أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غالي يعترف بتراجع المؤشرات الاجتماعية‮.. ‬وانخفاض معدلات سداد الدين العام‮ ‬10‮ ‬مرات


محمد مجدي - مها أبوودن

اعترف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، رئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي بتراجع المؤشرات الاجتماعية في الدول الافريقية، بما فيها مصر نتيجة الأزمة المالية العالمية، ومنها مؤشرات التعليم والصحة والبطالة، وهو ما سوف يوثر علي الأجيال المقبلة وليس علي الجيل الحالي.

أشار غالي في المؤتمر الرابع لوزراء المالية الأفارقة إلي حتمية حدوث أزمات أخري بسبب انفتاح أسواق المال علي بعضها البعض، مؤكداً ضرورة إعداد نظام للطوارئ لمواجهة العواصف المالية.

وأكد غالي خلال كلمته أهمية انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الذي يأتي مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي لمناقشة الأزمة المالية العالمية الذي سيعقد في نيويورك خلال أسبوعين.

وطالب غالي بضرورة تحسين المناخ الضريبي في الدول الافريقية لتصبح أكثر دعماً للنشاط الاستثماري وهي الأنظمة التي لا تزال تعاني قصوراً.

وأشار غالي إلي تراجع معدلات سداد الدين المحلي الإجمالي من الناتج المحلي من %10 العام المالي الماضي إلي %1 خلال العام المالي الحالي، إلا أنه لا يزال في الحدود الآمنة نسبياً برغم الأزمة وزيادة معدلات الاقتراض.

وعن المشروعات اللازمة لمواجهة الأزمة أكد هاني قدري مساعد وزير المالية، وكيل اللجنة المالية و النقدية بصندوق النقد الدولي، ضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب المزيد من المؤسسات المالية المعقدة من أجل إحكام هذه الشراكة.

وقال قدري إن أهمية مثل هذه الاجتماعات تكمن في توصيل صوت القارة الافريقية إلي صناع القرار في العالم، التي تقل معدلات تمثيلها في المحافل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين عن معدلات نمو سكانها واقتصاداتها، وعدم اقتصار ذلك علي الاجتماع - فقط - وإنما العمل علي الخروج بوثيقة عمل لعرضها علي صناع القرار كما حدث خلال الوثيقة السابقة التي قدمت لمجموعة العشرين، وكانت نتيجتها مضاعفة معدلات الدعم للدول الأكثر فقراً حتي وصلت إلي 6 مليارات جنيه، وإضافة فقرات من أجل مراعاة مصالح الدول الأكثر فقراً وهو ما لم تكن تهتم به قمة مجموعة العشرين قبل تولي الدكتور يوسف بطرس غالي مهام رئاسة اللجنة المالية والنقدية.

وقال قدري إن السياسات المالية يجب أن تركز علي دفع عجلة النشاط الاقتصادي بدلاً من التركيز علي تقليل عجز الموازنة ليصبح تحقيق الفوائض الاقتصادية نتيجة مهمة للتحسن الاقتصادي، مضيفاً أن تنوع الاقتصاد المصري خلال سنوات الأربع الأخيرة ساهم في مواجهة الأزمة وهو ما أدي إلي ظهور عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الربع الثالث، إلا أن الحديث عن أرقام التحسن لن يجدي قبل مرور الربع الأخير حتي مع القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، وهي السياحة والصادرات والبناء والتشييد، إلا أن هناك قطاعات ظهرت بوضوح خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مثل قطاع الصناعات التحويلية علي الرغم من تراجع المؤشرات الاجتماعية.

ونفي قدري تأثر حجم المديونية بسبب الأزمة المالية العالمية نظراً لحرص الحكومة علي بقاء معدلات سدادها.

وأعلن قدري أن معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت عن نظيراتها في العالم رغم انخفاضها في مصر عن المعدلات التي حققتها العام الماضي، حيث سجلت ما بين 7 و8 مليارات دولار بعد أن وصلت العام الماضي إلي 13.2 مليار دولار.

وعن المشروعات اللازمة لمواجهة الأزمة أكد قدري ضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، وهو ما يتطلب المزيد من المؤسسات المالية المعقدة من أجل إحكام هذه الشراكة.

جاء ذلك خلال افتتاح اليوم الأول للاجتماعات السنوية المشتركة لمؤتمر الاتحاد الافريقي لوزراء الاقتصاد والمالية بالقاهرة، ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يعقد في الفترة من 2 إلي 7 يونيو.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور هاريسون، رئيس مكتب لجنة الخبراء، وماكسويل مكويز الأمبا، الأمين التنفيذي باللجنة الاقتصادي لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهاني قدري، مساعد أول وزير المالية المصري، وعبدالله جانيه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة