أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

منافسة بين «الإسلامية » و «التجارية » لتغطية التمويلات المتوافقة مع «الشريعة »


هبة محمد

اتجهت بعض البنوك التجارية مؤخراً لمنافسة نظيرتها «الإسلامية » فى اقتناص حصص من التمويلات المتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية الجارى تسويقها فى الوقت الراهن بعد أن بدأت تظهر بوضوح على الساحة مؤخراً مع زيادة طلب عدد من المؤسسات والشركات للحصول على تمويلات إسلامية .

 
وتوقع عدد من المصرفيين اشتعال المنافسة بين البنوك التجارية والإسلامية على تغطية التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بعد ان بدأت تلقى اقبالاً ملحوظاً من قبل الشركات والمؤسسات مؤخراً، فى ظل اقتصار عدد البنوك التى تتمتع برخص مزاولة الصيرافة الإسلامية على 9 بنوك .

وكان بنكا مصر - إيران والعقارى المصرى، من أبرز البنوك التجارية التى تدرس المساهمة بحصص فى التمويل الإسلامى المشترك الذى طلبته شركة حديد المصريين ويعكف بنكى عوده ومصر على تسويقه بين البنوك العاملة فى السوق المحلية فى الوقت الحالى، بهدف تطوير مصنع الإسكندرية، وأعمال إنشاء مصنع بنى سويف، وتصل مدة التمويل إلى نحو 7 سنوات، منها عامون فترة سماح .

ولفت المصرفيون الانتباه إلى أن انخفاض حجم الطلب على الاقتراض وتراجع عدد القروض المشتركة المتاحة داخل السوق المحلية مؤخراً مقابل ارتفاع جدية وكفاءة المشروعات التى طلبت الحصول على تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية دعما زيادة توجه البنوك التجارية للمشاركة فى تلك التمويلات .

واشترط المصرفيون أن يقوم البنك الإسلامى، بإعداد وترتيب تلك التمويلات، نظراً لتخصص موظفيه وإدراكهم آلية وطبيعة القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة، مستبعدين أن تكون مشاركة البنوك التجارية فى تلك التمويلات التفافاً على تعليمات البنك المركزى بشأن عدم منح رخص إسلامية خلال الفترة الراهنة، خاصة أن «التجارية » لا تمتلك الاستعدادت لتلقى الودائع، كما لا تهدف إلى توظيفها فى قروض تتوافق مع أحكام الشريعة، لافتين إلى أن أوجه استثمار البنك لودائعه تتوقف على رؤيته للمشروع ومدى قدرته على تحقيق العائد المناسب بغض النظر عن طبيعة التمويل سواء كان تمويلاً إسلامياً أو تقليدياً .

وقالوا إن المساهمة فى التمويلات الإسلامية لن يؤثر على رغبة البنوك التجارية فى الحصول على رخص إسلامية من البنك المركزى، نظراً لأن تلك الرخص تمكن البنك من التوسع بشكل أكبر فى قبول أوعية ادخارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يفرض عليه ضرورة توظيف تلك الودائع فى ائتمان إسلامى للشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد .

من جانبه يرى أشرف طلعت، مدير قطاع المعاملات الإسلامية فى البنك الأهلى، أن زيادة الطلب على التمويلات الإسلامية المشتركة وارتفاع قيمتها سيساهمان فى زيادة المنافسة بين البنوك التجارية ونظيرتها الإسلامية لاقتناص حصص تمويلية، مستبعداً أن يقوم بنك تجارى بإدارة وترتيب تمويل إسلامى مشترك خلال الفترة المقبلة، تبعاً لافتقاد كوادره الخبرة بالعمل فى مجال التمويل الإسلامى، بالإضافة إلى أن البنوك الإسلامية العاملة فى السوق تعتبر جديرة بالقيام بهذا الدور .

وقال إنه فى حال اقتناص بنك تجارى فرصة إدارة وترتيب تمويل إسلامى مشترك، فإنه سيلجأ إلى أحد المكاتب المتخصصة فى دراسة التمويلات الإسلامية وتنفيذ عقودها، أبرزها دار الشريعة الذى يقوم بإعداد العقود الخاصة بالتمويل الإسلامى المشترك وفقاً للمعايير الشرعية، بما يشير إلى أن البنك التجارى سيقوم بدور المنفذ فقط .

واستبعد أن يكون مساهمة البنوك التجارية بحصص فى التمويلات الإسلامية المشتركة التفافاً على قرار «المركزى » عدم منح رخصاً لمزاولة العمل بالتمويل الإسلامى، نظراً لأن الرخصة الإسلامية تختص بافتتاح فروع للمعاملات وطرح منتجات تتوافق مع الشريعة، مؤكداً أن استخدام أموال مودعى البنوك التجارية يخضع لرؤية البنك وقدرته على تحقيق ربحية جيدة .

وأكد أن مشاركة البنوك التجارية فى التمويلات الإسلامية جائزة شرعاً لأنها تعمل وفق أحكام الشريعة التى يفرضها البنك الإسلامى المرتب للتمويل، مدللاً على ذلك بأن قبول المال من غير المسلمين لا يعتبر محرماً وإنما الأمر يرتبط بتوظيف تلك الأموال فى أوجه غير شرعية، كما أن العقد التمويلى يحكم أداء تلك البنوك فى التمويل الإسلامى المشترك .

وقال أن من أبرز مزايا تلك التمويلات أنها تساهم فى خلق فرص جدية لجميع الوحدات التمويلية سواء التجارية أو الإسلامية، لافتاً إلى أن تمويل البنوك التجارية يأتى فى إطار سياستها الائتمانية لتنويع أوجه الاستثمار، تبعاً لانخفاض مخاطره، كما أن عائده مقبول لها، بالإضافة إلى تراجع الفرص التمويلية المشتركة فى السوق خلال الفترة الراهنة .

وأشار مدير قطاع المعاملات الإسلامية فى البنك الأهلى إلى أن القروض المشتركة تتميز بارتفاع عناصر نجاحها وكبر رأسمالها، بما يجعلها أكثر جاذبية للبنوك من التمويلات المباشرة، الأمر الذى يحفز البنوك على المنافسة لاقتناص حصة جيدة من قيمة التمويل سواء كانت مصارف إسلامية أو تجارية .

ولفت إلى أن البنوك التجارية ستقوم بتوقيع العقود التمويلية نفسها التى تعدها مثيلتها الإسلامية، أما فى حال وجود شريحة من التمويل تختص بقروض تجارية وليست طبقاً للشريعة، فإن البنك التجارى يوقع على ملحق للعقد Annex ، بما يشير إلى وجود عقدين فى الصفقة وليس واحداً كما فى التمويل الإسلامى الخالص .

وقال إن اتجاه البنوك التجارية للاستحواذ على فرص تمويلية تتوافق مع الشريعة، لن يؤثر على رغبتها فى الحصول على رخص لمزاولة نشاط التمويل الإسلامى، نظراً لأن العمل بتلك الرخص يكفل للبنوك اتساع المجال لتمويل الأفراد والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وليس فقط القروض المشتركة، كما هى الحال خلال الفترة الراهنة .

وتوقع محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، اشتعال حدة المنافسة بين البنوك التجارية ونظيرتها الإسلامية للاستحواذ على فرص التمويلات التى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن تلك المنافسة تأتى فى صالح المشروعات، خاصةً أن التمويل الإسلامى يستهدف المشروعات التنموية التى تخدم أكبر عدد من فئات المجتمع، عكس المجالات التى يسمح لنظيرتها التجارية بتمويلها منها تمويل شراء الديون .

واستبعد أن تزاحم البنوك التجارية مثيلتها الإسلامية فى اقتناص حصص كبيرة من تلك التمويلات، نظراً للزيادة المتوقعة فى حجم التمويلات الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وارتفاع قيمه التمويلات وزيادة آجالها مقارنةً بالمشروعات الأخرى، بما يتطلب مشاركة جميع وحدات القطاع المصرفى لتغطية تلك التمويلات .

وأكد البلتاجى شرعية مشاركة البنوك التجارية فى التمويلات الإسلامية، رغم أن تعاملات تلك البنوك مع مودعيها تعتمد على الفائدة الثابتة على أوعيتهم الإدخارية، حيث إن الأصل فى الأموال يتمثل فى كيفية استثمارها واستخدامها، لافتاً إلى أن مساهمة تلك البنوك بجزء من التمويلات الإسلامية يخضع لقواعد وأحكام الشريعة التى تفرضها العقود التمويلية، بالإضافة إلى أن المصارف الإسلامية هى التى تقود ترتيب تلك التمويلات، مما يعكس أنها ستطبق جميع المعايير التى تتوافق مع الشريعة، خاصةً أن كثيراً منها لديه الكفاءات والخبرات القدرة على إدارة تلك التمويلات .

واستبعد أن يؤثر عدم حصول البنك التجارى على رخصة إسلامية، المعاملات على قدرته على المشاركة فى تلك التمويلات، لأنه يشترط امتلاك البنك الإسلامى الذى يدير القرض لرخصة مزاولة نشاط التمويل الإسلامى فقط ولا يتطلب رخصة إسلامية للبنك التجارى .

ورهن عبد المجيد محيى الدين، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصرى تكثيف البنوك مشاركتها فى التمويلات الإسلامية مستقبلاً بمدى جدوى المشروعات المطروحة وتحقيقها لعائد مناسب يدعم من ربحية البنوك، تبعاً لأن البنوك تراعى عند المشاركة فى أى قرض سواء إسلامياً أو تقليدياً أن يكون ذا جدوى ويحقق عائداً جيداً .

واستبعد أن يعتبر توجه البنوك التجارية إلى التمويل الإسلامى المتوافق مع الشريعة مخالفاً لطبيعة عملها التجارية والتى تعتمد على أسعار الفائدة الثابتة للمودعين والمقترضين على حد سواء، لأن تلك البنوك لم تشترط أن تتلقى الأموال وفق أحكام الشريعة، كما أن طبيعة تشغيلها للأموال يعتمد على رؤيتها للفرص السوقية الجاذبة، مدللاً على ذلك بأن شراء الصكوك الإسلامية لا يقتصر على البنوك الإسلامية فقط .

وأشار إلى أن ذلك لا يعتبر تحايلاً على قرار «المركزى » بعدم منح رخص إسلامية، حيث إن للبنك الحق فى اختيار أوجه استثماراته، كما أنه لم يطرح أوعية تتفق مع عمل البنك الإسلامى .

وتوقع اشتعال المنافسة بين البنوك على تلك التمويلات فى حال ارتفاع الجودة الائتمانية للمشروع التى تضمن للبنك استرداد أمواله خلال فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى ارتفاع عائد ذلك المشروع والفرص البديلة الأخرى التى يمكنه من خلالها تحقيق ربحية جيدة .

واستبعد أن يقود أحد البنوك التجارية الكبرى التى لا تمتلك رخص مزاولة الصيرفة الإسلامية إدارة التمويلات المشتركة المتوافقة مع احكام الشريعة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المصارف الإسلامية تعتبر الأكثر قدرة على ترتيب هذه التمويلات، بما لديها من كوادر مؤهلة على إعداد العقود وتنفيذها بشكل سليم .

ولفت إلى أن إقبال البنوك التجارية على المشاركة فى التمويلات الإسلامية المشتركة لن يؤثر على توجهاتها للحصول على رخص لمزاولة النشاط الإسلامى، لأن الرخصة تمكن البنك من طرح أوعية إدخارية متوافقة مع الشريعة، ومنح ائتمان إسلامى للشركات .

وقال مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة أن قيام البنوك التجارية بالاستثمار فى تمويلات إسلامية يتوقف على رؤيتها لجدوى المشروعات والعائد المتوقع منها، كما أن البنوك لا تنظر إلى التمويل باعتباره إسلامياً أو تجارياً وإنما كفرصة استثمارية جيدة .

ولفت إلى أنه لا يمكن الحكم بمدى مخالفة تلك البنوك التجارية لنشاطها الائتمانى وممارسة دور البنوك الإسلامية، كما أنه لا يمكن التأكد من مدى ضرورة حصول تلك البنوك على موافقة البنك المركزى للسماح لها بالمشاركة فى تلك التمويلات الإسلامية، لافتاً إلى أن البنك التجارى الدولى، تولى ترتيب تمويل إحدى الشركات قرضاً بهدف توسيع الحرم النبوى متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة