أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

دعوة الي قصر استيراد القمح علي هيئة السلع‮ ‬


عماد حبيب
 
فجرت شحنة القمح الفاسدة التي كشف عنها مؤخراً، العديد من أوجه فساد شركات الاستيراد، وهو ما دفع غرفة الحبوب باتحاد الصناعات مطالبة الحكومة باسناد عمليات استيراد السلع الرئيسية التي يحتاج اليها غالبية الشعب المصري إلي هيئة السلع التموينية.
 

في البداية يقول علي شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، إنه يجب علي الحكومة التصدي للفساد خاصة عند استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح، مشيراً إلي أن هناك 10 شركات متخصصة في استيراد القمح يتعاقد بعضها علي شراء القمح الروسي الذي لا يصلح للاستهلاك الآدمي، وهو سيناريو يتكرر كل عام، مشيراً إلي ضعف امكانيات المعامل الموجودة بالموانئ.
 
وأوضح حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن الحكومة ظلت تستورد القمح لمدة 20 عاماً، وكانت خلالها تتعرض للعديد من الأزمات، منها الاحتياج الدائم إلي العملة الصعبة لشراء القمح، إضافة إلي إنها كانت تعجز في بعض الأحيان عن استيراد الكميات الكافية لسد الاحتياجات.
 
وأشار النجار إلي أن القطاع الخاص انقذ الحكومة من الأزمات التي كانت تتعرض لها عند استيراد القمح، كما أنه يعمل علي تطبيق جميع المعايير التي تطلبها الحكومة، كما أنه يتحمل مخاطر تغيير أسعار العملات الأجنبية، إضافة إلي أن الحكومة لا تسدد قيمة الصفقات إلا بعد وصول القمح إلي صوامعها ولكن اذا اسندنا استيراد القمح مرة أخري إلي الحكومة فسوف تعود إلي عشرين عاماً مضت.
 
ويضيف الدكتور مصطفي عزب، الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن استيراد القمح عن طريق الحكومة أفضل من القطاع الخاص، حيث إنها لا تهدف إلي الربح حتي لو علي حساب صحة المواطنين كما يفعل غيرها، واذا كانت هناك أزمة في السيولة المالية بهيئة السلع التموينية من الممكن أن تلجأ إلي الاقتراض من البنوك بدلاً من تعرض الشعب إلي مخاطر استيراد القمح الفاسد.
 
وكشف عزب عن أن هناك 10 أصناف قمح جديدة سوف يتم زراعتها خلال العام المقبل وتمت عليها التجارب الكافية، سوف تؤدي إلي زيادة الإنتاج وتقليل الفجوة في الاستيراد.
 
ومن جانبة كشف الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء عن فتح باب القيد في سجل معامل فحص واختبار الغذاء من جميع القطاعات الأكاديمية والحكومية والخاصة، وقد تقدم 74 معملاً من 21 محافظة منها معمل معتمد، سوف تخضع لعدة اختبارات لاستبيان مدي مطابقتهم للمعايير والمقاييس الدولية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة