أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ارتباك التشريعات وبيروقراطية الدولة.. أبرز تحديات مشروعات الشراكة


المال - خاص

اقتصرت الجلستان الرابعة والخامسة على مداخلات من شركتى «أوراسكوم» و«الخرافى»، حول التحديات التى واجهتهما فى تنفيذ مشروعات الشراكة، وقال المهندس خالد الدجوى، مدير التطوير فى أوراسكوم، أنه واجه عدة تحديات فى تنفيذ أول مشروعات الشراكة فى مصر، وهو إنشاء محطة معالجة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، موضحاً أنه رفع مذكرة بتلك المعوقات إلى الجهات الحكومية المعنية للتعامل معها ووضع حلول حاسمة لها.

وأشار إلى أن أولى هذه المشاكل تتمثل فى عدم الاعداد الجيد لدراسات الجدوى، بداية من مدى تقبل المجتمع المحلى لها لضمان عدم توقفها مستقبلاً بعد الانفاق على المشروع.

وأضاف أن هناك مشكلة تتعلق بالشق الإدارى للمشروع، خاصة حجم البيروقراطية الشديدة داخل أجهزة الدولة، إضافة إلى مشاكل على صعيد السوق المحلية تتمثل فى هزات اقتصادية عنيفة أبرزها أزمة الدولار والتى أثرت بالسلب على قدرة الشركة على تسعير المشروع، خاصة أنه يعتمد بصورة أساسية على التمويل الأجنبى، وتسرى جميع المعاملات المالية من اعتمادات وشراء معدات بالعملة الصعبة.

وأوضح «الدجوى» أن هناك مشكلات أخرى تتعلق بمدى ضمان المستثمر لربحية مشروعه فى مداه البالغ 20 عاماً، خاصة فى ظل التهديد الذى اصبح صريحا للعائد على المشروع، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الذى تمنحه البنوك الحكومية يصل إلى %13، وهو ما يجعل الحد الأدنى للعائد على مشروع بحجم مشروعات الشراكة لا يقل عن %30 خاصة فى ظل طول الأمد، وهو الحد الذى أصبح مهدداً بقوة نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصرى وزيادة مشاكل العمالة بعد الثورة.

وألمح إلى أن البنوك لا تمتلك السيولة الكافية لتمويل مشروعات الشراكة المطروحة، وهو ما يوجب على المستثمر الاستعانة بالتمويل الأجنبى، مما يزيد من الوقع السلبى لأزمة الدولار.

وأضاف أن مصر لا تملك خبرات سابقة فى مشروعات الشراكة، وعلى الرغم من ذلك يوجب القانون المصرى على الدولة منح شهادة خبرة للشركة التى تنهى تنفيذ مشروعها، متسائلاً: «كيف يعطى من لا خبرة له شهادة خبرة؟»

وأشار إلى أن القانون يطالب المستثمرين الأجانب بضرورة ترجمة جميع بنود التعاقد قبل توقيع العقد، حيث من الوارد جداً أن يتضمن البند أكثر من ترجمة، وهو ما يؤدى إلى الكثير من الخلافات عند حدوث منازعات أو مطالبات ويضطر الطرفان للجوء إلى لجان التحكيم والوساطة.

ورهن «الدجوى» جاذبية مشروعات الشراكة بوجود بيئة تشريعية مستقرة طوال الـ20 سنة المقبلة، وهى التطمينات التى كانت موجودة قبل الثورة، بالاضافة لوجود ضمانات بعدم تآكل العوائد المقررة، وعدم القاء مهام التمويل بالكامل على عاتق المستثمر فقط، مشيراً إلى أن السياسات الضريبية التى ستتبعها الدولة فى مشروعات الشراكة ستلعب دوراً كبيراً فى جاذبيتها للمستثمرين.

وأضاف أن المشروع الذى فازت به شركته والتى تعد الخبرة الوحيدة حالياً بالسوق المحلية فى ظل حداثة مشروع المستشفيات، يرتكز على تمويله بشكل سليم ودراسات جدوى على أعلى مستوى إلا أنه شهد العديد من المشاكل بدءاً بمشكلة المرافق، إضافة إلى عدم أداء الدولة التزاماتها المالية، مما اضطر «أوراسكوم» لتحمل مزيد من التكاليف، ولم يتم تشغيل المشروع حتى الآن، مما يمثل خسارة لجميع الأطراف بما فيها الشركة والدولة وساكنو القاهرة الجديدة.

وأكمل ممثل شركة الخرافى ناشيونال عرض التحديات التى تواجه قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح أنه لن يستطيع رصد المخاطر التى ازدادت بعد الثورة بصورة كبيرة، لا سيما المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية، لافتاً إلى أن «الخرافى» توجد فى السوق المصرية منذ 50 عاماً وتعتزم المنافسة على مشروعات الشراكة المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه بعد أن كانت المشاكل تقتصر فى السابق على طرفى العقد، أصبحت تتوزع بين جهات عديدة، خاصة مع تعدد العقود التى يتم إبرامها لتصل إلى 10 عقود للمشروع الواحد بعد أن كانا عقدين فقط هما التشغيل والصيانة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة