أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إقبال المستثمرين على الصكوك يحولها لأداة دين رئيسية


المال-خاص:

قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستنادرد آند بورز» إنه في حين لا تزال الصكوك تعتبر أداة استثمارية بديلة، فإن لديها إمكانية النمو والانضمام لأدوات الدين الرئيسية، مرجعة الزخم الحالي في سوق الصكوك إلى احتياجات التمويل واستثمارات البنية التحتية الضخمة في ماليزيا ودول الخليج، جنبا إلى جنب مع ارتفاع معنويات المستثمرين العالميين .

 
وأشارت الوكالة في تقرير لها بعنوان «إقبال المستثمرين على الصكوك يحولها إلى أداة دين رئيسية» إلى أنه من المرجح أن يدخل مصدرو صكوك دول الخليج، على وجه الخصوص، سوق الصكوك بإصدارات كبرى بشكل يتناسب مع قوة حجم الأصول لديهم .

وبين التقرير أن عددا من البنوك، ستقبل على سوق الصكوك نظرا لحاجتها إعادة تمويل ديونها الحالية والسعي وراء الحصول على تمويل أكبر لتلبية الاحتياجات الائتمانية لعملائها من الشركات، خاصة في مجال تمويل المشروعات .

واستبعد التقرير وجود أية عوامل يمكن أن تعرقل تحقيق أداء قوي آخر في سوق الصكوك عام 2013، خاصة في ظل توقعات ببقاء انخفاض العائدات على السندات في الأرباع المقبلة، مشيراً إلى توسع الإصدار العالمي للصكوك للسنة الرابعة على التوالي خلال عام 2012، محققا نسبة نمو بلغت %64 بقيمة 138 مليار دولار .

ورغم النمو المفاجئ في سوق الصكوك، فهي لا تزال تمثل شريحة صغيرة من السوق العالمية لأدوات الدخل الثابت .

وأشار التقرير إلى هيمنة مصدري الصكوك السيادية وشبه السيادية من ماليزيا على عمليات إصدار الصكوك بشكل كبير، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل أقل .

توقع التقرير أن تتخطى عمليات إصدار الصكوك على الصعيد العالمي 100 مليار دولار خلال العام الحالي، مدعومة بعوائد منخفضة وهياكل مبتكرة، مشيراً إلى أن الإصدارات السيادية وشبه السيادية الناجمة عن الاحتياجات الاستثمارية للبنية التحتية وعمليات التمويل، ستواصل الهيمنة على السوق وتشكيلها وتعزيزها .

ورأى التقرير أن سوق الصكوك الخليجية والآسيوية تأخذ اتجاها أكثر ترابطا، مع انتعاش الصفقات العابرة للحدود، لاسيَّما تلك المقومة بالرينجت الماليزي .

وبالنسبة للسيولة لفت التقرير إلى تحسنها تدريجيا مع توجه إصدارات كبيرة وأكثر تكررا إلى السوق، ومع اكتساب الصكوك مزيدا من القبول باعتبارها أداة دين رئيسية .

وفقا لتحليل «ستنادرد آند بورز» بشأن الإنفاق الاستثماري والنمو الاقتصادي فإن إصدارات الصكوك الجديدة في العالم قد تتجاوز بكثير حاجز 100 مليار دولار مرة أخرى العام الحالي، جنبا إلى جنب مع افتراضات باستمرار ارتفاع أسعار النفط وانخفاض العائد على الصكوك، وهو ما يتسبب بزيادة الإقبال عليها .

وأشار التقرير إلى أن الإصدارات الضخمة للصكوك قد تنتعش بشكل كبير على خلفية مشروعات بنية تحتية عملاقة لدول الخليج .

فعلى مدار العامين الماضيين، أصدرت تركيا وقطر وماليزيا ما يزيد على مليار دولار من الصكوك. وبين التقرير أن الإنفاق الاستثماري المطرد والسيولة المحلية الوافرة ستدعم عمليات إصدار الصكوك، خاصة في ماليزيا والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات .

ومن المرجح أن يشهد الإنفاق الاستثماري نموا يقترب من %10 خلال عام 2013، إذا استمر بنفس معدلات الربع الأول .

وبحسب تقديرات وكالة التصنيف الائتماني فإن نمو الاستثمار الحقيقي وصل %6 في ماليزيا و%7.4 في السعودية خلال العام 2012، وأسهم ذلك بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي وصلت %5.2 في ماليزيا، وتجاوزت %5 في بعض دول الخليج .
 
توقع التقرير أن يتكثف انتعاش إصدار الصكوك الذي بدأ في دول الخليج منذ 2011، حيث ارتفع إجمالي إصدار الصكوك في الخليج إلى 24 مليار دولار عام 2012، ويشير التقرير إلى أن مرونة الصمود الاقتصادي للمنطقة واحتياجات إعادة التمويل الإقليمية قد تعزز من عمليات الإصدار لتضاهي نظيرتها الماليزية على المدى الطويل .

وقال التقرير إنه على الرغم من أن المؤسسات السيادية وشبه السيادية هما المصدران الرئيسيان للصكوك إلا أن مؤسسات القطاع الخاص قد تكون قادرة على استغلال الوضع لمصلحتها .

وأضاف أن العائد على الصكوك الخليجية يبدو متوقفا عند أدنى مستوياته التاريخية، إذ يفسر انخفاض معدلات الفائدة في جميع أنحاء العالم وتفضيل المستثمرين لأسواق السندات -على أسواق الأسهم التي لا تزال تعاني الكساد- هذا الاتجاه إلى حد كبير .

ورغم بعض المشكلات الاقتصادية والأزمات، يشير انخفاض العائدات على الصكوك إلى طلب المستثمرين القوي على جميع أدوات الدخل الثابت، ولم يقتصر الطلب على الصكوك على دول الخليج، بل يأتي أيضا من مستثمرين دوليين وصناديق صكوك تعمل في المنطقة .

وأوضح التقرير أن انخفاض العائد على الصكوك الخليجية تجاوز انخفاض عائدات السندات التقليدية، ونتيجة لذلك، ربما تواصل أسواق الدين رؤية إصدار مزيد من الصكوك عوضا عن أدوات الدخل الثابت التقليدية، كما حدث لأول مرة عام 2012 .

ولفت التقرير إلى أن هذا التحول بدأ منذ نحو عامين، عندما انحسرت التوترات السياسية في المنطقة، ودخلت السوق مؤسسات ذات جدارة ائتمانية عالية مثل مصرف قطر المركزي .

وأشار إلى أن هذه الأحداث أعادت ضبط منحنى الأسعار لتستجيب لثقة المستثمرين المتجددة، مضيفا أن من بين العوامل التي يعزى إليها انخفاض عائدات الصكوك، التسعير الواقعي وقبول المستثمرين لآجال استحقاق أطول من خمس سنوات أو أكثر .

ونتيجة لذلك تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن دول الخليج والكيانات المرتبطة بالحكومات والبنوك، على وجه الخصوص، ستستغل هذه الظروف السوقية المناسبة لإصدار صكوك في السنوات القليلة القادمة .

وتوقع التقرير أن تتجه البنوك الخليجية المصدرة للصكوك -في السعودية وقطر والإمارات- بشكل متزايد نحو أسواق الصكوك للبحث عن مصادر تمويل، ربما بطرق أكثر ابتكارا- ليس فقط بسبب ظروف السوق المغرية، لكن أيضا لتلبية احتياجات التمويل والمتطلبات الرقابية القاسية المتزايدة بشأن رؤوس الأموال .

كما توقع التقرير أن تصدر السعودية وقطر أدوات دين عامي 2013 و2014 على نحو متزايد، من بينها صكوك، بسبب النمو القوي في الإقراض الذي يتجاوز الإيداع .

أوضح التقرير أن الإصدارات السيادية وشبه السيادية ستواصل الهيمنة على سوق الصكوك وتشكيلها وتعزيزها، كما حدث في السنوات القليلة الماضية .

وأشار إلى أن الصكوك السيادية تمثل بشكل عام موطئ قدم للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في أي بلد ما، وهو ما يتيح إنشاء أسعار استرشادية بمرور الوقت، والتي يمكن لمؤسسات القطاع الخاص القياس عليها .

من منظور سيادي، فإن السندات الإسلامية تمكن الحكومات من الدخول إلى طبقة من المستثمرين الجدد عن طريق تنويع مصادر التمويل المالي. كما يمكنها أيضا أن تساهم بتغطية احتياجات التمويل الخارجي ودعم بناء احتياطيات مالية، التي تعد أمرا مهما للدول التي تحتاج تمويلات مالية ضخمة كماليزيا ودول شمال إفريقيا، ودول الخليج بدرجة أقل، نظرا لأنها تتمتع عادة بأرصدة مالية وخارجية صحية .

كما أشار التقرير إلى أن الإصدارات شبه السيادية قد حققت رقما قياسيا بلغ 115 مليار دولار على مستوى العالم عام 2012، أو ما يوازي %80 من إجمالي الإصدارات للعام الرابع على التوالي .

ولفت التقرير إلى أن هناك مؤسستين تساهمان بنشاط وبشكل متزايد في تنمية الصكوك السيادية هما: بنك التنمية الإسلامي ومقره السعودية (IDB) والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة (IILM): ليست مصنفة .

ويعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة تمويل إنمائي متعدد الأطرف، غرضه المعلن تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في 56 من الدول الأعضاء، وذلك بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

في هذا الصدد، يستثمر البنك في الصكوك السيادية، ويصدر صكوكا بغرض إمداد الدول الأعضاء بتمويل منخفض التكاليف.. أما المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة فهي المصدر الوحيد لصكوك تمويل مشروعات بنية تحتية منحتها وكالة «ستنادرد آند بورز» تصنيف «AAA».

وأنشئت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة عام 2010 من قبل بنوك مركزية وسلطات نقدية ومؤسسات متعددة الأطراف، تسعى للعب دور محوري في تنمية حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية وقصير الأمد لتوفير السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية في أشد الحاجة إليها .

ويرى التقرير أن دول الخليج وآسيا ستظلان المحركين الرئيسيين لنمو سوق الصكوك في خلال 18-24 شهرا القادمة، لكنه لم يستبعد احتمالية دخول دول إفريقية إلى سوق الصكوك، فقد شهد بعضها نموا قويا على مدار السنوات القليلة الماضية، ولديها احتياجات استثمارية ضخمة في البنية التحتية .

أوضح التقرير أن الرنجيت الماليزي عزز من مكانته باعتباره العملة المفضلة لإصدار الصكوك من قبل الهيئات المالية غير الماليزية، وتخطى حجم الإصدارات العالمية بالرنجيت تلك التي أصدرها مصدرون ماليزيون بجميع العملات الأخرى لأول مرة خلال عام 2012 .

وتعتقد ستنادرد آند بورز أن قوة نموذج التمويل الإسلامي الماليزي هو بمثابة مقترح مغر للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، خاصة في دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي يعزز من دور قارة آسيا باعتبارها القوة المالية الرئيسية في هذا القطاع التمويلي .

بالمقابل توقع التقرير أن تزيد السياسات التجارية الآسيوية- الخليجية من جاذبية الصكوك الخليجية باعتبارها مقترحا استثماريا، خاصة للمستثمرين الآسيويين، مشيراً إلى أن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن تخلق السوق الصكوك كمية كافية ومتاحة من السيولة .
 
لفت تقرير ستنادرد آند بورز إلى أن سوق الصكوك، المتركزة في ماليزيا، ليست فقط عرضة للظروف الاقتصادية الضعيفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة انخفاض نسب النمو في الصين، ولكنها عرضة أيضا لأزمات منطقة اليورو والانتعاش الضعيف لاقتصاد الولايات المتحدة .

يأتي ذلك بعد أن خفضت الوكالة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعظم الدول الآسيوية لعامي 2012 و2013، مشيرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية والسيولة في ماليزيا قد تتأثر سليبا، إذا ما تعرضت الصكوك لهبوط حاد في الطلب الخارجي عليها .
 
ترى «ستنادرد آند بورز» أن النمو العالمي المستقبلي لسوق الصكوك، يعتمد بشكل مباشر على السيولة الكبيرة وتكوين أفضل للأسعار، مشيرة إلى أن انخفاض السيولة يرجع إلى أن سوق الصكوك ما زالت صغيرة وينظر إليها باعتبارها فئة أصول بديلة .

لكنها أوضحت أن الوضع يتحسن مع دخول إصدارات كبيرة ومتكررة إلى السوق، ومع اكتساب الصكوك مزيدا من القبول باعتبارها أداة مالية سائدة وليست بديلة .

وأشار التقرير إلى تزايد عدد الصكوك التي يجري تصنيفها وإدراجها في البورصات العالمية، وفي وجود منافسة صحية بين البورصات لجذب مصدري الصكوك .

ورغم أن معظم الصكوك المصدرة عالميا ليست مدرجة في البورصات وتظل أدوات مالية غير مسعرة، فإن عددا من المصدرين يسعون للحصول على تصنيف آخذ في الارتفاع .

ويوضح التقرير أن إدراج الصكوك في الأسواق المنظمة وتصنيفها، ليس فقط سيعزز السيولة، لكن أيضا سيسهل للهيئات الاستثمارية تقييم وإدارة هذه الأصول .

ومنذ انطلاقتها في تسعينيات القرن الماضي، شهدت الصكوك نموا متسارعا، حتى أتت الأزمة المالية العالمة عام 2008، التي أضعفت إقبال المستثمرين عالميا وعلى جميع المستويات .

إلا أن النمو عاد مرة أخرى مع عودة الثقة، على خلفية آفاق اقتصادية نسبية أكثر إشراقا في الأسواق الناشئة .

وترى ستنادرد آند بورز أن قدرة الصناعة المالية الإسلامية على تجاوز المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتوحيد هياكل الصكوك والجدارة الائتمانية، تلعب دورا مباشرا في عولمة سوق الصكوك وقبولها بشكل أوسع من قبل المستثمرين الدوليين

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة