أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قيادات المؤسسات الدولية: الإعداد الجيد لدراسات الجدوى يساهم فى جذب المستثمرين الأجانب


المال - خاص

تناولت الجلسة الثالثة من مؤتمر الاستثمار فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، آليات توفير مصادر التمويل الأجنبى للمشروعات، وأشار لورانس كارتر، مدير قطاع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمؤسسة التمويل الدولى، إلى أهمية إقامة هذا المؤتمر للمرة الثانية على التوالى، رغم الصعوبات التى تواجه السوق المصرية حالياً، فى ظل الاضطرابات السياسية والأمنية.

 
ولفت كارتر خلال الجلسة التى أقيمت تحت عنوان «سُبل جذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشروعات الشراكة» إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بالتعاون مع وحدة الشراكة منذ ما يقرب من 6 سنوات، قدمت خلالها المؤسسة خبراتها الفنية إلى الوحدة، وأثمر التعاون عن طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحى، ومشروع مستشفيى الإسكندرية، كما تم تدشين وحدة تمويل بالشراكة بين مؤسسة التمويل العربية والبنك الأوروبى.

وشدد كارتر على ضرورة الإعداد الجيد لدراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات قبل طرحها، لافتاً إلى أنها تؤثر بشكل كبير على مصداقية الدولة أمام المستثمرين المحليين قبل الأجانب، موضحاً أنه يطمح أن يأتى المؤتمر العام القادم ليتابع تطورات المشروعات التى أعلنت عنها وحدة الشراكة.

وأضاف أن مشروع مستشفيات إسكندرية يُعد الفرصة الأخيرة أمام الدولة لإثبات حسن نواياها فى التعامل مع القطاع الخاص، خاصة بعد المشكلات التى واجهها المستثمر الذى فاز بمحطة معالجة المياه بالقاهرة الجديدة، وإرجاء عدد من المشروعات التى كان مقرراً طرحها خلال فترة الثورة بنظام الشراكة، خاصة أن مؤسسة التمويل الدولية وجدت أن أكثر من 30 مشروعاً كان من المقرر طرحها بنظام الشراكة تم تأجيلها بسبب التغيير المستمر فى قيادات الصف الأول بالوزارات والهيئات الحكومية.

من جانبها قالت ماريا ريكا، من بنك الاستثمار الأوروبى، إن البنك يعمل فى السوق المصرية منذ عام 1979، وكانت غالبية نشاط البنك فى مجال القروض والمنح، ومؤخراً جداً اقتحم البنك مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولفتت إلى أنه رغم التوتر السياسى ومشكلات العملة الصعبة التى تعانى منها السوق المصرية، فإن بنك الاستثمار الأوروبى ما زال مصراً على استمرار الوجود فى مصر، خاصة بعدما لمس رغبة من المستثمرين المحليين والأجانب فى الدخول فى مشروعات الشراكة.

وشددت على وجوب الإعداد الجيد لدراسات الجدوى الخاصة بمشروعات الشراكة ووصفتها بأنها مفتاح نجاح هذه المشروعات.

وأضافت أنه من الممكن أن تستفيد وحدة الشراكة أيضاً من مبادرة أخرى يطرحها بنك الاستثمار الأوروبى يطلق عليها «mid 5 P » ويتم بمقتضاها منح ما قيمته 15 مليون يورو لدول مصر وشمال أفريقيا.

فى السياق نفسه قال باتريك ماركيت، ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن التحدى الرئيسى أمام الدولة المصرية يتمثل فى كيفية جذب المستثمرين واستقطاب السيولة المالية لديهم، مشبهاً مصر فى هذا التوقيت بالمطعم، الذى يجب أن يعتمد على طباخ جيد، يتمتع بمهارات مميزة ويقصد بالطباخ الجانب الحكومى الذى يجب أن يعى تحديات الفترة الحالية ومشكلاتها وسُبل حلها، لافتاً إلى أن أكثر ما يهم المستثمر الأجنبى فى الفترة الحالية وجود ضمانات قانونية تضمن تنفيذ مشروع الشراكة بشكل سلس. وأضاف أن بنك إعادة الإعمار والتنمية يقوم بتقديم الدعم الفنى من خلال الإنفاق على دراسات الجدوى والجانب الاستشارى للمشروع، وكذلك فى مجال تمويل مشروعات الشراكة من خلال تقديم خبرته، فيما تقبل المنظومة المصرفية تمويله وما ترفضه، والمعايير التى تتبناها البنوك لاتخاذ قرار التمويل، كما يمكن للبنك منح القروض والمشاركة فى تمويل المشروع مقابل امتلاك حصة من أسهمه.

واختتمت الجلسة لورانا جارنيانى، ممثلة المفوضية الأوروبية، بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبى ليس جهة مانحة، ولكن يستطيع تدبير مصادر تمويل من خلال تقديم الدعم الفنى للقائمين على إدارة الاقتصاد المصرى، لافتة إلى قيام الاتحاد بتنظيم مؤتمر فى نوفمبر من العام الماضى، حضره أكثر من 120 مستثمراً أوروبياً يرغبون فى اقتحام السوق المصرية، مشيرة إلى أن الكثيرين من المستثمرين يبدون رغباتهم فى الاستماع لقصص نجاح سابقة عن آلية تنفيذ المشروعات نفسها.

وأضافت: رغم أن حجم المنح التى منحها الاتحاد الأوروبى لمصر منذ عام 2007 وصل إلى مليار يورو، فإن البنك يدرك تماماً أن هذا المبلغ لا يساوى قطرة فى محيط، بالنسبة للالتزامات والاحتياجات المالية لمصر فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل زيادة الفجوة فى الموازنة العامة للدولة، ولذا يجب التفكير فى دعم جهود الحكومة للتخلص من تشوهات السوق لتحفيز الاستثمار، ومن ثم ستأتى التدفقات النقدية للاستثمار فى مصر.

ونصحت لورانا الدولة بضرورة إنهاء النزاعات مع المستثمرين تمهيداً لفتح صفحة جديدة فى مجال الاستثمار، لافتة إلى وجود عدد من مشروعات التوأمة بين الدول الأوروبية والمصرية، على صعيد تبادل المعلومات والخبرات، فعلى صعيد مشروعات مياه الشرب يشارك الخبراء الإنجليز المصريين، وهى الحال نفسها مع الخبراء الألمان فى مشروعات الكهرباء وإدارة المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن الاتحاد على استعداد تام لتقديم الخبرات اللازمة لحل مشكلة الغاز، وأشارت إلى وجود عدد من مجالات التعاون المستقبلية، ففى النصف الثانى من 2013، سيتم عقد مؤتمر دولى لتطوير محور قناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل، ومؤتمر آخر فى 14 مايو لدعم أنظمة النقل العام الذكية.

وبالنسبة للأموال المسروقة والمهربة إلى أوروبا، أوضحت أن الاتحاد يقوم حالياً بالتنسيق مع حكومات الدول الأوروبية، الذين طلبوا أدلة دامغة على أن الأموال مسروقة وتم تهريبها إلى أوروبا، لافتة إلى أن الاتحاد لا يمكنه خفض ديون مصر بنفسه ويجب الحصول على موافقة الدول الأعضاء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة