أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الانتخابات الرئاسية تفتح شهية البنوك لإطلاق مزيد من صناديق الاستثمار


أمنية إبراهيم
  
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي، أن اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئآسية يعجل بتحقيق استقرار نسبي في الأوضاع الداخلية للبلاد، الأمر الذي يفتح شهية البنوك لتدشين المزيد من صناديق الاستثمار التي توقفت عن إصدارها طوال عام الثورة.
 
وأضاف الخبراء أن الصناديق المتوافقة مع الشريعة  الإسلامية الـ»Islamic Funds « تتصدر قائمة أولويات البنوك، نظرًا لتوجه واهتمام شريحة عريضة من أفراد المجتمع بالصيرفة الإسلامية.
 
قال كريم نامق، مدير عام، رئيس قطاع التمويل وأسواق رأس المال ببنك الإسكندرية سان باولو، إن اقتراب استقرار الأوضاع بانتخاب رئيس للبلاد يحفز البنوك علي إطلاق مزيد من الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها، لكن فرص تدشين الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكبر، حيث إن نشاط الصيرفة الإسلامية الـ»Islamic Banking « يحظي حاليا باهتمام غير مسبوق من قبل وحدات الجهاز  المصرفي العاملة بالسوق المحلية.
 
وأكد نامق، أن شهية البنوك مفتوحة لاقتحام مجال الصيرفة الإسلامية وتدشين مجموعة متميزة ومتنوعة من الأدوات المالية للأفراد، من بينها الصناديق الإسلامية، والتي يزيد من فرصها اقتراب تفعيل الصكوك الإسلامية، موضحًا أن صناديق الاستثمار التي تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية الموجودة في السوق، مرتبطة بشكل رئيسي بالبورصة المصرية، حيث إنها توظف الأموال والأصوال المدارة من قبل الصندوق في أسهم الشركات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن مؤشر سوق المال يحتاج إلي وقت طويل نسبيا حتي يتعافي من الاضطرابات العنيفة التي شهدها عقب اندلاع ثورة 25 يناير، والتي ما زالت تلقي بظلالها عليه وفقًا للأحداث المتعاقبة.
 
وأضاف نامق، أن تنويع الأدوات الاستثمارية والمالية المتاحة أمام الصناديق الإسلامية للاستثمار فيها بتفعيل الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يتيح فرصة كبيرة أمام البنوك لتدشين المزيد منها، في ظل توجهات شريحة من العملاء وأفراد المجتمع بصفة عامة نحو المنتجات الإسلامية، وأوضح أن إقبال البنوك علي التفكير في إطلاق صناديق متوافقة مع أحكام الشريعة متزايد، وسينتج عنه تنويع كبير في الأدوات المالية المتاحة أمام العملاء، وأن تفعيل الصكوك الإسلامية يزيد من فرصها في رفع درجة الرضاء لدي عملاء البنوك، سواء الأفراد أو الشركات لتوافر باقة من الأدوات المالية المختلفة والمبتكرة والمتنوعة أمامهم لتوظيف أموالهم ومدخراتهم.
 
وأشار نامق، إلي أن البنوك ستستمر في طرح صناديق استثمار نقدية ذات العائد الثابت خلال الفترة المقبلة، والتي تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان، حيث إنها تستثمر أموالها وأصولها في أدوات الدخل الثابت، والتي تكاد تكون درجة مخاطرها معدومة، والتي تحافظ دائمًا علي مكانتها لدي كل من وحدات الجهاز المصرفي والعملاء من الأفراد والشركات، حتي في أوقات الأزمات والركود والتباطؤ الاقتصادي، لما تتمتع به من درجة أمان عالية.
 
وأضاف نامق، أن فرص توجه البنوك نحو إضافة المزيد من صناديق الأسهم ضعيفة نسبيا، نظرًا لتراجع إقبال العملاء ورغبتهم في الاستثمار في الأسهم المتداولة بالبورصة في ظل الأوضاع الراهنة، وأن تحقيق الاستقرار في مؤشر البورصة الرئيسي يحتاج إلي وقت طويل نسبيا، بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد.
 
وردًا علي سؤال حول إمكانية استقدام أفكار جديدة من الأسواق الإقليمية والعالمية، لطرح صناديق استثمارية مبتكرة ومختلفة عن المتوافرة بالسوق المحلية، قال رئيس قطاع التمويل وأسواق رأس المال ببنك الإسكندرية سان باولو، إن تحقيق ذلك في الوقت الراهن يعد أمرًا صعبًا، خاصة أن استقدام أي فكرة جديدة لصندوق استثماري يتطلب توافر التشريعات الخاصة به، وتهيئة البيئة التشريعية بما يتناسب مع آليات الاستثمار التي يعمل بها الصندوق، وعلي سبيل المثال وليس الحصر فإن صناديق الاستثمار العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية  الـ»Islamic real Estate funds « تلقي إقبالاً كثيفًا بالخارج من العملاء، لكن التفكير في طرحها يتطلب وجود التشريعات اللازمة واعتماد اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار في صورتها النهائية.
 
وأشار نامق إلي أن الأسواق الخارجية تمتلك باقة متنوعة من صناديق الاستثمار منها الصناديق القطاعية التي تؤسس بهدف الاستثمار في قطاع بعينه، ويأتي ذلك بدعم من تنوع الأدوات المالية والاستثمارية المتوافرة لديها، علاوة علي أن لديها بيئة تشريعية مناسبة تعمل وتساعد علي تدشين منتجات جديدة مبتكرة ومتنوعة.

من جانبه قال محمود نجم نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنوك لديها شهية لتدشين مزيد من صناديق الاستثمار خلال العام الحالي، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور، لتحريك المياه الراكدة بطرح أدوات مالية جديدة لاجتذاب السيولة وإعادة تدوير الاستثمارات، بعد تباطؤ حركة إطلاق الصناديق الاستثمارية في عام الثورة، نظراً للاضطرابات الحادة التي مر بها الاقتصاد.
 
وأكد »نجم« أن إحجام وحدات الجهاز المصرفي عن تأسيس صناديق استثمارية جديدة خلال العام الماضي عقب اندلاع الثورة، يعود في المقام الأول إلي الظروف الاقتصادية الصعبة غير المواتية التي مرت بها البلاد والتي دفعتها لعدم التفكير في تدشين صناديق جديدة في تلك الفترة الحرجة لانعدام وضوح الرؤية المستقبلية، وأشار إلي أن البنوك تميل نحو تدشين صناديق الاستثمار التقليدية الموجودة فعلياً بالسوق، منها الصناديق النقدية ذات العائد الثابت »Money Market « وهي الأكثر انتشاراً ورواجاً لما تتميز به من انخفاض درجة المخاطر ودرجة عالية من السيولة والأمان.
 
وهناك صناديق الأسهم Equity Funds التي تقوم السياسة الاستثمارية لها علي توظيف الأموال المدارة من قبل الصندوق في شراء أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لكن »نجم« أشار إلي أن الإقبال علي تأسيس صناديق الـEquity سيكون محدوداً، نظراً لعدم استقرار الأوضاع السياسية التي تؤثر بشكل مباشر وسريع علي مؤشر سوق المال والأسهم المقيدة بالبورصة.
 
وأوضح نائب رئيس قطاع الاستثمار أن الصناديق تقوم في أساسها علي المستثمرين من الشركات بدرجة أكبر من المستثمرين الأفراد، حيث تعتمد علي جمع الفوائض النقدية لدي الشركات لإدارتها وضخها في أدوات مالية طويلة الأجل، لتحقيق أعلي سعر عائد علي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمار، لافتاً الانتباه إلي أن الشركات تفضل إيداع فوائض السيولة المتوافرة لديها في وثائق الصناديق الاستثمارية المفتوحة ذات العائد الثابت عن إيداعها بالحسابات الجارية بالبنوك، لارتفاع العائد علي الوثائق نسبياً، علاوة علي سهولة تسييلها والخروج من الصندوق في أي وقت.
 
وتوقع »نجم« أن تحتل الصناديق الاستثمارية مكانة متقدمة خلال السنوات القليلة المقبلة، وتصبح أحد أهم الأدوات والأوعية في سوق التعاملات المالية، حيث تتميز بقدرتها علي توفير سيولة سريعة وسعر عائد مرتفع عن غيرها من الأدوات المالية، وأشار إلي ضعف فرص إطلاق البنوك مزيداً من صناديق السندات والتي تقوم سياستها الاستثمارية علي توظيف الأموال المدارة من قبل الصندوق في السندات سواء الصادرة عن الحكومات والهيئات العامة أو سندات المؤسسات والشركات المالية الخاصة.
 
وأوضح أن ضعف سوق السندات في السوق المحلية وتوقف الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة بشأن خطة تنشيط سوق السندات، والتي بدأت قبل اندلاع الثورة، والسماح للهيئات الاقتصادية بإصدار سندات، يقللان من فرص إقبال البنوك علي إطلاق هذه النوعية من الصناديق في الوقت الراهن.
 
من جهته توقع حسن الشريف مدير عام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إقبالاً متزايداً من قبل وحدات الجهاز المصرفي علي تدشين صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بداية تحقيق استقرار نسبي في الجوانب الاقتصادية بانتخاب الرئيس، وبغرض تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة أمام العملاء من الأفراد والشركات الراغبة في استئناف نشاطها الاستثماري، مع استقرار الأوضاع علي الصعيد الداخلي.
 
وقال »الشريف« إن صناديق الاستثمار في الأسهم ستحظي باهتمام ملحوظ، لاصطياد فرص النمو: المتوقع في أسعار الأسهم، بعد تحقيق الاستقرار علي الصعيدين الأمني والسياسي، خاصة أن غالبية أسعار الأسهم تتداول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة