أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تساؤلات حول جدوي إنشاء شركات متخصصة في تشغيل العمالة


ماهر أبو الفضل
 
يترقب القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة انشاء شركات جديدة متخصصة في تشغيل وتوريد العمالة، لتتولي تزويد الشركات الصناعية باحتياجاتها من سوق العمل، ومواجهة شكوي تلك الشركات من انخفاض قدرات ومهارات العمالة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهو ما طرح تساؤلاً حول جدوي انشاء تلك الشركات وهل ستتمكن من رفع كفاءة قدرات ومهارات العمالة في المنشآت الصناعية؟

 
يري مجدي ملك، الخبير الاقتصادي، أن هناك عدة مجالات لابد أن تبدأ بها هذه الشركات مثل الصناعات الهندسية والمواد الغذائية والأثاث والصناعات الكيماوية ومواد البناء مع ضرورة التركيز علي قطاع الغزل والنسيج خاصة بعد اتجاه الدولة إلي ضم محافظات جديدة إلي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« الذي يتطلب وجود عمالة مدربة علي مستوي عال حتي تتمكن المصانع العاملة في ذلك المجال من المنافسة محلياً خاصة في السوق الأمريكية.
 
وأشار إلي ضرورة التنسيق بين مجلس التدريب الصناعي بوزارة الصناعة واتحاد الصناعات بهدف تنمية مهارات العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة وتقديم الخدمات التدريبية وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، مطالباً كذلك بضرورة وضع برامج تركز في مجملها علي تغيير مفهوم التدريب لكي تستجيب للعرض والطلب وتلية احتياجات السوق الفعلية من خلال إعداد العمالة المطلوبة فنياً.
 
أضاف أن وجود شركات متخصصة في تشغيل وتوريد العمالة، تتولي تزويد الشركات الصناعية باحتياجاتها من سوق العمل مطلب ملح في الوقت الحالي خاصة أن البرامج التي تستقدمها تلك الشركات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة مثل مجلس التدريب الصناعي تستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية في مصر علي المنافسة والنفاذ إلي الأسواق الخارجية من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوي من الموارد البشرية.
 
من جهته اعتبر المهندس قطب السويفي، رئيس مجلس إدارة أحد المشروعات الصناعية أن انشاء شركات متخصصة في تشغيل وتوريد العمالة، لتتولي تزويد الشركات الصناعية باحتياجاتها من سوق العمل خطوة مهمة، خاصة في الوقت الحالي نظراً لضآلة الخبرات والكوادر المؤهلة في أغلب المشروعات الصناعية مما أضعف من قدراتها الإنتاجية نظراً لعدم تدريب تلك الكوادر علي التعامل مع المعدات الحديثة.
 
وأشار السويفي إلي أن أهمية تلك الشركات ستحقق إفادة كبيرة لبعض الصناعات مثل المنسوجات خاصة بعد ضم محافظات جديدة ضمن المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز« مثل المنيا وبني سويف، لافتاً إلي أن المرحلة المقبلة ستتطلب وجود كوادر علي درجة كبيرة من الكفاءة لتحسين إنتاجية المصانع العاملة في تلك المحافظات وذلك بهدف رفع كفاءتها التصديرية لأسواق مهمة مثل السوق الأمريكية، لافتاً إلي أن أغلب المشروعات الصناعية ليس لدي أصحابها اهتمام ملحوظ بعمليات التدريب، إلا أن انشاء شركات تتولي هذه المسئولية سيقضي علي تلك السلبية، مما سينعكس إيجاباً علي معدلات الأداء العام وكذلك هامش الربح المحقق.
 
وأكد المهندس وائل قطب ، الخبير الاقتصادي، أن انشاء مثل هذه الشركات قد يكون إيجابياً في حاله عدم وجود بدائل متاحة، لافتاً إلي أن أبرز تلك البدائل هي مراكز التدريب المهني والتي مازالت لا تقدم أي جديد نظراً لعدم وجود اهتمام بها من الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة.
 
أضاف أن مراكز التدريب المهني تحولت إلي هياكل مفرغة من الداخل حيث إن مسئولي مديريات القوي العاملة دائماً ما يعلنون عن الخطط التي تم تحقيقها مثل تدريب العشرات من الكوادر رغم أن الواقع الفعلي يؤكد عكس ذلك بعد حصول المتدرب علي شهادة تفيد بتدريبه ،ومعتمدة من مديرية القوي العاملة التابع لها فإنه لا يمتلك القدرة علي التعامل مع المعدات داخل المصانع.
 
وأشار قطب إلي أنه يجب أن تكون هناك ضمانة حقيقية لنجاح شركات تشغيل وتوريد العمالة من خلال تحميل المستثمر جزءاً من تكاليف التدريب لضمان متابعة الكوادر أثناء التدريب إضافة إلي ضرورة الالتزام بالحفاظ علي العمالة داخل المصانع وعدم تشريدهم في حالة ظهور أي ظروف خارجية مثل الأزمة المالية العالمية، خاصة أن ذلك يهدد مسيرة الصناعة من جهة ويرفع من معدلات البطالة في السوق، إضافة إلي ضرورة تدريب الكوادر، وفقاً لاحتياجات السوق الفعلية وذلك عن طريق دراسة القطاع الصناعي ومعرفة احتياجاته وعدد الكوادر التي يحتاجها بهدف ضبط إيقاع عمليات التدريب التي أصبحت »سبوبة« حسب وصفه للحصول علي رسوم الاشتراك دون أن تقدم جديداً، مشدداً علي ضرورة وجود رقابة من وزارة التجارة والصناعة علي تلك الشركات وعدم إسناد تلك المهمة لوزارة القوي العاملة التي فشلت في تجارب سابقة مثل نموذج مراكز التدريب المهني.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة