أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات لاقتراح إنشاء هيئة دولية تحدد دخل الدول المنتجة للبترول


نسمة بيومي
 
انتقد خبراء الطاقة الاقتراح الذي طرحه رئيس مجموعة »ايني« الايطالية للبترول في ختام مؤتمر وزراء الطاقة بروما، بانشاء هيئة وصندوق دوليين لضمان دخل أدني للدول المنتجة للنفط، وتحديد سعر عادل للبترول.

 
 
 سامح فهمى
أكد بعض العاملين بقطاع البترول أن الاقتراح أقرب للخيال ولا يمكن تطبيقه، مشيرين إلي أنه بدلاً من انشاء هيئة تتولي مسئولية تحديد السعر العادل للبترول، ويتفرع منها صندوق لإدارة الاحتياطي العالمي لابد من عقد اجتماعات سنوية تجمع جميع الدول المنتجة والمستهلكة والعاملين بقطاع النفط علي المستوي العالمي، الأمر الذي يؤدي إلي اصدار قرارات يجب أن تلتزم بها جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة.
 
وأكد البعض أن هذا الاقتراح يمكن تطبيقه ولكنه سيكون نموذجاً لمنظمة الاوبك ولن يضيف أي جديد علي مهام تلك المنظمة، وسيصبح سلاحاً ذا حدين أحدهما لصالح الدول المستهلكة والآخر ضد الدول المنتجة، والتي من المتوقع ألا تقبل تنفيذ قرارات تلك الهيئة حال إضرارها بمصالحها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 
من المعروف أن الهيئة المقترح انشاؤها تهدف الي تعويض الدول المنتجة عند تدني أسعار النفط، وسوف يتبع تلك الهيئة صندوق لضمان دخل أدني لاعضاء منظمة »أوبك« بشكل واضح مثلما حدث في الازمة العالمية الأخيرة، بالاضافة الي أنها ستقوم بتنسيق إدارة احتياطيات وإنتاج النفط، حتي يمكن مواجهة أي هبوط مفاجئ بالطلب علي المستوي العالمي، وقد لاقي هذا الاقتراح اهتماماً من وزراء مجموعة الدول الصناعية الثماني التي تضمم الولايات المتحدة، اليابان، المانيا، ايطاليا، بريطانيا، فرنسا، كندا، وروسيا.
 
وأكد الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول الأسبق، أنه يمكن تحقيق هذا الاقتراح، ولكن من الافضل عقد اجتماعات سنوية تضم جميع الدول المنتجة والمستهلكة لإصدار قرارات يمكن تنفيذها.

 
وقال البنبي إن استقرار سعر البترول العالمي وتقليل حجم خسائر الدول المنتجة أو المستهلكة حال حدوث أزمات اقتصادية مفاجئة مثل الازمة الاخيرة، يتمثل في ضرورة استثمار الدول المستهلكة في مشروعات بترولية جديدة داخل أراضي الدول المنتجة، الأمر الذي يخلق جواً من الثقة والتعاون الحقيقي ما بين الطرفين.

 
وأضاف البنبي، أن تلك المشروعات من الممكن أن تتضمن اقامة معامل تكرير جديدة، ومحطات للوقود، وعمليات البحث، والتنقيب، والاستكشاف، وبالتالي توزع المكاسب الخسائر علي الطرفين، الامر الذي سيكون حافزاً لبذل الجانبين قصاري جهدهما للوصول الي أقل الخسائر وأكبر العوائد المشتركة بينهما.

 
وأشار البنبي إلي أن الازمة ستنتهي قريبا وستقبل جميع الدول علي شراء البترول والغاز وسيرتفع الطلب بمعدل جنوني، ومن الممكن ألا يكفي المعروض معدلات الطلب المتوقعة، فماذا ستفعل الهيئة المقترحة في مثل هذه الحالة؟

 
مضيفاً أنه من الممكن تقليل خطر الازمات وتخفيف حدتها في حال التشاور المستمر والاجتماعات الدورية ما بين العاملين بالبترول والغاز علي المستوي العالمي، فرغم أن تلك الاجتماعات تخرج دائما بأوراق عمل غير ملزمة ولكن تنتج العديد من المقترحات والافكار المثمرة التي يتبناها العديد من الدول سواء المنتجة أو المستهلكة.

 
أكد مجدي صبحي، خبير الطاقة والاقتصاد بمركز الاهرام للدراسات السياسية، أن اقتراح باولو سكاروني، رئيس مجموعة »ايني« الايطالية، من المستحيل تطبيقه علي أرض الواقع، مشيرا إلي أن وظائف الهيئة المقترحة تعتبر الغاء واضحاً لوظائف منظمة »أوبك« التي تعمل علي تحديد الاسعار والكميات المنتجة، مضيفا أن منتدي الطاقة العالمي يجمع الدول المنتجة والمستهلكة ولكنه لم يقترح مثل هذا الاقتراح من قبل.

 
وقال صبحي إن الهيئة المقترحة لن تنجح في مواجهة أي هبوط مفاجئ في المعروض، إذ إن وظائفها ستقتصر علي تلبية مطالب الدول المستهلكة فقط، مضيفاً أن القرارات الاستراتيجية التي تخص سلعة عالمية مثل البترول لابد أن تبني علي التشاور ما بين جميع الاطراف المعنية بتلك الصناعة.

 
وأضاف صبحي أن ارتفاع الاسعار بمعدلات جنونية يضر الدول المستهلكة، وبالتالي لابد من الاسراع بتنفيذ خطة مشتركة للوصول الي سعر عادل للبترول علي المستوي العالمي، ولن يحدث بانشاء هيئة ولكن من خلال اقتناع جميع اطراف الصناعة بأهمية الاقدام علي تلك الخطوة عن طريق تقريب وجهات النظر، والتفكير بمبدأ المصالح المشتركة.

 
أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أنه من الممكن تحقيق مثل ذلك الاقتراح الذي يعني سحب اختصاصات منظمة »أوبك« واسنادها الي الهيئة الجديدة، مضيفاً أن الدول التي اقترحت انشاء الهيئة الجديدة، أغلبها من الدول المستهلكة وبالتالي فإن الغرض من هذا الاقتراح هو تحويل ميزان القوي من المنتجين الي الدول المستهلكة.
 
وتساءل الشريف هل اختصاصات هذه الهيئة ستقتصر علي البترول والغاز أم البترول فقط؟ موضحاً أنه في حال تضمنت الهيئة اصدار قرارات تتعلق بالسلعتين معاً، فإن مصر من الممكن أن تتأثر سلباً نظرا لكونها دولة منتجة للغاز، وبالتالي من الممكن أن تحدد الدول المستهلكة اسعاراً غير عادلة للغاز المصري. مشيراً إلي عقد العديد من المؤتمرات العالمية خلال الفترة الاخيرة بالمجر، التشيك، روما، ومؤتمر »انترجاس« بمصر، وجميعها تؤكد قلق الدول الكبري علي مستقبل البترول من مشروعات استثمارية وعمليات بحث واستكشاف ومستوي ادارة الاحتياطي، وأسعار البيع والشراء، الأمر الذي يحتم التفكير بصورة أكثر واقعية للوصول الي حل واقعي واقتراحات سهلة التنفيذ تقبلها وتؤيدها جميع الأطراف المعنية بهذه الصناعة الاستراتيجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة