أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الكهرباء» تترقب نجاح مناقصة توريد الغاز


المال ـ خاص

تترقب السوق المحلية أزمة مرتقبة تتعلق بتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل، فى الوقت الذى تعجز فيه وزارة البترول عن توفير كامل احتياجات «الكهرباء» من الغاز المنتج محلياً.

 
 اسامة بطاح
وتستهلك «الكهرباء» ما يقرب من 60 % من إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعى، وتستهدف البترول باستيراد الغاز الطبيعى لسد احتياجات الكهرباء من الوقود فى الصيف المقبل ولتشغيل 4 محطات توليد ومن المتوقع ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى 120 مليون متر غاز يومياً.

وأوضح مسئولو «الكهرباء»، أن القطاع الخاص سيمتنع عن استيراد الغاز للمحطات فى حال لم يتم تسديد قيمة الغاز المستورد له، لافتين إلى أن المركز المالى لـ«الكهرباء» و«البترول» خطير للغاية، حيث تصل مديونية «الكهرباء» لوزارة البترول إلى نحو 50 مليار جنيه ووجود مستحقات لـ«البترول» بنحو 150 مليار جنيه على الحكومة وقطاع الأعمال بنحو 150 مليار جنيه.

وطالب مسئولو الكهرباء بضرورة تدخل الدولة لحل الأزمة وتوفير الاعتمادات المالية لشراء الوقود لمحطات الكهرباء، لا سيما أن القطاع خدمى، وليس استثمارياً، وعلى الدولة تحمل الدعم المقدم للكهرباء، نظراً لارتفاع مديونيات الوزارة وتراجع تحصيل فاتورة الكهرباء وتراجع بعض البنوك عن تمويل المشروعات، وأنه فى حال عدم توفير الوقود للمحطات الصيف المقبل فسيتم تخفيف الاحمال جبراً، كما أن «البترول» كانت قد اتفقت على توفير السولار لـ4 محطات توليد جديدة من المقرر دخولها الخدمة قبل الصيف المقبل لحين توافر الغاز.

قال المهندس حمدى عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، إن قطاع الكهرباء قطاع خدمى وليس استثمارياً، ويتعين على الدولة التدخل بشكل مباشر لتوفير الوقود لمحطات التوليد والتى تعانى دائماً نقص الوقود فى الصيف، وأنه فى حال عدم توافر الوقود فلن يتم إنتاج أى قدرات، مما ينذر بصيف ساخن، لافتاً إلى أن «الكهرباء» تستهدف إضافة قدرات جديدة قبل الصيف المقبل بنحو 2800 ميجاوات استعداداً للصيف المقبل.

وأوضح أن من يقوم بتحديد أسعار بيع الكهرباء هى الدولة، لذا يجب أن تتحمل الدولة تكلفة الدعم لأن «الكهرباء» فى أزمة مالية بسبب وجود مستحقات بنحو 20 مليار جنيه على الحكومة وقطاع الاعمال العام والخاص إضافة إلى تراجع تحصيل فاتورة الكهرباء وعدم تحريك الأسعار منذ عام 2008 إلا مع نهاية 2012، وارتفاع أسعار الوقود ومهمات الكهرباء، مطالباً بضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الصيف المقبل حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات المواطنين من الطاقة ومنعاً لارتفاع الاستهلاك وانهيار الشبكة القومية، ومتوقعاً وصول الاستهلاك لنحو 28 ألف ميجاوات مقارنة بنحو 25800 ميجاوات قدرات توليد، وضرورة تحريك الأسعار لسد الفجوة بين سعر إنتاج وبيع الطاقة.

وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن فجوة عدم توافر الغاز ستكون على جميع المستويات والقطاعات، وليس «الكهرباء» وحدها مما سيتطلب تدخل الدولة فى توفير الوقود، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء له الاولوية فى الحصول على الوقود المستورد طبقاً لاستراتيجية الطاقة التى تم اقرارها عام 2009، ويجب على الدولة توفير الوقود لمحطات الكهرباء وتحمل الدعم المقدم للمواطنين، وأن يتم تحريك أسعار الكهرباء لسد الفجوة بين سعر إنتاج وبيع الطاقة وترشيد الاستهلاك، وانه فى حال عدم توافر الوقود فستكون «الكهرباء» مضطرة لقطع التيار الكهربائى.

وأكد المهندس أسامة بطاح، رئيس شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية سابقاً، أن قطاعى الكهرباء والبترول يترقبان مناقصة استيراد الغاز لمشروعات الكهرباء الجديدة، لا سيما أنه فى حال عدم توفير الغاز للمحطات فسيتم إظلام مصر، مطالباً بضرورة زيادة الأسعار وإيجاد سيولة مالية لوزارتى البترول والكهرباء لمشروعاتهما والعمل على تسديد المستحقات المتنازع عليها.

وأوضح أنه يجب قطع التيار الكهربائى عن كل من يتخلف عن السداد ومصارحة المواطنين بالأزمة الحقيقية وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، والعمل على توفير الغاز، لا سيما أن «الكهرباء» تعتمد على الغاز فى التوليد بنحو 80 %، كما أنه يجب طمأنة الشركات الأجنبية على مستحقاتها من خلال الضمانات المالية تجنباً لحدوث كارثة فى الصيف المقبل.

وقال المهندس أحمد الصوان، رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، إنه فى حال عدم توافر الوقود فستلجأ الشركات إلى تخفيف الاحمال منعاً لانهيار الشبكة، وأن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من مشروعاتها استعداداً للصيف المقبل، ويتعين على الدولة تحمل الدعم المقدم للكهرباء ومساندة القطاع خلال الأزمة المالية الحالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة