أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

اتهامات لشركات الرى التابعة «للقومية للتشييد » بالتلاعب فى المؤشرات المالية لإخفاء خسائرها


أحمد شوقى

أكد مسئولون بشركات الرى والصرف الأربع، التابعة للشركة القومية للتشييد والبناء، أن بعض قيادات هذه الشركات لجأوا إلى التلاعب فى المؤشرات المالية الخاصة بنتائج الأعمال بهدف اخفاء خسائر شركاتهم عن طريق ترحيل النفقات وضم إيرادات العام المالى الجديد إلى العام المالى السابق له، وهو ما يتسبب فى تأخر موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات والتلاعب فى المخصصات إلى جانب ضم إيرادات وهمية .

يذكر أن الشركات الأربع التى تتبع الشركة القومية للتشييد والبناء هى : «الرى للأشغال العامة، الكراكات المصرية، المصرية للصرف والرى، وكراكات الوجه القبلى ».

قال المهندس مصطفى عبدالعزيز، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية للرى والصرف إن رؤساء مجالس إدارات شركات الرى التى تتحمل خسائر باهظة فى الوقت الراهن يلجأون إلى اخفاء خسائر شركاتهم من خلال العديد من الوسائل أبرزها ترحيل مصروفات الشركة عن العام المالى الذى يتم رصد مؤشراته المالية إلى أعوام مقبلة فى محاولة لإظهار تحسن وضعها المالى .

وأضاف أنه فى حين استهدفت الموازنة التقديرية عن العام المالى الماضى، الوصول إلى نقطة التعادل بين الخسائر والأرباح، تشير الاحصاءات إلى تكبد الشركة خسائر فادحة بقيمة 13 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى أن الخسائر الحقيقية تتجاوز 30 مليون جنيه منها 13 مليون جنيه عبارة عن أجور العاملين البالغ عددهم 800 عامل .

وأوضح أن حجم العمل المنفذ لم يتجاوز 30 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الموازنة التقديرية عن العام المالى الماضى، رصدت أعمالاً مستهدفة بقيمة 60 مليون جنيه، مبرراً ذلك بفشل الشركة فى الحصول على أى تعاقدات جديدة، نظراً لتضخم أعبائها المالية بسبب زيادة عدد العمال عن الاحتياجات الحقيقية للشركة فى مقابل أن شركات ومقاولى القطاع الخاص يتميزون بانخفاض حجم عمالهم، مما يتيح لهم ضرب الأسعار والفوز بمختلف المناقصات .

وأكد أن الحكومة ما زالت تتجاهل تلبية مطالب شركات الرى التابعة لـ «القومية » بنقل تبعية هذه الشركات إلى وزارة الرى لتسهيل حصولها على تعاقدات وأعمال جديدة وتمكين الشركات من تحقيق حجم العمل المستهدف فى الموازنات التقديرية، حيث يقتصر العمل الفعلى لها على أقل من %50 وأحياناً لا يتجاوز %35 من حجم أعمال السوق .

ويرى سمير مرعى، المدير المالى السابق بشركة الرى للأشغال العامة، أن أبرز مظاهر التلاعب الحالية التى تجرى داخل الشركات يتمثل فى ضم إيرادات الشهرين الأولين من العام المالى الجديد إلى ميزانية العام المالى السابق له، موضحاً أن ذلك هو سبب تأخر موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات .

وأشار إلى أنه يصعب حالياً ترحيل النفقات لأنها مرتبطة بشيكات وأوراق ومستندات رسمية، لافتاً إلى أنه قديماً كان الجهاز المركزى للمحاسبات يعتمد على شهادات من جهات التعاقد المختلفة بحجم التنفيذ، حيث كانت تتم إضافة أعمال غير منفذة إلى قائمة الأعمال التى تم الانتهاء منها لتحسين نتائج الأعمال ومن ثم لم يستطع الجهاز رصد التجاوزات .

ولفت إلى أن الجهاز لم يعد يعتمد تلك الشهادات الآن وإنما فقط المستخلصات المختومة بحجم الأعمال، مشيراً إلى أنه كان يتم أيضاً التلاعب فى المخصصات من خلال حذف مخصصات الأراضى والديون والماكينات من حيث الإهلاك بهدف خفض النفقات ومن ثم تقليل الخسائر، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك مجال أيضاً لتلك التجاوزات .

وفى المقابل اعتبر المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس إدارة شركة سيجال التابعة لـ «القومية للتشييد » ، الاتهامات الموجهة إلى رؤساء مجالس الإدارة بشركات الرى غير صحيحة بالمرة، مستشهداً بأن الجهاز المركزى للمحاسبات يضطلع بدور رقابى قوى على أداء تلك الشركات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، موضحاً أنه لا يتم اعتماد ميزانيات الشركات إلا بعد موافقة الجهاز عليها .

وأوضح أن ذلك كان يحدث فى السابق بالفعل إلا أنه لم يعد له وجود حالياً غير أنه أقر بأن بعض الشركات تطلب أحياناً من الجهاز المركزى للمحاسبات ضرورة استبعاد النفقات والمصروفات التى تتم خلال العام المالى إذا لم تكن إيراداتها المقابلة قد وصلت إلى خزينة الشركة بهدف عدم تفاقم الخسائر بناءً على مؤشرات غير حقيقية .

ولفت إلى أن أى مسندات مالية يراجعها الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل يومى، موضحاً أن بعض النفقات التى يتم ترحيلها تكون قد صرفت بعد اغلاق السنة المالية، وأن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تمتد إلى الفروع الخارجية للشركات، حيث يتم تنظيم زيارات بشكل دورى لأفراد الجهاز للاطلاع على الأوراق والمستندات الرسمية .

وقال إنه ليس من مصلحة شركات الرى ترحيل النفقات وتحسين أوضاعها المالية، حيث إنها تحصل على الرواتب بالكامل من الشركة القومية للتشييد والتعمير، نظراً لعدم قدرة تلك الشركات على توفير الرواتب، مشيراً إلى أنه فى حال إظهار المؤشرات المالية تحقيق أرباح لن تتمكن الشركات من الحصول على موارد مالية لدفع الرواتب للعاملين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة