اقتصاد وأسواق

قانون للإقراض‮ »‬متناهي الصغر‮« ‬يحول مكاتب البريد إلي شبكة تمويل‮ ‬


كتب ــ أحمد رضوان:
 
أوشكت الحكومة علي الانتهاء من وضع مشروع القانون المستقل المنظم لعمليات الاقراض متناهي الصغر، والذي يهدف الي توسيع وتنويع قاعدة الممارسين لنشاط الاقراض الصغير، لدرجة تحويل مكاتب البريد البالغ عددها نحو 3700 مكتب، الي شبكة للاقراض الصغير، كما سيفتح الباب أمام غالبية المؤسسات المالية والجمعيات الأهلية للعمل في هذا النشاط وفقاً لشروط محددة.

 
يتضمن مشروع القانون شروط عمل شركات مساهمة متخصصة في هذا النشاط، علي غرار ما تم اتباعه في أنشطة تمويلية أخري، مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
 
كما تشمل الملامح العامة للتشريع أطراً تنظيمية للشركات المتخصصة في الاقراض الصغير ومتناهي الصغر، وحداً أدني لرأسمال هذه الشركات، وضوابط مالية تضمن سلامة مراكزها والحفاظ علي أنشطتها وعلاقتها مع العملاء، اضافة الي السماح للجمعيات الأهلية بممارسة هذا النوع من التمويل بشروط محددة، وكذلك فتح الباب أمام مؤسسات أخري لممارسة هذا النشاط، من بينها شركات التأمين وشركات التمويل العقاري وفقاً لمجموعة من الضوابط، كما يحدد التشريع طبيعة الخبرات التي يجب توافرها في الكوادر التي ستدير مؤسسات الاقراض متناهي الصغر. من المقرر أن تكون الهيئة الرقابية الموحدة علي الخدمات المالية غير المصرفية هي الجهة المختصة بمتابعة ومراقبة والإشراف علي تطبيق هذا التشريع، ومنح تراخيص مزاولة نشاط الاقراض الصغير والمتناهي، سواء بالنسبة للشركات المتخصصة أو لجميع المؤسسات التابعة لهيئة الرقابة المالية، مثل شركات التأمين وشركات التمويل العقاري، في حين تستفيد البنوك من دعم البنك المركزي لتوسعاتها في هذا النشاط والرقابة عليه.
 
ومن المعروف أن مجموعة من كبار المستثمرين قامت مؤخراً بالإعلان عن تأسيس شركات متخصصة في الاقراض الصغير ومتناهي الصغر، من بينها مجموعة القلعة للاستشارات المالية، التي قادت مجموعة من المساهمين أبرزها البنك الخليجي لتأسيس شركة »تنمية« المتخصصة في هذا النوع من الاقراض، وسبقها الي ذلك رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي أسس شركة مماثلة يرأسها أحمد البرادعي الرئيس السابق لبنك القاهرة.
 
وتستهدف عمليات الاقراض الصغير بصورة أساسية، توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة، والفئات التي تعتمد علي نفقاتها علي إدارة ممتلكات بسيطة مثل أراض زراعية أو ورش صغيرة أو تربية ثروات حيوانية.
 
يذكر أن البنك المركزي شجع البنوك نهاية العام الماضي علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر حزمة من الحوافز، من بينها اعفاء القروض الموجهة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطي الالزامي التي يحصل عليها البنك المركزي من البنوك دون عائد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة