أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحوار بين العمال وأصحاب الشركات فرصـــة لزيــادة الإنتــاج


نسمة بيومي
 
رغم طرح برنامج الحوار المجتمعي علي ساحة التشغيل منذ عام تقريباً كأحد البرامج العالمية الفعالة في حل مشكلات العمالة، ومنع الاضرابات والاعتصامات، ورفع معدلات الانتاجية والجودة.. فإن نتائج هذا الحوار لم تظهر حتي الآن ولم تتبنه قلة قليلة من الشركات وأغلبها من القطاع الخاص فالممول الأساسي لتطبيق البرنامج هي منظمة العمل الدولية التي رصدت ما يقرب من 3 ملايين جنيه، لتطبيق البرنامج بشركات القطاعين العام والخاص.

 
 
 صالح نصر
وقد امتدح عدد من العاملين بقطاع التشغيل والتجارة والإدارة فكرة برنامج الحوار مشيرين الي نجاحه في الدول المتقدمة في حل جميع المشكلات العمالية.. بل رفع معدلات الثقة ما بين الرئيس والمرؤسين، وزيادة معدلات جودة المخرجات النهائية، ومضاعفة الانتاج ببعض الشركات.
 
كما انتقدوا عدم تفعيله حتي الآن مطالبين بالتدخل الإعلامي لنشر فكرة البرنامج، وارسال مندوبين من وزارة القوي العاملة للشركات العامة والخاصة، لتعريفهم بأهمية البرنامج و دوره  في رفع معدل الانتاج، وفي انهاء جميع المشكلات التي تحدث داخل العمل، وتؤثر علي الأرباح النهائية للشركة بالانخفاض نظراً لتعطل الانتاج وافتقاد الحافز.
 
والمعروف أن وزارة القوي العاملة والهجرة قد بدأت اتخاذ اجراءات لتفعيل الحوار الاجتماعي وحل النزاعات العمالية داخل مواقع العمل والانتاج لتطوير وتحسين الحوار والتعاون بين أصحاب الأعمال والعمال، من خلال فتح قنوات للحوار فيما بينهم بهدف الوصول الي حلول عادلة وموضوعية للمشاكل العمالية تجنباً لحدوث احتياجات عمالية خلال الفترة المقبلة.
 
أكد الدكتور صالح نصر، رئيس شعبة العمالة بالغرفة التجارية أن تمويل منظمة العمل الدولية لتطبيق برنامج الحوار المجتمعي سيوفر أموالاً طائلة علي الشركات التي ستطبق البرنامج.
 
فهذا البرنامج سيقلل مشكلات العمل ويرفع من انتاجية العامل.
 
وقال نصر إن القانون الملزم لن يحل مشكلات العمالة المستمرة سوي لفترة مؤقتة، فحل تلك المشكلات يعتمد علي توافر الرغبة الحقيقية لدي رؤساء العمل لإنهاء أسباب تلك المشاكل مطالباً وزارة القوي العاملة بتشكيل لجان متخصصة لتطبيق ذلك البرنامج خلال الفترة المقبلة وصبغه بصيغة إلزامية.
 
وقال من الممكن ألا يحقق ذلك البرنامج أهدافه دون التكامل ما بين جميع الجهات المعنية بقضية التشغيل داخل جميع المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة ما بين القطاعين.
 
وأكدت ليلي البيلي عضو الغرفة التجارية، عضو مجلس إدارة شركة »رويال جروب« ضرورة تعميم برنامج الحوار الاجتماعي في جميع الدول والقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يمنع الاعتصامات ويقمع ظاهرة الاضرابات العمالة التي انتشرت بشدة في الفترة الأخيرة، وأثرت علي معدلات الانتاج بالسلب .
 
وقالت ليلي إن جميع المشاكل التي تحدث داخل الجهاز الحكومي والشركات تنتج عن افتقاد الحوار بين الرئيس والمرؤوس نتيجة التعامل بمبدأ الإدارة الفردية، وافتقاد روح العمل الجماعي، لكن ذلك لاينفي وجود بعض الشركات التي تتعامل بمبدأ العمل الجماعي والحوار واتخاذ القرار المبني علي التشاور وموافقة أغلبيه العاملين.
 
وأضافت أن ذلك البرنامج لا يمكن جعله إلزاميا، فلا يمكن لوزارة القوي العاملة أن تجبر جميع القطاعات علي تطبيق لغة الحوار مع العاملين لحل مشاكلهم من خلال قوانين ملزمة، بل لابد من اقتناع المؤسسات والشركات بأن الحوار هو الوسيلة المجدية لرفع عوائد الشركة وانتاجية العامل.
 
فمن الممكن أن توافق الشركات علي تطبيق البرنامج فور صدور قانون يلزمهم بتطبيقه، ولكن في ذات الوقت من الممكن أن تكون الموافقة صورية فقط دون تطبيق حقيقي للبرنامج.
 
وأكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات والعلوم الإدارية والتكنولوجية أن التوقيت الحالي هو الأنسب لتطبيق برنامج الحوار المجتمعي. فالأزمة العالمية أدت الي تفاقم مشكلات العمالة داخل العديد من المؤسسات.. وعملت علي تسريب أعداد هائلة من الكوادر والفنيين، الأمر الذي يجعل من لغة الحوار أنسب الطرق للخروج من ذلك المأزق بأقل الخسائر الممكنة.
 
وقال عبدالعظيم إن ذلك البرنامج لابد أن يحتوي علي بنود واضحة تضمن حقوق العمال والالتزامات المفروضة عليهم وطرق التحكيم في حال حدوث مشكلات، مضيفاً أنه لابد من ايجاد تعاون بين اتحاد العمال والنقابات لتشكيل فرق تقنع الشركات وأصحاب الأعمال بالعائد علي المؤسسة واجمالي ارباحها من تطبيق ذلك البرنامج.
 
وفي حال ظهور نتائج البرنامج ستتجه أغلب المؤسسات الي تمويله بطريقة ذاتية بدلاً من الاعتماد علي جهات خارجية، مشيراً الي عدم وجود ما يمنع من ابرام اتفاقيات عمل وقوانين تقتضي حتمية تنفيذ البرنامج اذا دعت الظروف الي ذلك.
 
وقال إنه تم خلال الفترة الماضية ابرام 89 اتفاقية عمل جماعية حققت ظروف وشروط عمل افضل للعاملين علي مستوي عدد كبير من المنشآت.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة