أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عواقب وخيمة لتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر


حسام الزرقاني
 
أثار اعلان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي مؤخراً عن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة %53 من 11 ملياراً و300 مليون دولار إلي 5 مليارات و200 مليون دولار في 9 شهور من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو 2008 إلي مارس 2009.. العديد من التساؤلات المهمة والتي تدور حول: الآثار السلبية لهذا الانخفاض المتوقع علي الاقتصاد المصري؟ وكيف يمكن جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة المقبلة؟ وكيفية إيجاد مناخ مساند ومشجع للمستثمرين الأجانب والعرب في القطاعين الصناعي والزراعي وغيرهما.

 
 
 فاروق العقدة
الخبراء والمستثمرون من جانبهم أكدوا ان هذا الانخفاض في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كان متوقعاً وستكون له آثار سلبية علي معدلات النمو وعلي قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري، مشددين علي حتمية تنشيط الاستثمار الخارجي بشتي الوسائل وايجاد مناخ مشجع للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاع الصناعي بجانب الحد من المعوقات الإدارية والبيروقراطية الحكومية التي تعوق أداء المستثمرين.
 
في البداية أشار الدكتور يوسف إبراهيم أستاذ الاقتصاد بتجارة الأزهر إلي أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة %53 في فترة 9 شهور من العام المالي الحالي وبالتحديد من يوليو 2008 إلي مارس 2009 سيكون له آثار سليبة عديدة علي الاقتصاد المصري وعلي معدل النمو الذي تراجع بالفعل خلال الربع الثاني من أكتوبر إلي ديسمبر من عام 2009-2008 إلي %4.1 مقارنة بـ%7.7 في الربع المناظر من العام السابق.
 
لافتاً إلي ان هذا التراجع في معدلات النمو وفي حجم الاستثمارات الأجنبية سيؤدي بشكل أو بآخر إلي انخفاض فرص العمل الجديدة وارتفاع معدل البطالة وتراجع واضح في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
 
وشدد علي أهمية ايجاد مناخ مساند ومشجع للاستثمار وتقديم حزمة من الحوافز الجديدة لتشجيع المستثمرين العرب والأجانب بجانب الحد من المعوقات الإدارية والبيروقراطية الحكومية التي تعوق أداء المستثمرين المصريين والأجانب.
 
وألمح إلي أن الاحتياطي النقدي والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة يمكن أن تتأثر هي الأخري بتوابع الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
فحسبما كشف محافظ البنك المركزي مؤخراً فقد انخفض الاحتياطي النقدي إلي 32 مليار دولار حالياً بعد أن وصل إلي 35 مليار دولار.. وانخفضت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر في أذون الخزانة حالياً إلي 700 مليون دولار بعد أن كانت قبل الأزمة العالمية الأخيرة حوالي 9 مليارات دولار.
 
ومن جانبه يري دكتور فخري الفقي أستاذ التمويل بجامعة الأهرام الكندية المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ضرورة تقديم كل التسهيلات والدعم لتشجيع الشركات العالمية لتضخ استثمارات في السوق المصرية وأيضا لتشجيع الاستثمار العربي لدعم فرص النمو والوصول به إلي مستويات مرتفعة، بجانب تحسن المناخ الاقتصاد ي والتشريعي والاهتمام بالطاقة البشرية بالسوق المحلية التي تمثل الرهان الرئيسي لفرص النمو المواتية والحقيقية.
 
وأشار إلي أن الاقتصاد المصري يتمتع بميزة استثنائية مقارنة بباقي الأسواق العالمية والناشئة تتمثل في ارتفاع حصيلة الادخار بالقطاع المصرفي، لافتاً إلي أن مصر بها جهاز مصرفي قوي لديه فوائض ضخمة واحتياطي نقدي يتم استثماره في أدوات حكومية عالمية مضمونة وآمنة مما يعد عنصراً مشجعاً للاستثمارات الأجنبية والعربية.
 
وشدد علي ضرورة الاستمرار في خفض الفائدة علي الاقراض الاستثماري ليكون جاذباً للاستثمار الخارجي وعلي أهمية تكثيف الحملات الترويجية. لجذب المزيد من الاستثمارات من دول الخليج ومن الدول الأجنبية الأقل تأثراً بالأزمة العالمية الراهنة.
 
وأكد أهمية التركيز خلال حملات الترويج علي المزايا التي تمتلكها مصر وعلي رأسها: الكثافة السكانية وقوة القطاع المصرفي الذي يمتلك سيولة عالمية وحزمة الحوافز المقدمة للمستثمرين، كما يجب التركيز أيضاً علي مدي تحمل الاقتصاد المصري للأزمات حيث مازال يسجل نمواً ما بين 3 و%4 في حين أن معدلات النمو في عدد كبير من دول العالم أصبحت بالسالب.
 
وألمح إلي أهمية التوجه إلي مستثمري دول الشرق الأقصي التي تشمل عدداً من الدول الكبري وفي مقدمتها: الصين وسنغافورة وهونج كونج من أجل اقناع مستثمري هذه الدول بضرورة توجيه جزء من استثماراتهم للسوق المصرية التي توجد بها قطاعات عديدة واعدة.
 
وطالب حامد الشيتي ،رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة اعادة النظر في مختلف الجوانب السلبية التي مازالت تعوق أداء المستثمرين العرب والأجانب وتحد من فرص نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.. مشيراً إلي ضرورة القضاء نهائياً علي البيروقراطية الحكومية والحد من جميع المعوقات الإدارية إلي جانب تفعيل أداء المحاكم الاقتصادية وسرعة الفصل في المنازعات التجارية واستمرار الجهاز المصرفي في اتاحة الائتمان الميسر للمشروعات الاستثمارية العربية والاجنبية.
 
ويؤكد الشيتي أهمية توجيه حملات ترويجية لكل من سنغافورة وماليزيا والصين.. وغيرها من الدول الأقل تأثراً بالأزمة العالمية الأخيرة ،لافتاً إلي ضرورة أن يشارك في هذه الحملات ممثلين للشركات المصرية الخاصة الكبري وللمؤسسات المالية الرسمية.
 
وشدد علي ضرورة ايجاد مناخ مشجع ومساند للاستثمارات العربية والأجنبية واستغلال السيولة الموجودة لدي البنوك في جذب الشركات العربية والأجنبية للسوق المصرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة