أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أمن الطاقة والتنمية والمناخ‮.. ‬3‮ ‬محاور أساسية لتلبية احتياجات الاستهلاك


نسمة بيومي

أيد العاملون بقطاع البترول والطاقة الاستراتيجية التي أعلن عنها المهندس سامح فهمي وزير البترول، ضرورة توفير الآليات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة والتنمية المستدامة من خلال 3 محاور رئيسية تتمثل في أمن كل من الطاقة والمناخ والتنمية وطالبوا بتطبيقها علي المستوي المحلي، مشيرين إلي أن ذلك سيوجد نظاماً جديدا لقيادة الطاقة علي المستويين المحلي والعالمي.


أكد الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة، بجمعية رجال الأعمال، أنه يمكن إيجاد مستقبل جيد سواء لقطاع الطاقة المصري أو العالمي من خلال التطبيق الآمن للطاقة المتمثل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفي تكثيف مشروعات البحث لرفع معدلات الإنتاج والوصول إلي الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع الطاقة.

وقال معروف إن أمن المناخ يتمثل في استخدام الطاقات النظيفة غير الملوثة للبيئة من  الشمس والرياح والمياه وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية لإنتاج الوقود أما أمن التنمية فهو مصطلح شامل يضم التنمية بجميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة، مشيراً إلي أن ذلك لن يتم دون الاعتماد علي الطاقة التي تمثل عصب عمليات التنمية بجميع الدول المتقدمة والنامية.

وأضاف أن التعاون العربي من الممكن أن يساهم في سرعة وسهولة تطبيق المحاور الثلاثة السابقة ولكن يصعب الاعتماد علي التعاون الدولي للوصول إلي تلك النتيجة، لافتاً الانتباه ألي أن ذلك لا يمنع من امكانية نقل التكنولوجيا من الدول الكبري إلي النامية لرفع معدل أمن الطاقة والمناخ والتنمية،  مشيراً إلي أهمية تحقيق العدالة بين المنتج والمستهلك، الأمر الذي سيحقق أمن الطاقة والتنمية في ذات الوقت.

أكد المهندس حماد أيوب، مستشار هيئة البترول السابق أن أمن الطاقة مصطلح لابد أن تتبني تطبيقه جميع وزارات البترول والطاقة بالدول النامية ويقصد به العمل علي رفع معدلات الفائض من البترول لرفع عوائد التصدير للخارج ومن ثم تأمين احتياجات مصر من النقد الأجنبي.

وقال أيوب إن أمن الطاقة أيضا يتضمن ضخ استثمارات جديدة بقطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلي أن الفترة الحالية شهدت حالة من الهدوء وضعف الاهتمام بمشروعات الطاقة النظيفة مع أهمية انعاشها وجذب الاستثمار الأجنبي لها، مضيفاً أن أمن المناخ مصطلح لابد أن تهتم به جميع الدول المتقدمة قبل النامية خاصة في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري وخطورتها علي أمن العالم بأكمله.

وأضاف أن أمن التنمية يتلخص في زيادة الصناعات عن طريق رفع معدلات إنتاج الطاقة اللازمة لإنشاء تلك المصانع واستمرار إنتاجها، موضحاً أن التعاون الإقليمي والدولي من الممكن أن يحقق التكامل بين أمن الطاقة والمناخ والتنمية ويجمعهما بمنظومة متكاملة ترفع معدلات النمو الاقتصادي لأي دولة ولكن يصعب تحقيق التنسيق والتعاون بين جميع الدول العربية والأجنبية، موضحاً أن التعاون الدولي والإقليمي يتطلب وجود وعي كامل بأهمية المفاوضات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، مشيراً إلي أن السيطرة الآن للأقوي، نتيجة عدم توافر الوعي الكامل لدي الدول بأهمية التعاون واتباع منهج المصالح المشتركة.

أكد الدكتور يحيي محمد، الأستاذ باقتصادات البترول والطاقة، أهمية القيام بالعمل علي توفير الآليات اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة مع حماية البيئة وتخفيف الآثار المترتبة علي استهلاك الطاقة وتأثيرها علي ظاهرة تغير المناخ.

وأضاف أن التوفيق بين مصالح كل الأطراف في أسواق الطاقة سواء مستهلكين أو منتجين، بالإضافة إلي شركات الطاقة العالمية عامل رئيسي لضمان مستقبل مبشر للطاقة، مؤكداً  أهمية قيام مستهلكي الطاقة الرئيسيين بتقديم الدعم للمنتجين لتحقيق أقصي كفاءة للطاقة من خلال توفير الاستثمارات المطلوبة، ويؤدي ذلك إلي خفض الطلب علي الطاقة في الدول المصدرة وتوفير كميات إضافية يمكن تصديرها، وبالتالي تحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن أمن كل من الطاقة والبيئة بمثابة وجهين لعملة واحدة، مشيراً إلي أن الدول المتقدمة هي المستهلك الأكبر للطاقة، بينما تنمو الاقتصادات الصاعدة بسرعة ويزداد طلبها علي الطاقة بمعدلات مرتفعة، وبالتالي فإن الطلب علي الطاقة في الدول النامية مازال أقل بكثير من المتوسط العالمي.

وكان المهندس سامح فهمي، وزير البترول، قد أكد في تصريحات صحفية مؤخراً أنه لتأمين مصادرطاقة حقيقية وبأسعار متوازنة لابد من توفير الاستثمارات المناسبة لاكتشاف وتنمية الاحتياطات المطلوبة ودعم القدرات الإنتاجية، وشدد علي أهمية قيام  الحكومات والمؤسسات المالية بإعطاء الأولوية لتمويل مشروعات الطاقة الاستراتيجية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة