أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انفراج أزمة صناع مستحضرات التجميل مع الصحة


كتب ــ محمد ريحان:
 
تنازلت شعبة صناع مستحضرات التجميل بغرفة صناعات الدواء باتحاد الصناعات عن الدعوي القضائية، التي أقامتها أمام مجلس الدولة مؤخراً ضد وزارة الصحة، بسبب قرار الوزارة رقم 26 لسنة 2009 برفع تكلفة تسجيل مستحضرات التجميل، وكذلك زيادة رسوم اصدار رخصة المصانع بنسبة %600، بالإضافة إلي فرض رسوم جديدة علي خدمات كانت تؤدي دون مقابل.

 
قال محمد البهي نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، عضو شعبة مستحضرات التجميل في تصريح لـ»المال«: إن صناع مستحضرات التجميل اجتمعوا مؤخراً مع الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة من أجل مناقشة الأزمة القائمة بين الوزارة والشعبة بسبب الدعوي القضائية وعدم استثناء مستحضرات التجميل من القرار رقم 26 لسنة 2009. وأشار إلي أنه تم التوصل إلي اتفاق وسط بين الطرفين وتم بمقتضاه التنازل عن الدعوي المقامة ضد الوزارة مقابل تقديم الأخيرة الحلول لعدد من المشاكل التي توجه مستثمري وصناع مستحضرات التجميل.
 
وتضمنت المشاكل التي قامت الوزارة بحلها تنازلها عن تحصيل رسوم من المصانع إذا تمت إضافة لون أو رائحة لأي مستحضر تجميل علي أساس أن إضافة أي شيء لمستحضر التجميل لا يتطلب إعادة تسجيل للمستحضر، وسيتم الاكتفاء باخطار الوزارة بالإضافة فقط. وكانت الإدارة المركزية بالوزارة تتقاضي رسوماً علي عمليات الإضافة.
 
وأضاف أن النقطة الثانية التي تم الاتفاق عليها، هي السماح لمصانع مستحضرات التجميل باستخدام أي عدد من العبوات أو الأحجام المختلف للمستحضر، وهو الأمر الذي كان ممنوعاً قبل الآن بقرار من الإدارة المركزية بالوزارة.
 
ولفت إلي أن القرار رقم 26 لسنة 2009 من الممكن اعادة النظر فيه ومراجعته مرة أخري خلال المرحلة المقبلة.
 
وأضاف أن القرار رقم 26 لسنة 2009 ينص علي دفع 50 ألف جنيه لترخيص مصنع لمستحضرات التجميل وتطبيق الاشتراطات الصحية، وهو ما يمثل عبئاً علي مصانع مستحضرات التجميل التي تقل استثماراتها عن استثمارات صناعة الدواء، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق علي أن يتم تطبيق رسوم الترخيص علي المصانع الجديدة فقط وليس علي المصانع القائمة.
 
وفيما يخص دفع قيمة 5 آلاف جنيه عن كل خط إنتاج دواء أو مستحضرات تجميل.. أكد البهي أنه تم الاتفاق مع الدكتور كمال صبرة مساعد الوزير علي أن يتم اعتبار مصنع مستحضرات التجميل كخط إنتاج واحد، وذلك علي عكس مصانع الدواء التي سيتم حسابها علي كل خط إنتاج موجود بها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة