرة الي بعض الحالات التي قد يتم إلغاء العمليات المنفذة ثم يتضح من التحقيق الذي تقوم البورصة باجرائه في بعض الحالات الخاصة فقط، ان العملية لا تنطبق عليها القواعد التي تقتضي الغاءها، فعلي سبيل المثال قد تقرر البورصة التنفيذ العكسي لبعض العمليات التي تخص أحد أعضاء مجلس الادارة ثم يتضح من التحقيق ان هذا العضو قد استقال من الشركة.
 
كما اكد حامد أن تحديد عقوبات رادعة سيكون من شأنه تقليل المخالفات بشكل أكبر من التنفيذ العكسي.
 
وأيد الرأي السابق هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية، مؤكداً ضرورة أجراء تحقيق قبل إن يتم التنفيذ العكسي للعمليات مع فرض غرامات علي المخالفين، موضحاً ان تلك المخالفات التي تقتضي التنفيذ العكسي تمس مصالح المساهمين الذين من حقهم معرفة ما إذا كانت هناك عمليات شراء غير قانونية علي اسهمهم.
 
وأوضح توفيق أن شركات السمسرة المنفذة للعمليات المخالفة التي تقتضي التنفيذ العكسي لابد أن تتحمل عبء الغاء العمليات مع العميل حيث إنها هي من قامت بتنفيذ العمليات المخالفة.
 
ويري محمد حسين العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل لتداول الاوراق المالية أنه من المنطقي ان يتم اجراء تحقيق قبل التنفيذ العكسي لمعرفة اسبابه، مؤكداً أن كون حالات التنفيذ العكسي هي التي توجب التحقيق من عدمه حيث تقوم البورصة بإجراء تحقيقات لبعض عمليات التنفيذ العكسي التي يشتبه انها تمت نتيجة مخالفات وليس نتيجة لاخطاء السماسرة.
 
علي الجانب الآخر رأي عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية العربية ثمار، انه لا يوجد داع لإجراء تحقيق قبل التنفيذ العكسي نظراً لأن هذا الأمر سيستغرق فترة طويلة قبل اتمام عملية التنفيذ العكسي، موضحاً أن طول الفترة بين ادخال العملية والغائها سيكون من شأنه الحاق الضرر بشركات السمسرة المنفذة للعملية حيث تقوم الشركات بتسوية قيم العمليات مع العميل من خلال اعطائه قيمة العملية قبل معرفة الشركة بالغائها، مؤكد صعوبة استرجاع الاموال التي دفعتها شركة السمسرة للعميل بعد التنفيذ العكسي لعملياته.
 
وأكد عبد الفتاح تفضيله الابقاء علي التنفيذ العكسي دون اجراء تحقيق مشيراً إلي امكانية تقديم المتضررين تظلمات للهيئة.
 
ورأي تامر ثابت سمسار بشركة النعيم لتداول الاوراق المالية أن اجراء تحقيق قبل التنفيذ العكسي لن يكون من شأنه تغيير شئ مؤكداً أن معظم التنفيذات العكسية التي تتم علي الأسهم تكون نتيجة خطأ من السمسار الذي أدخل الأمر.
 
واعتبر ثابت أن الحالات التي يتضح فيها عدم مخالفة العمليات لقواعد التداول بعد الغاءها، حالات استثنائية ولا تقتضي وضع ضوابط جديدة لها، مؤكداً عدم امكانية وضع قواعد للحالات الشاذة، كما أكد علي أن هيئة الرقابة علي التداول تقوم بجهد كبير لمعرفة الحالات المخالفة الأمر الذي ادي الي انخفاض عدد تلك الحالات الشاذة.
 
من جهته اكد محمد محسن المراقب الداخلي لشركة البحر المتوسط لتداول الاوراق المالية ان عمليات التنفيذ العكسي تتم دون معرفة اسبابها او نوع المخالفات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الي تشتيت المستثمرين نظراً لعدم اتضاح الصورة الكاملة لهم، موضحاً ان البورصة تعلن فقط عن وجود عدد من العمليات العكسية علي سهم دون ان تبدي أسبابه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة