أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

زيادة الاستثمارات في صناعة الاستخراج‮ ‬ إلي‮ ‬44.6‮ ‬مليار جنيه والتكرير إلي‮ ‬3.1‮ ‬مليار


أحمد الشيمي
 
أسفرت الأزمة المالية عن انخفاض أسعار النفط وتزايد التوقعات بهبوط الطلب العالمي علي البترول، في ظل الركود الاقتصادي العالمي ونقص السيولة بالشركات الاستثمارية في القطاع، مع تشدد البنوك في تقديم الائتمان، وبالتالي تأجيل وتباطؤ تنفيذ العديد من المشروعات والغاء بعضها وانخفاض الطاقات الانتاجية عن المستوي العالمي، وهو ما يمثل عائقاً حال تعافي الاقتصاد العالمي ومعاودة نمو الطلب علي النفط.

 
 
 عثمان محمد عثمان
وفرضت الأزمة تحديات، أعدت لها الدولة العديد من الخطط، كان أهمها رفع معدل الاستثمار بمجال الاستخراج إلي ما يقرب من 44.6 مليار جنيه، وحوالي 3.1 مليار جنيه في مجال التكرير.
 
أكد الدكتور أشرف العربي مستشار وزير التنمية الاقتصادية، ان قطاع البترول المصري تأثر بالأزمة العالمية سلباً وايجاباً، وتمثلت التأثيرات السلبية في تراخي بعض الشركات الأجنبية عن البحث والتنقيب عن البترول والغاز في ظل نقص السيولة وصعوبة تدبير موارد تمويلية، خاصة مع انخفاض سعر البترول وصعوبات الالتزام المالي تجاه الشريك الأجنبي والوفاء بمستحقات شراء البترول من حصته، ومن ثم الحاجة إلي التباحث لجدولة فواتير المستحقات في ظل انخفاض قيمة الصادرات البترولية والسعي إلي تحصيل مستحقات القطاع من باقي أجهزة الدولة، إضافة إلي انتفاء الجدوي الاقتصادية من إنشاء شركات جديدة بقطاع البترول في ظل الظروف الراهنة.
 
وأضاف العربي أن مجموعة  القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل اندلاع الأزمة العالمية قد ساعدت بدرجة كبيرة في الحد من آثارها علي قطاع البترول، حيث تم تعديل أسعار الغاز باتفاقيات التصدير، مما أدي إلي زيادة إيراداته والتوقيع علي اتفاقيات جديدة للبحث والاستكشاف مع أكثر من 75 شركة عالمية تغطي أكثر من نصف مساحة مصر.
 
وأوضح ان زيادة اسعار بعض المنتجات البترولية علي المستوي المحلي أضافت موارد للموازنة العامة للدولة وزيادة إنتاج الزيت الخام من خلال الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول القائمة، وهو ما انعكس في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات المؤكدة، مشيراً إلي ان الدولة تبنت مجموعة سياسات تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام لتعويض أثر انخفاض سعر البترول علي متحصلات القطاع، والتطوير المستمر للاتفاقيات لمواكبة المنافسة العالمية، مع تحفيز الشركات الأجنبية علي الاستثمار لتحقيق مزيد من الاكتشافات وزيادة الاحتياطيات المؤكدة، واقامة مشروعات في مجال تكرير البترول والبتروكيماويات. وتتمثل التأثيرات الايجابية اللازمة في انخفاض قيمة الواردات من السولار والبوتاجاز، وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبي، إضافة إلي تراجع قيمة دعم المنتجات البترولية الذي تتحمله الدولة ممثلة في قطاع البترول. وقال مستشار وزير التنمية الاقتصادية ان وزارة التنمية الاقتصادية أعدت مجموعة من الأهداف المهمة من تأثيرات الأزمة وتنشيط السوق، وأهم مستهدفات خطة 2010-2009 زيادة إنتاج الزيت الخام، والمتكثفات، البوتاجاز، الغاز الطبيعي ليصل إلي 89 مليون طن، واستهداف تكرير 31 مليون طن زيت خام ومتكثفات، بالإضافة إلي زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الغاز الطبيعي خلال العام ليصل إلي 64 مليون طن، منها حوالي 33.8 مليون طن من الغاز الطبيعي واستيراد حوالي 2.1 مليون طن بوتاجاز و2.8 مليون طن سولار لتوفير حوالي %24 من احتياجات الاستهلاك المحلي علي التوالي.
 
وأضاف ان الخطة تستهدف - أيضاً - تصدير حوالي 36 مليون طن من الزيت الخام، الغاز الطبيعي والمسال، المنتجات البترولية والبتروكيماوية ضمن صادرات الشريك الأجنبي، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 10.2 مليار دولار، تصل حصة الدولة إلي 28.8 مليون طن بقيمة 8.4 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان البترولي قدره 4.8 مليار دولار. أما فيما يخص الاستثمارات المستهدفة في صناعة الاستخراج فمن المستهدف استثمار نحو 44.6 مليار جنيه وتكرير البترول، منها نحو 11.1 مليار جنيه في مجال استخراج الزيت الخام بنحو %25، و30.4 مليار جنيه في مجال إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة %68، ونحو 31 مليار جنيه في مجال صناعة تكرير البترول بنسبة %7، ومن المتوقع أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلي نحو 40.7 مليار جنيه بما يعادل %91 من جملة استثمارات القطاع.
 
وتستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعي إلي 500 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات بتكلفة استثمارية قدرها 644 مليون جنيه.
 
وفي مجال الثروة المعدنية من المخطط خلال العام المالي المقبل، الوصول بالإنتاج من مشروعات استغلال خام الفوسفات إلي مليون طن، والوصول بالمبيعات إلي حوالي 330 ألف طن سنوياً بقيمة إجمالية 150 مليون جنيه، إضافة إلي تنفيذ عقود مشتركة مع شركتي »النصر للتعدين« و»سيناء للمنجنيز« لإنتاج خام الفوسفات والكوارتز، ومن المتوقع أن تصل معدلات الإنتاج إلي حوالي 50 ألف طن فوسفات، و40 ألف طن كوارتز.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة