أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إلغاء‮ »‬هيئة البترول‮« ‬يتحدد وفقاً‮ ‬لمهام‮ »‬الجهاز التنظيمي‮« ‬الجديد


رشا شقوير
 
اختلف الخبراء حول جدوي استمرار الهيئة العامة للبترول في ممارسة أعمالها أو إلغائها ليحل محلها الجهاز الخاص بتنظيم شئون البترول والغاز.
 

 
 شريف دلاور
ويأتي علي خلفية طلب مجلس الوزراء مؤخراً من وزارة البترول الاسراع في الانتهاء من مشروع القانون الجديد لاحلال الجهاز محل الهيئة لتكون مهمته تنظيم ومتابعة نشاط البترول والغاز ومنتجاتهما، ووضع الأطر اللازمة لتهيئة المنافسة في القطاع، سواء فيما يتعلق بالتسويق أو التوزيع إلي جانب تلافي أي وضع احتكاري حماية للمستهلك وللشركات العاملة.
 
وطالب الخبراء بضرورة تحديد المعايير التي من خلالها تستطيع وزارة البترول اتخاذ القرار المناسب إما باستمرار الهيئة العامة للبترول أو بالغائها ليقوم الجهاز الجديد بجميع المهام التي كانت تقوم بها الهيئة ولكن بشكل أوسع وأشمل.
 
من جانبه أكد إبراهيم عبد اللطيف خبير الاقتصاد والطاقة أنه لابد من تحديد مهام كل من الهيئة العامة للبترول والجهاز التنظيمي لشئون الغاز والبترول أولا قبل ان نحدد إذا كان من الممكن ان نبقي علي الهيئة أم نقوم بالغائها مؤكداً ضرورة تحديد مهام الجهاز الجديد وأهدافه ووضع الأطر العامة لوظيفته الأساسية. وأضاف أنه في حالة الغاء الهيئة فلابد من تلافي جميع السلبيات التي كانت موجودة بها ووضع خطة جديدة تماماً بالجهاز الذي سيتم تشكيله قريباً، مضيفاً أنه لابد من معرفة ما إذا كانت الهيئة حققت الأهداف المرجوة منها خلال الفترة التي كانت تعمل فيها أم لا.
 
وطالب بضرورة تحديد الأهداف الخاصة بالجهاز الجديد علي ضوء التكلفة والعائد فضلاً عن تنظيم قطاع الطاقة في اطار استراتيجية شاملة خاصة بحجم الانتاج والعائد وتوزيعه وغيره من الأنشطة الخاصة بقطاع البترول.
 
قال شريف دلاور الخبير الاقتصادي إن الهيئة العامة للبترول هي المالك للثروة البترولية في مصر وتستمر في مزاولة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج علي ان تتبعها عدة شركات تقوم بأنشطة التكرير والتوزيع مما يعطيها قوة دفع واستقلالية تماشياً مع الاتجاه العالمي في هذا الصدد.
 
وأشار إلي ان سيتم فصل انشطة مراقبة قطاع البترول عن الهيئة واعطائها للجهاز الجديد الذي سيصبح مراقباً محايداً وفقاً لمعايير وقواعد واضحة وبما يكفل ويساعد علي زيادة الاستثمارات وفتح باب المنافسة في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلي أنه حتي هذه اللحظة لا يوجد قرار واضح بالغاء الهيئة بالفعل والاكتفاء بالجهاز الجديد الذي سيشكل قريباً أم لا.
 
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة من الوزارات الممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، وعدد من الخبراء، لتحديد اختصاصات الجهاز التنظيمي المستقل لشئون البترول والغاز ضمن مشروع متكامل لاعادة هيكلة قطاع البترول، فضلاً عن ان ممثلي وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وعدداً من الخبراء الاستشاريين يعكفون حالياً علي دراسة مقترحات الجهاز المعنية بنشاط الجهاز لصياغتها وتقديمها للمجلس.
 
وطرح المهندس سامح فهمي وزير البترول أسماء عدد من قيادات الوزارة لتولي منصب رئيس الجهاز، علي رأسهم عبد الفتاح أبو زيد، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، ومحمود نظيم، رئيس شركة سوميد، وإسماعيل كرارة، وكيل الوزارة لشئون الغاز، والذي سيحال خلال الشهرين المقبلين إلي التقاعد. ولم تستقر اللجنة التي يترأسها مستشار رئيس الوزارة للطاقة، علي المقر الرسمي للجهاز الجديد والشركتين القابضتين، وإن كانت القرية الذكية الأقراب لاستقرار الجهاز بها، بالإضافة إلي مقر هيئة البترول الحالي بالمعادي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة