أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«المالية» تلقت 17 مشروعًا لبحث تمويلها عبر الصكوك


المال - خاص

كشف أحمد النجار، مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الثانى للاستثمار فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن تلقيه 17 مشروعاً من عدة جهات مختلفة لبحث إمكانية تمويلها بالصكوك، منها مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أنه ينتظر تلقى عدد كبير من المشروعات أيضا خلال الفترة المقبلة.
 
 أحمد النجار

جاء ذلك خلال جلسة تقييم دور التمويل الإسلامى فى مشروعات الـ«p .p .p » بالمؤتمر، وأدارها وليد حجازى، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وشارك فيها كل من محمد حسن محمد، رئيس قطاع الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ببنك التنمية الإسلامى، فضلاً عن أحمد المصرى، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية.

وذكر النجار أن حجم سوق التمويل الإسلامية فى العالم يقترب من 1.6 تريليون دولار، فى حين يتجاوز نصيب مصر من هذا المبلغ سوى %1.2.

وأكد أن النسبة المذكورة تعتبر ضئيلة جداً مقارنة بحجم السوق المصرية، خاصة أن نصيب البحرين التى لا تتمتع بمقومات السوق المصرية نفسها تعتبر ضعف مصر تقريباً، حيث تستحوذ البحرين على %2.4 من سوق التمويل الإسلامية فى العالم.

وقال مستشار وزير المالية إن الصكوك تعتبر نقلة نوعية فى الأدوات الاستثمارية فى مصر، ولا تتعارض مع آليات التمويل الأخرى، مشيراً إلى أنه سيكون لها دور مهم جداً فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة أن عجز الموازنة العامة للدولة المتزايد ترتب عليه عدم قدرة الدولة على زيادة الاستثمارات العامة والتى لم تتجاوز فى أفضل حالاتها %10 من الموازنة العامة للدولة، ومن ثم ستكون الصكوك بديلاً جيداً لتمويل الموازنة الاستثمارية مما سيخفف من عجز الموازنة بشكل غير مباشر.

وذكر النجار أن عدداً كبيراً من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية قامت بعقد اجتماعات مع وزارة المالية، أكدت خلالها وجود رغبة وشهية استثمارية كبيرة عند الكثير من أصحاب رؤوس الأموال فى الخارج للاستثمار فى الصكوك التى ستصدرها السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وإمكانية الترويج للصكوك المصرية بنجاح، مشيرا الى ان تلك المؤسسات تضم كل من جى بى مورجان وسيتى بنك وبنك دبى الإسلامى وستاندرد تشارترد، ودويتشه بنك وبنك hsbc .

وقال إن انجاح الصكوك يحتاج الى تحقق عدة عناصر اساسية، فى مقدمتها وضع اطار تنظيمى وقانونى واضح، وهو الأمر الذى تحقق فعليا خلال الفترة الماضية، بعد موافقة مجلس الشورى على قانون الصكوك، فيما يتمثل العنصر الثانى فى وضع دراسات الجدوى لضمان العائد من الاستثمار.

وأشار الى ضرورة توفير التدريب المطلوب لخلق كوادر على دراية بالتفاصيل الفنية للصكوك، الأمر الذى سيتم المضى قدما فيه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار الى ان انجاح مشروع الصكوك، يتطلب ايضاً دعماً إعلامياً للآلية، لافتا الى ان الهجوم والانتقادات الكبيرة، التى واجهها قانون الصكوك هدأت مؤخراً، بعد اقرار المشروع من مجلس الشورى.

من جهته، قال محمد حسن محمد، رئيس قطاع الاستثمار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ببنك التنمية الإسلامي، ان مشروعات ppp تعتبر مثالية للتمويل الإسلامي، خاصة أن تلك المشروعات عادة ما تعتمد على أصول كبيرة، وذلك من أهم العناصر التى يعنى بها التمويل الإسلامي، حيث لا يمكن ان يتم بيع شىء غير مضمون بأصل فى التمويل الإسلامي.

من جهته عبر أحمد المصرى، العضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية عن سعادته باقرار قانون الصكوك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء خطوة على الطريق الصحيح، مشيراً أن حجم التمويل الإسلامى لبنكه يصل إلى 3 مليارات جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة