أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المطورون يطالبون بإلغاء عقود الإنابة وإسناد الإشراف إلى أجهزة المدن


رضوى عبدالرازق

أكد خبراء القطاع العقارى أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية لحل جميع المشكلات الخاصة بتدنى معدلات التنمية بالقطاع والإضرار بمصالح الشركات العقارية والتى ساهمت فى إصابة السوق بالشلل وهروب الاستثمارات فى السنوات الأخيرة .

 
 ياسر قورة
وطالب الخبراء بإسناد مهام الإشراف وجميع الأمور الخاصة بمستثمرى القطاع إلى «الإسكان » متمثلة فى أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية للحد من تأخر حركة الاستثمارات وصعوبة الإجراءات فضلاً عن إلغاء عقود الإنابة .

وكان وزير الإسكان قد وعد المستثمرين بتوحيد التعامل مع جهة واحدة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن ورفض نظام المطور الصناعى وإلغاء عقود الإنابة بهدف التيسير على المستثمرين .

وشدد المهندس علاء الدين السقطى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المننتدب لشركات باك تك للاستثمار العقارى والصناعى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، على ضرورة وضع آليات محددة لتنظيم عمل الجهات والهيئات الحكومية والحد من تضارب المصالح وتشابك الملفات بينها والتى ساهمت فى تعطيل حركة الاستثمارات وتعميق البيروقراطية وطول عملية استخراج التراخيص والإجراءات الخاصة ببدء المشروعات فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالتنفيذ من حيث تبعية توصيل المرافق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ولجوء المستثمر إلى عدد كبير من الجهات لإنجاز الخدمات الرئيسية، مما يتطلب سرعة تعديل النظم الخاصة بإدارة الاستثمارات والتعامل مباشرة مع جهة واحدة لسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بالمشروعات وعدم الإضرار بمصالح مطورى القطاع العقارى والعملاء .

وطالب السقطى بتفعيل دور أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وإسناد خدمات مياه الشرب إليها وإلغاء عقود الإنابة التى اتبعتها «الإسكان » خلال السنوات الأخيرة من حيث إسناد تلك الخدمات إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تتولى الإشراف على تنفيذ تلك الخدمات نيابة عن «الإسكان » ، كما تتولى وضع المخططات الهندسية لتنفيذها بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية ومسئوليتها عن متابعة سير العمل وتنفيذ تلك الخدمات بالمشروعات إضافة إلى اسناد عمليات إدارة وصيانة المرافق والتشغيل إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مما ساهم فى سوء احوال المرافق بالمدن الجديدة والتى اثرت على جميع المشروعات العقارية فى الآونة الأخيرة وأدت إلى احجام العملاء عنها وفشل العديد من المشروعات وتشكيل قوى ضغط طاردة للكتل السكانية من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالتالى الإضرار بحركة الاستثمارات وخسائر فادحة للشركات العقارية .

واعتبر السقطى مشكلة إدارة وصيانة المرافق بالمجتمعات العمرانية الجديدة اهم العقبات التى تواجه مستثمرى القطاع العقارى والتى تتطلب جهة موحدة لتسهيل التعامل معها مباشرة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالمرافق والحد من طول زمن التوصيل والصيانة والتى أضرت بالعديد من المشروعات وتزايد نسب الاستردادات فضلاً عن ضرورة تمتع المدن الجديدة بامتيازات نسبية تساهم فى استقطاب الكتل السكانية إليها وتلافى السلبيات المتاحة بالمشروعات العقارية فى مناطق وسط القاهرة والمدن القديمة .

وأشار إلى تأكيدات وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق أن الوزارة تدرس جديا خلال الفترة المقبلة تلك المشكلات ووضع حلول لتسهيل العمليات التنظيمية ودفع حركة الاستثمار، فضلاً عن تفعيل دور أجهزة المدن الجديدة ومسئوليتها كاملة عن جميع المشروعات العقارية، بداية من عمليات التوصيل إلى الإدارة والصيانة والتشغيل لرفع كفاءة المدن وعدم الإضرار بعملاء القطاع، فضلا عن تحفيز الاستثمارات إليها على الأجل الطويل، لافتا إلى اهمية أن تركز الجهات الحكومية على علاج جميع الملفات المتشابكة والحد من تضارب الاختصاصات بينها لسرعة انجاز المشروعات ورفع معدلات التنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية والقضاء على السلبيات التى قللت منها .

وقال المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى، إن مطورى القطاع العقارى يطالبون بتوحيد التعامل مع جهة حكومية واحدة تتمثل فى هيئة المجتمعات العمرانية بداية من طرح الاراضى والموافقة على دراسات الجدوى المقدمة من المستثمرين إلى إصدار التراخيص وتوصيل المرافق والإشراف على عمليات الصيانة والإدارة ،مما يدعم سرعة الانجاز بالمشروعات ورفع كفاءة عمليات الإدارة والتشغيل لعدم المساس بجودة المشروعات وعملاء القطاع على الأجل الطويل، لافتا إلى تسبب تعدد الجهات المسئولة عن عملية التطوير فى طول العملية الاستثمارية وضعف معدلات التنمية .

وقال قورة إن القطاع بحاجة إلى الاستقرار واتخاذ إجراءات جادة للقضاء على السلبيات التى اضرت بالمستثمرين، فضلا عن تقديم حوافز ملموسة لاستقطاب استثمارات جديدة .

وفى سياق متصل اعتبر المهندس انس لاشين، المدير العام لشركة عمائر العقارية، تشابك الاختصاصات والمهام بين الجهات الحكومية، اهم المشاكل التتى تتطلب حلاً فورياً وسريعاً مع تباطؤ سير العمل والانجاز بالمشروعات العقارية والإضرار بمصالح المطورين واستمرار مشكلات سوء الإدارة والتوزيع نظرا لاسناد مهام الإشراف على مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة إلى الهيئة القومية، مما ساهم فى ضعف كفاءة إدارة المرافق والصيانة والتشغيل بالمدن الجديدة والإضرار بمستثمرى القطاع من حيث طول الإجراءات والبحث عن الجهة المختصة .

وأشار إلى مشاكل ضعف مياه الشرب التى تواجه عدداً من المشروعات العقارية فى ظل تدنى مستويات إدارة المرافق والصيانة وتكبد الشركات خسائر فادحة مع تباطؤ عمل الجهات المختصة مما يتطلب ضرورة إلغاء عقود الإنابة واسناد تلك المهام إلى أجهزة المدن ومسئولية هيئة المجتمعات العمرانية عن جميع الأمور المتعلقة بالإسكان .

وقال إنه يستوجب على وزارة الإسكان سرعة وضع خطة محددة للانتهاء من حل المشكلات ورفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة واسناد جميع مهام التطوير والإدارة لها لدفع حركة التنمية وتحفيز رؤوس الاموال وراغبى الحصول على وحدات سكنية، فضلا عن الخدمات الصناعية والتجارية على الأجل الطويل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة