أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«الاتحاد المصرى للتأمين » ينتهى من ملاحظاته على قانون التأمين الصحى الجديد


كتبت ـ مروة عبدالنبى:

انتهت اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين من إبداء ملاحظاتها النهائية على مشروع قانون التأمين الصحى الحكومى الجديد، وتضمنت 4 ملاحظات رئيسية.

 
وعلمت «المال» أن اللجنة ارسلت ملاحظاتها لرئيس الاتحاد عبدالرؤوف قطب لمناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة قبل ارسالها رسميا للحكومة ممثلة فى اللجنة القومية للتأمين الصحى بوزارة الصحة.

وتضمنت الملاحظات التى حصلت «المال» على نسخة منها توفير البنية التحتية الأساسية اللازمة للعمل بالقانون بجميع محافظات الجمهورية، وذلك قبل البدء فى تنفيذ المشروع، فى ظل تصريح أحد المصادر بوزارة الصحة بأن نسبة المستشفيات الحكومية الصالحة فى مصر لا تتجاوز %5.

وأشارت الى ضخامة الاعتمادات المطلوبة من الدولة لإعادة تأهيل هذه المستشفيات، والتى يمكن تنفيذها عن طريق نظام B.O.T وذلك لمدة لا تقل عن 20 عاما عبر عدة آليات أهمها المحافظة على المنشآت الطبية طبقا للمعايير المتعارف عليها خلال مدة التعاقد وحتى نهاية مدة التعاقد وتسليمها مرة أخرى لوزارة الصحة عن طريق لجنة متخصصة بالحالة الفنية نفسها عند التعاقد.

وأكدت الملاحظات ضرورة تعاقد جهات الاستثمار مع وزارة الصحة على توفير الخدمات الصحية للمشتركين فى نظام التأمين الصحى بقائمة أسعار عادلة يتم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة كإحدى الآليات الأخرى، وذلك عن طريق الحفاظ على الكفاءات والعمالة بهذه المنشآت والعمل على تدريبها ورفع كفاءتها المهنية بما يتناسب مع التطور المستهدف للقطاع الطبى.

وتضم قائمة الملاحظات الحفاظ على فروع التأمين الطبى بشركات التأمين بنوعيها العامة والخاصة التى تمارس التأمين الطبى، وذلك بإضافة بند فى القانون يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين لتغطية قطاعات أو محافظات معينة، مع أهمية تحديد آلية تعامل هيئة التأمين الصحى مع شركات التأمين كمدير خدمة وحامل خطر.

واقترحت لجنة الرعاية الصحية مشاركة شركات التأمين للحكومة فى أداء الخدمة، نظرا لما تتمتع به الشركات من خبرات وكفاءات واستثمارات وقدرات مالية تمكنها من تحمل الخطر، على أن تقوم شركات التأمين فى ضوء شروط ومحددات النظام المقترح من الحكومة بتوفير الحماية التأمينية لتكاليف العلاج الطبى لشريحة كبيرة من المجتمع مثل قطاع التعليم الأساسى أو السياحة أو البترول أو بعض المحافظات.

وأشارت اللجنة الى أن وزارة الصحة يمكنها منح الشركات والهيئات والنقابات حرية الاختيار بين الاشتراك فى التأمين الصحى الحكومى أو الخاص بشرط مساهمة رب العمل فى حالة الاشتراك فى التأمين الطبى الخاص بنسبة اشتراك تحددها اللجنة القومية القائمة على دراسة مشروع القانون تسدد للتأمين الصحى الحكومى طبقا لدراستها الاكتوارية.

وأشارت اللجنة الى أهمية وضع وزارة الصحة فى الاعتبار مقترحات الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، فى أن يعفى نظام التأمين الصحى الحكومى من مسئوليته عن تقديم خدمات طبية إضافية لأعضاء الهيئات والنقابات والشركات التى اختارت الخدمة الطبية، وذلك عن طريق شراء برامج تأمين خاصة من شركات التأمين، بالإضافة الى التزام أصحاب الهيئات والشركات والنقابات بتقديم المستندات الدالة على توفير وثيقة تأمين صحى مصدرة من إحدى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية.

واقترحت لجنة الرعاية الصحية بالاتحاد فيما يخص قيمة التحمل عن الأدوية أن تكون نسبة من قيمة الدواء وبحد أقصى مبلغا معينا.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة