أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يحذرون من الغرق «فى الظلام» الصيف المقبل


المال ـ خاص

حذر خبراء الغاز والطاقة من حدوث أزمة بقطاع الغاز نتيجة تأخر عمليات تنمية الحقول، مطالبين بالإسراع فى توفير سيولة نقدية من احتياطى «المركزى» لتسديد مستحقات الشركات واستيراد الغاز لتلبية احتياجات «الكهرباء» خلال الصيف المقبل والا ستمر مصر بإظلام تام لا يمكن تفاديه.

توقع الدكتور رمضان أبوالعلا، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس، حدوث كارثة خلال الفترة المقبلة فى حال لم تستطع الحكومة المصرية توفير السيولة النقدية اللازمة لتسديد مستحقات «الشركاء»، الأمر الذى يعنى توقف أغلب الشركات عن مشروعات التنمية بشكل كامل وينعكس سلبا على إمدادت قطاعى الكهرباء والصناعة.

وقال أبوالعلا إن أغلب الشركات الأجنبية التى تؤخر مشروعاتها التنموية فى الحقول حاليا أو الأخرى المتوقفة عن ضخ استثمارات جديدة لها كل الحق فى تصرفها، حيث إن تلك الشركات ترتبط باستثمارات دولية وأسهم مملوكة للغير وحصولها على حقوقها وتحقيقها إيرادات أكبر محفز على استمرار عملها والعكس صحيح.

وأضاف أن اغلب الشركات تعيد النظر حاليا فى استثماراتها فى مصر ومع رفض صندوق النقد الدولى تقديم القرض لمصر فلا يوجد حل لانقاذ قطاع الغاز واستثماراته إلا الاستعانة بجزء من الاحتياطى النقدى لدى «المركزى»، حتى إذا تعدى سقفه الخط الأحمر بهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات التنمية وبالتالى زيادة معروض الغاز وتلبية الاحتياجات القادمة لجميع القطاعات وعلى رأسها «الكهرباء».

من جانبه طالب المهندس حماد أيوب، رئيس المجموعة الاستشارية للبترول، بالتزام المصداقية والشفافية عند جدولة مستحقات «الشركاء» والالتزام بتسديد الاقساط تبعا للتوقيتات المتفق عليها دون تاخر، الأمر الذى يحفز الشركات على ضخ استثمارات تنموية حتى مع عدم حصولهم على مستحقاتهم دفعة واحدة.

وقال إن التخوفات على قطاع الغاز وإمداداته للقطاعات الأخرى لا تعتمد بشكل رئيسى على تأخر المستحقات ولكن غياب الامن والاستقرار أمور كفيلة بزعزعة ثقة المستثمر، مطالبا بتهدئة الوضع العام لتفادى الوصول لمرحلة لن نستطيع مواجهتها، موضحا احتمال حدوث انخفاض بإمدادات الغاز لـ«الكهرباء» الصيف المقبل ولتعويض ذلك لابد من توفير اعتمادات مالية لاستيراد الوقود السائل.

وطالب أيوب «البترول» باستيراد البترول وتكريره بالمعامل المصرية التى تعمل حاليا بطاقة 23 مليون طن سنويا بدلا من 33 مليون طن وهو أفضل من استيراد المنتجات البترولية نفسها، الأمر الذى يوفر ملايين الدولارات بسبب توفير تكلفة النقل وتوفير الفروق السعرية بين المنتجات البترولية المستوردة والزيت الخام.

وأكد الدكتور محمد رضا، أستاذ اقتصادات البترول والطاقة بجامعة الأزهر، أن قطاع الغاز يواجه مخاطر عديدة حاليا أهمها الأزمات الهيكلية وأنماط الإدارة ومستويات إنتاج الغاز الممكنة من الاحتياطيات سواء المنماة أو ما تحت التنمية، موضحا أن إنتاج الغاز لا يكفى للوفاء بالاحتياجات المحلية والتزامات التصدير حتى إذا تم تنفيذ كل مشروعات تنمية الحقول المتأخرة أو المتوقفة.

وقال إنه حتى بتنفيذ جميع الشركات الأجنبية مشروعات التنمية فلن يتم حل الأزمة أو تخفيف حدتها المرتقبة، مشيرا الى أن مصر تنتج 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا وتستهلك يوميا 7 مليارات قدم وملزمة بتصدير 2 مليار قدم غاز يوميا وبذلك هناك فجوة تقدر بـ3 مليارات قدم تحاول مصر تغطيتها من خلال تخفيف الإمدادت للسوق المحلية تارة سواء لمحطات الكهرباء او المصانع أو وقف التصدير تارة أخرى مثلما تم مع إسرائيل والتى تطالب مصر حاليا بـ20 مليار دولار غرامة لوقف تصدير الغاز لها،

كما تطالب «يونيون فينوسا» صاحبة مصنع الإسالة فى «إدكو» والتى ينص التعاقد معها على توريد 800 مليار قدم يوميا وتسلمها «البترول» من 500-400 مليار قدم مصر أيضا حاليا بـ20 مليار دولار عبر التحكيم الدولى.

وأشار رضا الى أن تنفيذ عمليات تنمية الحقول بالكامل من الممكن أن يزيد إنتاج الغاز بكمية 150 مليون قدم يوميا فقط، وذلك سيتم على مدار عامين مثلا حتى استيراد ما يتراوح بين 1.5-1 مليار قدم طبقا لمخططات «البترول» لن يغطى الفجوة بالكامل.

وقدم رضا حزمة حلول لتخفيف الأزمة المرتقبة تتضمن سرعة تسديد مصر مستحقات الشركاء بأى طريقة توفر سيولة نقدية مع ضرورة التفاوض معها بخصوص الإسراع فى التنمية وضرورة توفير «المالية» لكل المخصصات اللازمة لاستيراد الغاز او المنتجات البترولية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة