أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات التمويل متناهي الصغر‮ .. ‬الرهان القادم للقطاع المصرفي


مني كمال
 
يستعد عدد من البنوك لتأسيس شركات متخصصة في الإقراض متناهي الصغر في إطار توجهها نحو اجتذاب تلك الشريحة العريضة من المشروعات التي تمثل نحو ثلثي اجمالي حجم اعمال القطاع الخاص في مصر حيث تظل التجربة الرائدة لبنك القاهرة في التمويل متناهي الصغر وإثباته نجاحا مع نسب تعثر لم تتعد %1.5، حافزا لهذه البنوك لإصدار نجاح في إدارة محافظ مالية نظيفة باقل نسبة مخاطر ومن خلال شركات متخصصة ولست ادارات ائتمان تابعة للبنك مما يضاعف من فرص نجاحها في تغطية الحاجات الائتمانية لهذا القطاع.

 
في هذا السياق أكد احمد عبد الوهاب خبير التمويل ان اقدام البنوك علي تأسيس شركات متخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر برأس مال مستقل عن البنك يتم اللجو اليه لعدم تحميل البنك ميزانية او اعباء هذا النوع من النشاط وكذلك المخاطر المرتبطة به بحيث لا تصبح مجالا للتهديد المباشر لرأسمال البنك اذا تم استقطاع جزء من محفظته الائتمانية لتدويرها في تمويل المشروعات التابعة لتلك الشريحة.
 
واضاف ان استقلال الشركة المنشأة لهذا الغرض بتيح لها فرص التوسع و كذلك الدخول في شراكات مختلفة مع جميع الجهات التمويلية سواء الاجنبية او المصرية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية لافتا الي ان فرص توظيف الشركة كوادر قادرة علي خدمة هذه الشريحة من العملاء تكون افضل من مييلاتها المتوافرة بالادارات المتخصصة لهذا الغرض داخل البنوك.
 
واشار عبد الوهاب الي ان فصل تمويل هذا القطاع عن انشطة البنك يتيح له التفرغ للعمل علي تمويل النشاط التجاري المباشر للفئات الاكبر حجما وفي الوقت نفسه عدم الإخلال بدورها التنموي في دعم هذا القطاع الذي يمثل الشريحة الاكثر احتياجا للتمويل والاكثر قدرة علي السداد نطرا لضعف نسب التعثر.
 
وحول الأثر الايجابي لتلك الشركات علي فرص المشروعات متناهية الصغر في النحو اكد الخبير التمويلي ان هذه الشركات حرصا علي نجاح نشاطها وسرعة دوران راسمالها سوف تحرص ليس فقط علي توفير التمويل، ولكن ايضا علي تقديم جميع اشكال الدعم الفني لمان نجاح هذه المشروعات كما سيكون لها دور اكبر من البنوك في التخطيط والمتابعة.
 
واشار الي انها بالتأكيد سوف تضع معايير مختلفة فيما يتعلق بالتسهيلات والبعد عن الضمانات العينية، بحيث سيصبح الضمان الوحيد هو التدفقات النقدية من المشروع.
 
من جانبه قال حمدي موسي استشاري تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إن قطاع المشروعات متناهية الصغر يعاني من فجوة تمويلية فيما بين المعروض من قروض والمطلوب منها حيث تستحوذ المشروعات الاكبر حجما علي اهتمام البنوك رغم قدرة هذه الشريحة علي اعطاء دفعه تنموية اقتصادية واجتماعية في ان واحد.
 
واشار الي انه نتيجة لانتشار مثل هذه النوعية من الشركات يجب ان يتم تعديل القوانين بحيث يتاح لها قبول الايداعات حتي تتمكن من توفير السيولة والا سيبقي الامر حكرا علي البنوك لانها الكيانات الوحيدة التي لديها تخمة سيولة لا تعرف كيف توظفها.
 
واشار موسي الي ان المشروعات متناهية الصغر تمتاز بسرعة دوران توظيفها، الامر الذي اداركته البنوك العامة منذ عدة سنوات مثل بنكي القاهرة ومصروهما من البنوك الرائدة في الاقراض هذا القطاع وخصصت له ادارات خاصة بكوادر مدربة للتعامل مع هذه الشريحة من العملاء الي جانب سعيها الدائم لابرام عقود تمويل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لمنح الائتمان للقطاع.
 
واضاف ان مثل هذه الشركات ستعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي اكثر من عائدها المادي الذي ستحققه حيث إن لديها القدرة علي توظيف حجم هائل من العمالة وبالتالي تقليل حجم البطالة المتزايد سنوياً كما انها ستساعد هذه المشروعات علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي بدلاً من استمرارها في الاقتصاد الهامشي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة