أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تعديل قانون الدوائر الانتخابية‮.. ‬ضرورة تشريعية أم حيلة انتخابية؟‮!‬


محمد القشلان
 
سيناريو تعديل الدوائر الانتخابية لم يعد مجرد تعديلات بسبب تغيير التقسيم الاداري بعد فصل محافظتي أكتوبر وحلوان، أو بسبب التفاوت في نسب الاصوات من دائرة الي اخري، بل اصبح ضرورة تشريعية بعد التوجه لتخصيص مقاعد ودوائر للمرأة، وهو ما جعل الحزب الوطني يعلن عن نيته اجراء تعديل تشريعي في قانون الدوائر الانتخابية وطرحه علي المجلس لتمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي لم يتبق من عمرها سوي ايام.

 
 
 حمدى حسن
إلا أن نواباً من المستقلين والمعارضة أكدوا ان الحزب الوطني يريد تعديل الدوائر لتفتيت دوائر المعارضة والاخوان وتحسين الدوائر التي بها نسب اصوات اعلي للوطني، مؤكدين انه لا ضرورة حقيقية لتعديل الدوائر مع استمرار العمل بالنظام الفردي لان تخصيص دائرة أو اثنتين في كل محافظة للمرأة لن يؤثر علي الدوائر الحالية، ولكن الحزب الوطني يتخذ من تخصيص مقاعد المرأة ذريعة لاعادة تقسيم الدوائر وفق المصلحة الانتخابية للحزب الوطني من أجل الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدين ان المعارضة والاخوان المسلمون قادرون علي خوض الانتخابات تحت اي تقسيم للدوائر، وسينافسون حتي علي مقاعد المرأة.
 
 أكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة مكتب امانة السياسات، انه سيتم تعديل قانون الدوائر الانتخابية في ضوء التعديل التشريعي لقانون مجلس الشعب بتخصيص دوائر للمرأة واضافة مقاعد لها في مجلس الشعب، فستكون هناك مقاعد اضافية علي الـ444 مقعدا الحاليين في البرلمان، والدوائر الجديدة يقتصر الترشيح فيها علي المرأة بحد ادني 56 مقعداً، اي حوالي امرأة عن كل محافظة ويمكن ان تكون هناك دائرتان أو ثلاث في المحافظات الكبري المهم الا يقل عدد المقاعد عن 56، وبالتالي لن تقل الدوائر الجديدة عن 28  دائرة وقد تزيد، الامر الذي يوجب تعديل قانون الدوائر الانتخابية، مشيرا الي انه من الطبيعي في كل فترة ان يتم تعديل قانون الدوائر سواء بسبب التوسع العمراني أو زيادة عدد من لهم حق التصويت، وكذلك التفاوت في الكتل التصويتية بين الدوائر، فهناك دائرة بها مليون صوت واخري بنفس المساحة 100 الف صوت فقط، وأوضح كمال ان دوائر المرأة سيتم تقسيمها وفق التقسيم الاداري مع مراعاة عدد المقيدين، لكن المعيار الرئيسي لتقسيم هذه الدوائر هو أن يكون الحد الادني لتمثيل المرأة هو 56  مقعدا بنسبة %11 من مقاعد المجلس علي الاقل.
 
أما حمدي حسن، المتحدث الرسمي باسم كتلة الاخوان المسلمين، فأكد ان التحركات التي يقوم بها الحزب الوطني - سواء باضافة مقاعد للبرلمان مخصصة للمرأة أو بتعديل الدوائر - هدفها الحقيقي هو حل مجلس الشعب واجراء انتخابات مبكرة لضمان فوز الوطني بأغلبية ساحقة في الانتخابات، فتعديل قانون الدوائر الانتخابية هدفه تفتيت الكتل التصويتية للدوائر التي فاز فيها الاخوان، أما لو تم تغيير النظام الانتخابي ليصبح بالقائمة لكان من الضروري تعديل قانون الدوائر لانها _ في هذه الحالة - ستكون أوسع وكان يمكن أن تكون بنفس سعة دوائر الشوري.
 
 وتساءل »حسن« : ما هي معايير التغيير؟ هل سيكون هناك تساوِ في عدد الاصوات بكل دائرة ام وفق المساحة والتقسيم الاداري؟ أما الاجابات الحقيقية لهذه الأسئلة فهي أن ذلك سيتم وفق مصلحة الحزب الوطني، فعدد الدوائر الحالية 222 دائرة، ودوائر المرأة ستكون دائرة في كل محافظة وربما اكثر من دائرة في المحافظات الكبري مثل القاهرة والجيزة، وبالتالي فان دوائر المرأة لن تؤثر علي الدوائر العادية ولا مبرر لتعديل قانون الدوائر لكن الحزب الوطني يفعل ما يريد وسيمرر تعديلات قانون مجلس الشعب وتعديلات قانون الدوائر تمهيدا لحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة.
 
ويري عمرو هاشم ربيع، خبير الشئون الحزبية والبرلمانية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه من الطبيعي أن يتم تعديل الدوائر الانتخابية كل عدة دورات برلمانية ولكن وفق معايير ثابتة مثل التساوي في الاصوات بين الدوائر، أو تقسيم الدوائر التي يزيد حجمها مع التوسع العمراني والأصوات التي تضاف جديدة علي كل دائرة، حيث تسجل سنويا زيادة تقترب من المليون صوت تضاف للجداول الانتخابية بسبب الزيادة السكانية، ولكن ما يقوم به الحزب الوطني هو تعديلات تخدم خريطته السياسية والتصويتية خاصة في الدوائر التي بها منافسة من الاخوان المسلمين أو المعرضة لوجود هذه المنافسة، فصحيح أن استحداث دوائر انتخابية جديدة يستلزم تعديل تشريعي لقانون الدوائر، الا أن الحزب الوطني ربما يكون قد قام بادخال تعديل قانون مجلس الشعب وتخصيص مقاعد المرأة حتي يتم تعديل الدوائر بشكل شرعي وليس مجرد تقسيم اداري قد يشكك فيه البعض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة