أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وكيلا «حقوق الإنسان» بـ«الشورى» يختلفان حول عودة قانون التظاهر


كتب - على راشد:

أثارت أحداث المقطم حفيظة نواب مجلس الشورى، خلال جلستهم صباح أمس، وفرضت حالة من الشد والجذب بين أعضاء أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» و«البناء والتنمية» من جهة، وأعضاء أحزاب «المصرى الديمقراطى» و«الجيل» من جهة أخرى، ورغم إدانة الجميع لأحداث العنف، فإن أعضاء «الشورى» من التيارات الإسلامية حملوا التيارات المدنية المسئولية عن العنف، وهذا ما رفضه المدنيون فى «الشورى».

ووسط هذه النقاشات الحادة خرجت مطالبات الأعضاء بعودة قانون التظاهر من جديد وعرضه على المجلس فى الجلسة العامة المقبلة للموافقة عليه من حيث المبدأ.

وقال الدكتور عز الدين عبدالوهاب علام، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بالشورى عن حزب «الحرية والعدالة» فى تصريحات لـ«المال»، إن اللجنة تعد مشروع القانون حالياً وسيحال اليوم الإثنين، إلى اللجنة العامة لعرضه على الجلسة العامة للموافقة المبدئية عليه فى جلسة غد الثلاثاء!

ولفت علام إلى أن اللجنة سيشاركها فى مناقشة مشروع القانون لجنتا «الأمن القومى» و«الشئون الدستورية» داعياً كل المختصين بمجال حقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى هيئة الشرطة، والقضاء المشاركة فى المناقشة.

أضاف علام أن القانون الذى قدمته الحكومة تمت مناقشته باللجنة منذ عدة أشهر، وهو قانون ممتاز ومناسب جداً فى الوقت الراهن، ويعد تشريعاً جيداً بالنسبة لقوانين التظاهر المعمول بها فى أوروبا.

على الجانب الآخر، رفض محمد أحمد العزب، نائب النور، وكيل لجنة «حقوق الإنسان»، ما حدث فى الجلسة من جانب النواب حول أحداث المقطم، لافتاً إلى أنها ردود أفعال غير مسئولة ومجرد تشنجات يجب ألا تحدث تحت قبة البرلمان، وحمل العزب مسئولية ما حدث فى المقطم إلى جميع الأطراف، إلا أنه ألقى العبء الأكبر على المعارضة لتصدرهم المشهد، كما انتقد وجود أفراد جماعة الإخوان أمام المقر لحمايته، مؤكداً أن حماية المنشآت هى من عمل الشرطة وليس الأفراد.

وأكد العزب أن خروج مشروع قانون التظاهر فى الوقت الراهن غير مجد بالمرة فى هذا الوقت لعدم وجود قوة لتنفيذه، خاصة أن المؤسسة الأمنية مترهلة وعاجزة عن تنفيذ أى قوانين، فهناك قانون البلطجة وقانون الجنايات يمنعان ما حدث، ورغم ذلك كانت أحداث العنف واضحة، فما جدوى صدور القانون دون تفعيله، لافتاً إلى أن الرئيس فرض من قبل حالة الطوارئ فى مدن القناة، ولم يلتزم بها أحد، ويجب أن يصدر قانون التظاهر فى حالة الاستقرار.

ولفت العزب إلى أن اللجنة بصدد مشروع قانون للعدالة الانتقالية، تعمل اللجنة عليه منذ أكثر من أربعة أشهر، ويهتم بوضع آليات وضوابط لخروج المجتمع من المأزق الراهن، ويضمن عدم عودة فساد النظام السابق.

من جهتها أكدت ميرفت عبيد، أمين سر اللجنة عن حزب «الوفد الجديد» رفضها صدور قانون التظاهر فى هذا التوقيت، مشيرة إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة عرض القانون على الجلسة العامة، لافتة إلى أن اللجنة سوف ترجئ اصدار القانون لحين الانتهاء من مشروع قانون «العدالة الانتقالية»، والذى إذا تحقق سوف يخرج «التظاهر» بشكل آمن لأن قانون العدالة الانتقالية يضمن تحقيق بعض أهداف الثورة لشهدائها ومصابيها الذين لم يحصلوا على أى حقوق حتى الآن.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة