أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوسع في تصدير الغاز الطبيعي ممكن‮.. ‬لكن بشروط


المال - خاص
 
رحب خبراء بإعلان وزارة البترول بدء تصدير الغاز إلي لبنان وسوريا.. أكد الخبراء أن احتياطيات الغاز تسمح بالتصدير بشرط عدم تعارضه مع خطة الغاز للمناطق المحرومة.

 
 
قال الدكتور إبراهيم العيسوي، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً، إن الغاز الطبيعي أصبح المصدر الرئيسي للطاقة ليس بمصر وحدها إنما بجميع الدول، مشيراً إلي أن قرار بدء تصدير الغاز إلي لبنان خلال أغسطس المقبل إلي سوريا قبل نهاية عام 2010 لن يؤثر سلباً علي احتياجات السوق المحلية.
 
وقال العيسوي إن مصر تقسم إنتاج الغاز الطبيعي، إلي ثلاثة أقسام الأول للاستهلاك المحلي، والثاني للتصدير والأخير يحتفظ به كاحتياطي لصالح الاجيال المقبلة.
 
وأضاف العيسوي أن خطة توصيل الغاز الطبيعي لن تقتصر علي لبنان وسوريا وإنما سيتم نقل الغاز الي تركيا ثم روسيا مطالباً بوجود شبكة ربط للغاز الطبيعي مثال شبكة الربط الكهربائي، موضحاً أن الوقت الحالي تنخفض فيه تكلفة انشاء خطوط التصدير، الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع باستكمال خطط تصدير الغاز لجميع الدول استعداداً لربط خط الغاز العربي بالشبكة الأوروبية.. أيد العيسوي تصدير الغاز الطبيعي بشكل كامل مشيراً إلي أن الشركة القابضة للغازات أقدمت علي هذه الخطوة بعد دراسة متأنية ومتكاملة تؤكد ارتفاع حجم العوائد المتوقعة من التصدير، وعدم تضرر السوق المحلية من التصدير.
 
وقال الدكتور صلاح الزين الخبير بمعهد البحوث البترولية والغازات، كان من الاجدي استخدام الغاز المصدر لانتاج البتروكيماويات ولكن الظروف الحالية تستدعي استخدامه كخام، مشيرا إلي أن الولايات المتحدة الامريكية تحاول إيجاد بدائل للغاز الطبيعي منذ 10 سنوات، ولكنها حتي الآن لم تتوصل للبديل.
 
وقال الزين إن مصر دولة نامية تحتاج الي عملة صعبة لاستكمال الخطط التنموية ومن يمانعون تصدير مصر للغاز الطبيعي لا يعرفون مدي الخسارة التي يمكن أن تحقق لأن ميزانية الدولة ستخسر مصدر دخل مهماً، وأساسياً يدر عليها أموالا من الممكن ألا تحصل عليها من خلال الاكتفاء بالسوق المحلية. وأضاف الزين أن مصر تملك احتياطياً يكفي لاستهلاك 37 عاماً من الآن.
 
مشيراً إلي أن الاحتياطي، والإنتاج الحالي من الغاز يكفي لسد الاحتياجات المحلية من الغاز، لابد من تصدير الغاز لجميع الدول العربية والأجنبية، أما فيما يخص عدم الاعلان عن سعر بيع الغاز إلي لبنان وسوريا. أوضح الزين أن أسعار الغاز »سرية« لا يتم الاعلان عنها نظراً لعدم وجود بورصة عالمية للغاز الطبيعي علي عكس البترول.
 
وطالب بالاستمرار في تصدير الغاز طالما لن يؤثر الأمر علي تنفيذ خطة الوزارة المتعلقة بمد خطوطه وشبكاته لجميع محافظات الجمهورية.
 
وأكد محمد فاروق الخبير الاقتصادي أن استهلاك الثروات الطبيعية لابد أن يخضع لضوابط استراتيجية قبل أن تكون اقتصادية، وبقدر الامكان يتم الجمع بينهما وبالنسبة لاحتياطيات السوق المحلية من الغاز الطبيعي... فمصر تقوم بشراء نصف احتياجاتها من الغاز من الشريك الاجنبي، إلي جانب حصتها الاساسية من الغاز المنتج.
 
وقال فاروق إن مصر تستهلك نحو 24 مليون طن مكافئ، من الغاز الطبيعي سنوياً مما يحتم وضع جميع الشروط، والضوابط السابقة في الاعتبار قبل اتخاذ قرار التصدير الذي يجب أن يتم بناء علي العوائد المتوقعة والاحتياجات الحالية والطلب من الاجيال القادمة، وخطط التنمية المستقبلية بالتوازي مع الحقول المكتشفة والإنتاج أولاً بأول.
 
وأضاف فاروق أن مصر تستهلك 48 مليون طن مكافئ من الطاقة سنويا منها 24 مليون طن غاز و24 مليون طن بترول ومنتجات بترولية مختلفة مثل البوتاجاز والسولار، والكيروسين، والبنزين، والمازوت، مما يحتم إحداث نوع من التوازن بين أسعار التعاقدات التصديرية وتكلفة شراء الغاز من الشريك الأجنبي بحيث ترتفع العوائد، والقيمة المضافة.
 
وطالب فاروق بعمل توزانات بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة بشكل عام، خاصة البترول والغاز ووفق دراسات متأنية، وقرارات تصدر من مجلس الشعب، وليس وزارة البترول، موضحاً أن عدم إعلان أسعار بيع الغاز إلي لبنان، أمر طبيعي حفاظا علي سرية الصفقات.
 
موضحاً أن تصدير الغاز إلي اسرائيل كان يتم من خلال تعريفة سعرية ثابتة لا تتغير بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض الاسعار العالمية للغاز، الأمر الذي يجب تغييره، كما لابد أن تتحدد الأسعار وفقاً للعرض والطلب العالمي ولتعظيم القيمة المضافة ورفع عوائد قطاع البترول المصري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة