أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تأجيل البت في طعن‮ »‬المركزي‮« ‬علي إلغاء دمج‮ »‬المصرف المتحد‮«‬


كتب ــ خالد درويش:
 
قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل البت في الطعن المقدم من البنك المركزي علي قرار محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج بنوك »النيل« و»المصرف الإسلامي للتنمية« و»المصري المتحد« في بنك واحد تحت مسمي المصرف المتحد، إلي جلسة 5 يوليو المقبل للاطلاع علي المستندات.

 
علمت »المال« أن تقرير هيئة المفوضين بالإدارية العليا، انتهي في جزء منه إلي بطلان حكم محكمة القضاء الإداري لعدم تدوين البيانات الأساسية للحكم بخط اليد علي خلاف ما قضت به دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، والتي نص حكمها علي أنه عند كتابة مسودة الحكم بالكمبيوتر، فإنه يلزم أن تكون البيانات الأساسية للحكم بخط يد القاضي.
 
كان عدد من حملة أسهم بنك النيل والمصرف الإسلامي، قد أقاموا العديد من الدعاوي القضائية أمام المحكمة طالبوا فيها بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بدمج البنوك الثلاثة، مؤكدين أن القرار قيم أسهم البنوك بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة الفعلية، ليصل سعر السهم في المصرف الإسلامي إلي صفر، بعد أن كانت قيمته 10 دولارات قبل الدمج.
 
أما البنك المركزي فيستند في طعنه علي حكم القضاء الإداري، إلي أن الدمج تم طبقاً للمادة 97 من القانون رقم 88 لسنة 2003، والتي تعطي البنك المركزي الحق في الدمج الجبري دون تقييم في حالة إفلاس البنوك المندمجة.
 
من جانبه، أكد مصدر قانوني بالبنك المركزي لـ»المال« أن قرار إنشاء المصرف المتحد أصبح محصناً ضد الالغاء بعد 60 يوماً علي إنشائه، دون أن يتقدم أحد بالطعن عليه، ومن ثم، وطبقاً لأحكام مجلس الدولة فإن القرار يعامل معاملة القرار الصحيح وأي آثار تترتب عليه صحيحة.
 
وأوضح المصدر أن الدمج طبقاً للقانون 88، يتم بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، في حين أن القانون 159 الذي اعتمدت عليه محكمة القضاء الإداري مع إلغاء الدمج يستلزم صدور قرار من وزير الاستثمار علاوة علي موافقة الجمعية العمومية لكل من الشركة الدامجة والمندمجة، في حين أن قانون الدمج الجبري لا يستلزم سوي موافقة الدامج، وجعل القانون موافقة مجلس إدارة المركزي بديلاً عن قرار الجمعية العمومية للبنك المندمج، باعتباره في حالة تعثر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة