أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3‮ ‬جهات ترفض السماح للمستثمرين والشركات بامتلاك الناقلات


ماهرأبو الفضل
 
جدد خبراء ومعنيون بتطوير وسائل النقل المتخصصة في قطاع البترول والغاز مطالبهم بإشراك المستثمرين في تقديم خدمات نقل الغاز عبر السفن والناقلات، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها صادرات الغاز الطبيعي.

 
 
كما طالبوا بتسهيل إجراءات وتراخيص عمل الناقلات بالموانئ المصرية فضلاً عن إزالة العقبات التي تمنع تشغيل وامتلاك هذه الناقلات.
 
من جانبه انتقد الدكتور أحمد إسماعيل، خبير البترول، والمحاضر بجامعة السويس عدم امتلاك شركات البترول المصرية أياً من هذه الناقلات، الأمر الذي يعوق في رأيه انتظام عمليات تصدير الغاز الي أن يتم استئجار هذه الناقلات من الشركات العالمية بتكلفة ضخمة جداً تؤثر علي ايرادات أصحاب المشروعات أو علي العوائد الربحية المحققة، وتسرب النقد الأجنبي للخارج نتيجة عمليات الاستئجار من الشركات الأجنبية.
 
وأشار إسماعيل الي أن تصدير الغاز يتم بطريقتين، خطوط أنابيب ممتدة بين الدول وباستخدام ناقلات البترول، لافتاً الي أن الدول المصدرة للغاز تدرس امكانية مد خطوط أنابيب باتجاه الدول المستوردة، إلا أن هناك بعض العقبات قد تظهر وتعوق تطبيق مد خطوط الانابيب الي الدول المستوردة، وهنا تبرز استخدام الناقلات باعتبارها الخيار الوحيد.
 
ودعا الخبير البترولي الي ضرورة تعزيز الاسطول المحلي بهذه الناقلات من خلال تشجيع المستثمرين المحليين بمجال النقل البحري علي اقتنائها، وتشغيلها بالتعاون مع شركات البترول المصرية، منوها الي أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال البترول بمنظوماته المختلفة ومن بينها منظومة النقل، ووفقاً للاحصاءات المتاحة فقد بلغ اجمالي الكميات المنقولة من البترول، والغاز المصري خلال العامين الماضيين نحو 85 مليون طن، ساهمت الناقلات الأجنبية في نقل %42.3 منها في حين ساهمت خطوط الأنابيب في نقل النسبة المتبقية وهي %47.7.
 
من جهة أخري أوضح أسعد أنور، مدير عام إحدي شركات الاستشارات البترولية الكبري العاملة في السوق أن كمية الغاز التي يتم تصديرها تحدد بدرجة كبيرة امكانية اللجوء الي استخدام وسيلة نقل معينة سواء عن طريق الانابيب أو الناقلات، لافتاً الي أنه لا يتطلب تصدير الغاز الي الدول التي تستورد كميات قليلة من الغاز المصري علي مدار العام، مد خطوط أنابيب ومن الأفضل والأوفر في هذه الحالة استخدام الناقلات، متهماً وزارة النقل بانها تقوم بوضع عراقيل أمام الشركات الملاحية الراغبة في اقتناء، وتشغيل ناقلات بترولية محلية والتشديد في شروط مزاولة النشاط.
 
ودعا أنور الي ضرورة تسهيل إجراءات وتراخيص عمل الناقلات بالموانئ المصرية من جانب وزارة النقل، خاصة أن ذلك سيساعد في جذب أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مد قطاع البترول المصري فضلاً عن ضرورة تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المصريين التي قد تحول دون امتلاكهم ناقلات البترول وتشغيلها، مقترحاً في المقابل الزام وزارة البترول الشركات الحاصلة علي حقوق امتياز التنقيب والاستكشاف بنقل  انتاجها من الزيت الخام والغاز علي متن ناقلات مصرية، بهدف تشجيع الشركات الملاحية المصرية علي اقتناء هذه النوعية من الناقلات، من جهة أخر رفض مسئول بارز بوزارة النقل الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها المسئولة عن عرقلة مشروع أو مبدأ اقتناء المستثمرين المصريين ناقلات بترول مصرية بدلاً من اللجوء الي ناقلات أجنبية تستنزف موارد الشركات المصدرة للبترول والغاز، لافتاً الي أن وزارة النقل تقوم من جانبها بالتنسيق مع جهات مختلفة لتمويل الشركات الملاحية لاقتناء سفن لنقل الغاز والمنتجات البترولية، نافياً أي تشدد من جانب »النقل« في منح تراخيص الناقلات، الا فيما يتعلق باجراءات الأمن والسلامة.
 
قال إن الشركات الملاحية تعزف عن امتلاك البترول خوفاً من عدم تشغيلها علي النحو ا لمطلوب، وبما يتناسب مع طاقتها وعمرها الافتراضي، مما يكبد الشركات خسائر كبيرة، خاصة مع ارتفاع تكلفة اقتناء الناقلات، مشيراً الي استمرار أنشطة التنقيب التي تقوم بها الشركات الأجنبية والمصرية في حقول البترول لأكثر من 40 عاماً وهو ما يعني وجود فترات زمنية كبيرة لتشغيل الناقلات المصرية، متفقاً في ذات الوقت مع مطالب سابقيه بضرورة الزام وزارة البترول للشركات الحاصلة علي حقوق امتياز التنقيب والاستكشاف بنقل انتاجها من الزيت الخام والغاز عبر ناقلات مصرية، وذلك بهدف تشجيع الشركات المصرية علي امتلاك هذه النوعية من الناقلات.
 
من جهة أخري أوضح الدكتور بهاء درويش الخبير الاقتصادي أن هناك أسباباً عديدة دعمت مع عدم امتلاك المستثمرين المصريين لنقالات البترول الوطنية، واتجاه أصحاب شركات البترول الي الناقلات الأجنبية، وقال إن الاجراءات اوالتراخيص من وزارة النقل ليست السبب وراء التشدد في تشغيل ناقلات مصرية.. متهماً القطاع المصرفي أو البنوك بالتعنت في تمويل شراء تلك النوعية من السفن اعتماداً علي ضخامة أو ارتفاع أسعارها أو نتيجة عدم وجود خبرات وكوادر لديها القدرة علي دراسة التدفقات النقدية الخاصة بهذه النوعية من التمويلات، مقارنة بالدول الأجنبية التي تسعي بنوكها الي تحفيز مستثمريها في قطاع البترول علي امتلاك ناقلات وطنية وتمويل عمليات الشراء لمعرفتهم التامة بالأهمية النسبية التي سيحصلون بعد ذلك، لافتاً الي أن الاعتماد علي الناقلات الأجنبية يقلص بشكل كبير من حجم الأرباح المحققة، ويجعل أصحاب المشروعات البترولية عرضة لاستغلال أصحاب الناقلات البحرية والبرية من الأجانب.
 
وعلي صعيد متصل أشار درويش الي أنه في حال الاستجابة لهذه المطالب، وتحفيز المستثمرين المصريين علي امتلاك تلك الناقلات وبتحفيز أو دفع حكومي مباشر فإن هناك صناعات أخري ستستفيد من ذلك منها شركات تصنيع انابيب الغاز، والبترول، والتي يتوقع زيادتها نتيجة عدم امتلاك المستثمرين لناقلات بحرية، وكذلك للاستفادة من الطفرة البترولية المتوقعة مستقبلاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة