أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬التنمية والعمال‮« ‬يتجه لإنشاء فروع جديدة بالمنيا وبني سويف‮ ‬


ماهرأبوالفضل
 
علمت »المال« ان بنك التنمية الصناعية والعمال يخطط حالياً لتركيز نشاطه بمحافظتي المنيا وبني سويف، حيث إن البنك يضع استراتيجية جديدة لتمويل المشروعات الصناعية هناك، ياتي ذلك- وفقا - لمسئول بارز بالبنك بعد ضم المحافظتين إلي بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« كاشفا النقاب أنه من المخطط انشاء فروع جديدة بتلك المحافظات.
 
واضاف المصدر في تصريحات خاصة لــ »المــال« ان استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة ستعتمد بشكل اساسي علي توفير التمويل اللازم والمناسب للمشروعات الصناعية الجديدة التي تهدف الي التصدير موضحا ان الهدف الاساسي من انشاء الفروع الجديدة هو توصيل خدمات البنك المصرفية للمستثمرين الصناعيين الحاليين والمرتقبين في اطار برتوكول " الكويز" بشكل خاص وداخل القطاع الصناعي بوجه عام، كما يهدف البنك وفقا لتأكيدات المصدر الي التوسع في توفير المقومات من الخبرات المالية والتسويقية والفنية ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية الاخري سواء طويلة الاجل او قصيرة الاجل اضافة الي مساعدة العملاء علي اختيار الطرق الصحيحة للتسويق.
 
واشار المصدر الي ان الفروع التي يعتزم التنمية الصناعية والعمال انشاءها في المناطق الصناعية المؤهــــــــــلة » الكــــويز« ستشمل كذلك منطقتا  كفر الدوار والعاشر من رمضان وستقوم بدراسة جميع البدائل للاستثمار والمشاركة المباشرة في رؤوس اموال المشروعات خاصة المصانع عالية التكنولوجيا وذات الانتاج الموجه للتصدير كما يسهل وجود فروع البنك بالمدن الصناعية علي العميل ويوفر البنك فرصة التواجد والاتصال وعقد الاجتماعات وتوجيه الاخطارات واجراء جميع الخدمات المصرفية بسهولة الي عدد اكبر من المناطق الصناعية وكذلك المشروعات الاستثمارية هناك.
 
وكشف المصدر النقاب عن إعداد البنك دراسة بشروط تمويل مشروعات الكويز والتي يقسمها الي مشروعات صغيرة لايزيد عدد العاملين بها علي 49 عاملا ولايتجاوز راسمالها حاجز الـــ 100 الف جنيه ولا تزيد قيمة الاصول الثابتة علي 500 الف جنيه ويضاف الي ذلك المشروعات المتوسطة التي لايزيد عدد العمال بها علي 99 عاملا ويقل راسمالها عن مليون جنيه وقيمة الاصول الثابتة لاتتجاوز الــ 5 ملايين جنيه وهي شروط تتناسب ومشروعات الكويز وغيرها من المشروعات الاستثمارية والصناعية الاخري.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد وقع اتفاقا مع رون كيرك الممثل التجاري الأمريكي يستهدف إقامة مشاركة استراتيجية اقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق علي ضم محافظتي المنيا وبني سويف إلي بروتوكول الكويز لتستفيد صادرات المحافظتين من مزايا البروتوكول، مما يتيح لهما فرص تصدير منتجاتهما بإعفاء جمركي للسوق الأمريكية، والسعي خلال الفترة المقبلة لضم مناطق جديدة من الصعيد إلي البروتوكول.
 
من جهة اخري كشف مصطفي كامل مدير فرع باحد البنوك الحكومية ببني سويف عن خطط عدد من البنوك مثل »الأهلي المصري« و»مصر« وعدد من البنوك الاجنبية منح الائتمان للمستثمرين بمحافظتي المنيا وبني سويف، مشيرا الي ان المشكلة الحقيقية التي كانت تواجه اغلب المستثمرين كانت تتركز في مجملها علي التسويق، الا ان ضم المحافظتين ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« سيقضي علي تلك العقبة وهو ما سيشجع اغلب البنوك علي منح الائتمان بما يحقق لها عوائد ربحية خاصة مع وجود تدفقات نقدية حقيقية في تلك المشروعات.
 
المعروف ان مصر وقعت في نهاية ديسمبر من 2004 بروتوكولاً في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة »QIZ «مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهو بروتوكول يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلي الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شريطة ألا يتجاوز المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات %11.7 ، والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلي السوق الأمريكية التي تستوعب %40 من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص ، التي يتوقع أن تتجاوز الـ 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
 
ويعد بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خطوة علي الطريق للتوصل إلي اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد محاولات وحوارات سابقة علي مدي عدة سنوات لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم توافر بعض الشروط المطلوبة بالاقتصاد المصري، مما دعا إلي الاكتفاء بتوقيع اتفاقية »إطار تجارة حرة« تمهيداً لتأهيل الاقتصاد المصري للمتطلبات الأمريكية المطلوبة، التي تؤهلها للوصول إلي توقيع »اتفاقية تجارة حرة شاملة«.
 
ووفقاً لبروتوكول »الكويز« الموقع مع مصر فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلي السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات قواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية »%11.7«، وهو التزام غير محدد المدة وفي المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق علي إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر علي عدة مراحل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة