أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

زيادة حصة القطاع في الموازنة الجديدة تدعم توفير أراضٍ‮ ‬مرفقة


المال - خاص

أكد خبراء السوق العقارية أن قيام الدولة بزيادة ميزانية الاسكان بنحو مليار ونصف المليار تعد خطوة جيدة لدعم الاستثمار العقاري الذي ترتبط به أكثر من 90 صناعة، وحرفة أخري.

 
 محمد الدمرداش
وأشار الخبراء إلي أن تخصيص نحو مليار جنيه من ميزانية الاسكان للبنية التحتية والمرافق من شأنه توفير أراض جيدة للاستثمار العقاري، مما ينعكس بالايجاب علي ازمة الاسكان.

وأضاف الخبراء أنه علي الرغم من كونها خطوة جيدة لدعم السوق العقارية فإنها غير كافية، خاصة لزيادة الطلب علي الوحدات السكنية بشكل كبير.

أكد المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن هذه الزيادة سيخصص جزء منها في دعم البنية التحتية، مما يعني توفير أراض مستقبلا للتوسعات السكنية لسد الفجوة بالسوق العقارية.

وأوضح أن مبلغ الـ1.5 مليار جنيه ربما يكون قليلاً مقارنة بحجم الطلب في السوق، لكنه أكد أن الحكومة تدعم مشروعات الإسكان بطرق أخري، ومنها زيادة دعم محدودي الدخل من 15 ألفاً إلي 25 ألف جنيه، وتمويل ما يقرب من 40 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في المرحلة الأولي.

وقال المهندس محمد الدمرداش، مساعد أول وزير الاسكان، إن الدولة تحاول دعم الاسكان سواء من خلال طرح الأراضي المرفقة لإسكان محدودي الدخل ودعم الشركات التي تقوم بالبناء في هذا المشروع عن طريق منحها أراضي بأسعار رمزية مقابل بيع الوحدات بأسعار معقولة.

بالاضافة الي دعم مشروع »ابني بيتك« مثل الدعم بـ15 ألف جنيه لمن يقوم بشراء وحدة من ملاك ابني بيتك، وكذلك دعم إسكان متوسط الدخل من خلال مشروع المستثمر الصغير، بحيث لا تزيد المساحة عن 120 متراً، بسعر السوق مقابل دعم الأرض بتخفيض %25 عن سعر السوق، وبالتالي يتم بيع الوحدات بسعر أقل بنسبة %25 عن سعر السوق. وأضاف »الدمرداش« أنه تم منح أراض لأكثر من 35 جمعية إسكان تعاوني كمرحلة أولي لبناء اسكان متوسط، كذلك دعم المشروع القومي للإسكان 63 متراً، من خلال رفع قيمة الدعم للتمويل العقاري من 15 ألفاً إلي 25 ألفاً وكل هذه الحصيلة في صالح الإسكان. وأشار الدمرداش إلي أن زيادة موازنة الاسكان بـ1.5 مليار جنيه خطوة جيدة لتحريك القطاع العقاري والاسكان في مصر، حيث سيتم دعم المرافق والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء بما يقرب من مليار جنيه خاصة في المدن الجديدة، مما يساهم في توفير آلاف الامتار لطرحها للاستثمار العقاري، سواء تم طرحها في مزايدات علنية بأسعار استثمارية والفارق يتم به دعم إسكان محدودي الدخل لاستكمال خطط إنشاء ما يقرب من 100 ألف وحدة سكنية أو طرح أراض للمستثمر الصغير وجمعيات الاسكان التعاوني.

وأوضح الدمرداش أن طرق الدعم المباشر وغير المباشر للإسكان أصبح مشجعاً للاستثمار العقاري في مصر، والمساهمة في جذب العديد من المشاريع الاستثمارية للسوق العقارية.

ومن جهته يري الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، أن المبلغ الذي تمت زيادته في الموازنة الجديدة للإسكان غير كاف لحل المشكلة، ويلزم تقديم حلول أخري معه مثل طرح المزيد من الأراضي وتقديم تسهيلات في استثمارها للبناء في اسكان محدودي الدخل، بالاضافة الي تيسير القوانين الخاصة بالبناء والاستثمار العقاري. وأضاف جمعة أنه علي الرغم من كون هذه الزيادة غير كافية فإنها خطوة جيدة، ولكن يجب أن تتبعها خطوات اخري، فمثلا يمكن دعم اسكان محدودي الدخل وتوفير الاراضي بسعر رمزي للشباب، وكذلك تطوير مشروع »ابني بيتك« الذي مازال يعاني من مشكلات، وقال إن من أهم الحلول التي يمكن اتباعها هو تكليف شركات قطاع الأعمال ببناء وحدات إسكان متوسط والزامها بالبيع بسعر رمزي بدلاً من اسناد المهمة لشركات القطاع الخاص، التي تسعي للكسب والتربح من هذه المباني.

وأضاف أن هذه الشركات رغم حصولها علي أراض شبه مجانية فإنها تسعي لتحقيق مكاسب علي حساب الشباب رغم الفجوة الشديدة في نوعية الاسكان المتوسط وتحت المتوسط، والذي يتراوح مساحته من 65 إلي 120 متراً ارتفاع الطلب علي هذه النوعية وفي المقابل انخفاض المعروض. وأوضح »جمعة« أن أحد الحلول التي تساهم في دعم الاسكان بشكل مباشر يتمثل في توجيه المستثمرين لاستثماراتهم نحو هذه النوعية من المساكن خاصة في ظل الازمة المالية العالمية، لكنه أكد أنه كان من الاولي تقديم حلول وتصورات شاملة للمشكلة برمتها مثل الاتجاه لارساء نظام الايجار للشباب وتفعيله علي مدد تصل إلي 30 عاماً بدلا من قانون الإيجار الجديد الذي أصبح مصدر قلق للشباب
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة