أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول مطالبة الاتحاد العربي بتوحيد أسعار الخدمات بالموانئ


الإسكندرية - السيد فؤاد
 
اختلف خبراء النقل البحري حول مطالبة الاتحاد العرب غرف الملاحة العربية واتحاد الموانئ العربية المتكرر بتوحيد رسوم تلك الموانئ، حيث رأي الفريق المؤيد لهذه الآلية أنها سوف تعمل علي تبسيط الاجراءات بين الموانئ العربية، ونمو حجم التبادل التجاري بينها الذي يعد منخفضا للغاية، بالاضافة إلي تلبية مطالب مجالس الأعمال العربية المشتركة التي أشارت معظمها إلي وجود مبالغة في تسعيرة عدد كبير من الموانئ العربية، مما اضطر بعض الدول لإلغاء تعاملاتها التجارية الاقليمية أو تراجعها، خاصة أن مجلس الوزراء العرب قد وافق علي فكرة التوحيد من حيث المبدأ، تمهيدا لتطبيقها في الوقت المناسب، وكان رأي الفريق المعارض التوحيد لرسوم الموانئ العربية أن هناك اختلاف بين طبيعة كل ميناء في الخدمات، بالاضافة إلي موقع الميناء نفسه، حيث يتم علي اساس هذه المحددات تعريفة كل ميناء، بالاضافة إلي اختلاف كل دولة من حيث اهتمامها بموانيها وضخ استثمارات جديدة بها.

 
 
في البداية أشار الدكتور محمد غريب نائب رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، رئيس قطاع التجارة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، الي أهمية وضع تعريفة موحدة للموانئ العربية، موضحا أنه سوف يساهم في جذب الخطوط التجارية العالمية للمنطقة، والاستحواذ علي حصة كبيرة من سوق الحاويات، خاصة أن العديد من الدراسات أكدت امكانية الدول العربية لجذب خطوط جديدة في البحر الأبيض المتوسط، خاصة الخطوط التي تتجه للبحر الأسود في حال توحيد تلك التعريفات، بالاضافة إلي تسهيل الاجراءات التي تعاني منها معظم الشركات العالمية للدخول في الموانئ العربية من اختلاف في التعريفة أو مسمياتها المختلفة من بلد لآخر.
 
وتابع غريب أن هناك فرصة أمام الموانئ العربية للتحديث وانشاء أرصفة جديدة ظهير  هذه الموانئ لإقامة عدد من المصانع التي تعتمد علي القيمة المضافة- التي يعاد تصديرها للخارج، بالاضافة إلي امكانية انشاء ما يعرف بالموانئ التخصصية وتطوير الموانئ الحالية لاستقبال السفن العملاقة التابعة للخطوط العالمية.
 
وأوضح ان دراسة توحيد الرسوم بالموانئ العربية تهدف الي ان تكون المنافسة في تأدية الخدمة وليس سعرها لخلق موانئ عربية تنافسية والحفاظ علي عملائها، متوقعا ان تكون تلك الآلية جاهزة للتنفيذ بعد انتهاء الأزمة المالية المتوقع انتهاؤها نهاية العام الحالي.
 
وأشار الي انه تقرر التوسع في تطبيق الهيكل الموحد لتعريفة الرسوم بالموانئ العربية، وهو ما سوف يؤدي إلي إزالة معوقات المبادلات التجارية بين الدول العربية، في إطار المشروع الذي اعده الاتحاد العربي للموانئ البحرية  ،الذي يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مشيرا إلي أن مجلس إدارة الاتحاد قد ناقش مراحل تطبيق النظام الجديد الذي يمكن تطبيقه لتوحيد تعريفة رسوم الموانئ تمهيدا لإقراره من الوزراء المعنيين بالدول العربية خلال الفترة المقبلة.
 
يذكر أن اللواء عصام بدوي أمين عام اتحاد الموانئ العربية »قد اشار في تصريحات سابقة إلي ان الاتحاد يهدف إلي توحيد جداول الرسوم في الموانئ العربية« منوها إلي أنه تم التصديق علي دراسة توحيد الرسوم من قبل مجلس وزراء النقل العربي، ولكنها واجهت عقبات تشريعية في التطبيق مضيفا أن عدد الدول العربية الأعضاء في الاتحاد 20 دولة بنحو 30 ميناء، اضافة الي عدد كبير من شركات الملاحة والخدمات البحرية ومعاهد التدريب والأكاديميات والشركات المتخصصة في المحافظة علي البيئة ومكافحة التلوث وشركات بناء السفن والشحن والتفريغ، وغيرها من الشركات ذات الصلة.
 
من ناحية أخري أشار الربان عاطف مروني رئيس الشركة القابضة للنقل البحري سابقا، الخبير البحري، إلي أن هناك صعوبة في تنفيذ توحيد الرسوم، لافتاً إلي أن هذه الرسوم التي تفرض علي الموانئ تكون علي  أساس الخدمات التي تحصل عليها والتي تتفاوت من ميناء لآخر ومن دولة لأخري، فضلا عن اختلاف الأجور وموقع الميناء، فعلي سبيل المثال فان ميناء بورسودان لا تصل مساحته إلي مساحة ميناء »الأدبية« بمصر، ومن الصعب أن تكون خدماته مثل نفس الأسعار.
 
وأشار إلي أنه يتم أيضا التسعير علي أساس المعدات التي تعمل بالميناء، ففي البلد الواحد يوجد تفاوت في المعدات الخاصة في الموانئ أو الشركات التي تعمل بها، وهذا يتضخ بشكل كبير في الشركة العربية للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري، وشركات التفريغ التابعة للقطاع الخاص، أو شركات تداول الحاويات التابعة للشركة القابضة، وشركات القطاع الخاص في نفس النشاط، وبالتالي هناك تفاوت في تسعيرة كل شركة حسب معدل تداولها وتفريغها في الساعة وجودة خدمتها.
 
من جانبه أشار اللواء توفيق أو جندية وكيل وزارة النقل لشئون قطاع النقل البحري، إلي أن هناك صعوبة في توحيد الرسوم والتعريفات الخاصة بالموانئ العربية ، موضحا انه من الممكن أن يتم توحيد لهيكل الرسوم ومسمياتها التي قد تحدث اختلافا لدي المتعاملين مع هذه الموانئ.
 
وأشار إلي انه رغم توحيد مصر هذه المسميات، فإنه لم تكن هناك امكانية لوضع تسعيرة موحدة أو حدين أدني وأقصي لها، حيث لاقي هذا الاجراء الذي كان من الممكن وضعه بصورة توافقية مع غرف الملاحة اعتراضا من قبل الشركات، التي طالبت بأن تكون تسعيرة الخدمات علي أساس جودتها وتحددها السوق من خلال عمليتي العرض والطلب.