أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصانع الملابس ببورسعيد تلجأ للنشاط التخزيني‮ ‬


نادية صابر
 
كشف تقرير اقتصادي صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية أن قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس ببورسعيد تأثر بشكل كبير بعد مرور نحو 6 شهور من الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة انخفاض الإنتاج الذي تبعه تخفيض العمالة وصاحبه ظاهرة إيقاف خطوط الإنتاج وتحويل المصانع إلي مخازن للبضائع الراكدة وتغيير نشاط العديد من الشركات إلي أنشطة أخري تخزينية.

 
 
وأضاف التقرير أن شهر يونيو الحالي سيشهد انتهاء التعاقدات علي إنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة المتبقية من عامي 2008/ 2009 حيث يتوقع مزيداً من تسريح العمالة وتحويل المشروعات إلي أنشطة أخري.
 
وأشار التقرير إلي أن المنطقة الحرة ببورسعيد تساهم بنحو %40 من صادرات مصر من الملابس الجاهزة يتوجه معظمها إلي الأسواق الأمريكية مستفيدة بالإعفاءات الجمركية الخاصة باتفاقية الكويز.
 
من جانبه أكد أحد أصحاب مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة أنه في حال تأخر وصول الطلبيات سيضطر إلي إيقاف المزيد من خطوط الإنتاج وتسريح عدد من العمال وتحويل المصنع إلي تخزين الآلات والمعدات واستغلال الأرض في تخزين سيارات الجمرك التي تروج تجارتها داخل بورسعيد اسوة بالعديد من المصانع بالمنطقة الحرة.
 
أما عادل اللمعي، رئيس مجلس محلي محافظة بورسعيد نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة، فأكد أن المنطقة تضم نحو 24 مصنعاً للملابس الجاهزة والتي تعرضت بسبب الأزمة المالية إلي انخفاض الإنتاج بنسبة %50 مما صاحبه تخفيض حجم العمالة، مشيراً إلي أن لجنة الاستثمار بالمجلس المحلي ناقشت وضع العمالة مع أصحاب المصانع الذين أكدوا بدورهم تمسكهم بالعمالة وأن ما تم تسريحه لا يعد ظاهرة واضحة داخل المنطقة، ونفي لمعي ما تردد حول تحويل عدد من المصانع إلي نشاط التخزين مؤكداً أن المنطقة تعاني ركوداً حقيقياً ولكن تحول بعض المصانع للتخزين جاء في نطاق محدود، مشيراً إلي أن هذه المصانع اتجهت إلي التخزين لتجنب انخفاض الإيرادات والإنتاج خاصة أن مشروعات المنطقة كثيفة العمالة، مما يعد نشاط التخزين حلاً مؤقتاً لمواجهة الركود ولكن ليس بالشكل الذي صوره التقرير الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة