أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسهم الاتصالات تضيف لمگاسبها


كان اداء أسهم الاتصالات اقل من السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة اتجاه المستثمرين لقطاعات أخري، بعد تراجع فرص تنفيذ صفقة موبينيل، انعكاسا للتباعد الملحوظ في وجهات النظر بين الاطراف المعنية، واصرار كل منها علي التمسك بمصالحه دون الوصول لحل وسط.
 
ورغم ذلك فقد نجح سهم اوراسكوم تليكوم في الصعود بداية الأسبوع حتي قامت الشركة وهيئة سوق المال من جديد برفض العرض المقدم من فرانس تليكوم لشراء كامل أسهم موبينيل، لكونه جاء علي سعرين مختلفين، وهو ما يضر بحقوق صغار المساهمين.
 
 واغلق السهم تعاملات الأسبوع علي ارتفاع بنسبة %6 مسجلا 35 جنيهاً مقابل 33.1 جنيه. واشار محمد الاعصر الي ان السهم لا يزال في اتجاه صاعد من الناحية الفنية حيث سيستهدف 37.5 جنيه الأسبوع الحالي، ونصح باقتنائه في بداية الأسبوع حال تحركه قرب 34.5 جنيه.
 
وكان السهم قد نجح في مقاومة المستجدات السلبية التي تعرضت لها الشركة مؤخرا، بدءا من عدم وضوح الرؤية بشأن صفقة موبينيل، والذي تزامن مع اعلان الشركة عن نتائج اعمالها للربع الأول التي اظهرت تراجع الارباح بنسبة %66، وجاء ذلك نتيجة غياب الارباح الرأسمالية الاستثنائية التي تم تحقيقها في فترة المقارنة، بالاضافة الي التراجع القوي للعملتين الباكستانية والجزائرية التي تتواجد فيهما اثنتان من اكبر شبكات الشركة.
 
من جهته فتح سهم »موبينيل« تعاملات الأسبوع علي ارتفاع قوي واصلا الي 230 جنيهاً، بدفع من اعلان فرانس تليكوم عن توصلها لاتفاق مع عدد من الاطراف لشراء ما يقارب من %3 من أسهم التداول الحر في موبينيل علي سعر 237 جنيهاً، وتبع ذلك اعلان الهيئة عن عدم جواز شراء اكثر من %2، وتسبب ذلك في حالة حيرة بين حملة السهم والراغبين في شرائه. ليفقد السهم جانباً من مكاسبه مغلقاً الأسبوع علي ارتفاع بنسبة %15  واصلاً 216  جنيهاً مقابل 189 جنيهاً.
 
وكان السهم قد شهد صعوداً دراماتيكياً بعد الاعلان عن رغبة فرانس تليكوم في شراء حصة »اوراسكوم تليكوم« في موبينيل بالاضافة الي حصة التداول الحر من أسهمها البالغة %29، مع تمسك فرانس تليكوم بحصر عرض الشراء علي سعر 273 جنيهاً، لنسبة الاقلية من أسهم اوراسكوم تليكوم في موبينيل البالغة %14، ورفضت هيئة سوق المال تنفيذ الصفقة. وتبع ذلك تقدم فرانس تليكوم بعرض لشراء حصة الأقلية علي سعر237  جنيهاً، وهو ما رفضته الهيئة من جديد.
 
وكان سهم موبينيل الافضل اداء بين الأسهم الكبري منذ انهيار البورصة في اكتوبر الماضي، علي إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية. ونجح السهم في السباحة ضد التيار الهبوطي العنيف الذي شهدته والذي ضغط علي حركته بالفعل، ودفعه في ذروة هبوط البورصة للتحرك تحت مستوي 100 جنيه. وتبع ذلك صعود تدريجي للسهم بدفع من تراجع القوة البيعية عليه، وعدم رغبة حملته في البيع علي الأسعار المتاحة، بالاضافة الي استهدافه تدريجيا من قبل المؤسسات، لقناعتها بكونه وعاءً آمنا للسيولة علي المديين المتوسط والطويل. الجدير بالذكر ان السهم كان الوحيد بين الأسهم الكبري الذي يتحرك في الوقت الحالي قرب اعلي مستوياته علي الاطلاق منذ مطلع العام الماضي وكان قرب 240 جنيهاً.

 
وجاء صعود »السهم« علي الرغم من الهبوط الاضطراري لارباح الشركة في الربع الأول من عام 2009، التي جاءت اقل من توقعات المحللين. واظهرت نتائج اعمال موبينيل للربع الأول تراجع الارباح بنسبة %6 مسجلا 424 مليون جنيه مقابل 451 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع تكبد الشركة مصروفات تمويلية ضخمة انعكاسا للزيادة الكبيرة في القروض، والسحب علي المكشوف، لتمويل مصروفات رخصة الجيل الثالث، بالاضافة الي التكلفة الاستثمارية الضخمة، التي تجريها لشبكاتها، مع قيامها بالنزول بسعر الدقائق الي مستويات غير مسبوقة، لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق المحمول، بعد نزول المشغل الثالث، والقائه بثقله للحصول علي حصة سوقية مرتفعة.

 
وكان سهم المصرية للاتصالات قد ارتفع مع القطاع الأسبوع الماضي بنسبة %7 مسجلا 18.7 جنيه مقابل 17.5 جنيه بعد أن وصل في منتصف الشهر الحالي لاعلي مستوياته في ثلاث سنوات باقترابه من 20 جنيهاً، اثر عودة قطاع الاتصالات للاضواء بقوة بعد احياء صفقة موبينيل من جديد.

 
وكان السهم قد استهل رحلة صعوده قبل البورصة، حيث شهد ارتفاعا تدريجيا منذ منتصف اكتوبر نظرا لتمسك حملته به، ورفضهم البيع علي الأسعار المتاحة في انتظار تمكن البورصة من تكوين قاع لحركتها، لان ذلك سيتبعه ظهور القوة الشرائية واستهدافها أسهم شركات بعينها امامها فرص نمو قوية، والقدرة علي الاستمرار في توليد تدفقات نقدية مرتفعة علي الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 
 ويعد سهم المصرية للاتصالات ضمن هذه الأسهم لان الشركة تتمتع بميزة نسبية كونها تعمل في قطاع دفاعي قليل الحساسية للدورات الاقتصادية المتمثلة في خطوط الهاتف الارضية. مما ادي الي عدم تاثر التدفقات النقدية للشركة بالتباطؤ الاقتصادي الحادث والمرشح للاتساع. ونظراً لاستمرار الشركة في تقديم توزيعات ارباح سخية، توفر لحملة السهم السيولة اللازمة للتعامل مع الظروف الحالية، التي تحتاج فيها شريحة عريضة من المستثمرين خاصة الافراد النقود السائلة لمواجهة المتطلبات المعيشية. من جهة اخري توفر هذه التوزيعات لحملة السهم من صناديق الاستثمار السيولة اللازمة لمواجهة استردادات الوثائق التي تزايدت بقوة منذ اكتوبر الماضي، وتوفر هذه التوزيعات النقدية السيولة لمديري الصناديق لمواجهة الاستردادات، وبالتالي تفادي تحويل الخسائر الدفترية الي محققة في حال بيع الأسهم علي الأسعار المتاحة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الاستردادات، وتمكنها من انتظار تعويض الأسهم خسائرهاعلي المدي المتوسط وهو ما حدث بالفعل في حالة المصرية للاتصالات.

 
كانت الشركة قد قامت بتوزيع كوبون نقدي سخي في مارس الماضي عن ارباح عام 2008 بقيمة 1.3 جنيه 2008. ويمثل هذا الكوبون عائد %7 علي سعر السهم في اقفال الخميس الماضي البالغ 18.7 جنيه. وبلغ نصيب السهم من ارباح عام 2008 ما قيمته 1.49 جنيه، ليتداول السهم علي مضاعف ربحية معتدل بلغ 11.8 مرة. ويعد هذا المضاعف هو الاعلي بين الأسهم الكبري.

 
ومما يبرر تداول السهم علي هذا المضاعف المرتفع رغم عدم وضوح الرؤية بشان مسار البورصة علي المديين القصير والمتوسط، تمكن سهم »المصرية للاتصالات« من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها في عام 2008 ، مع تسارع وتيرة هذا الصعود في الربع الأول من العام الحالي، رغم الظروف غير المواتية التي تمر بها السوق. وكان اعلان الشركة عن نتائج اعمالها الأسبوع الماضي قد اعطي دفعة اضافية للسهم، حيث ارتفعت الارباح غير المجمعة بنسبة غير مسبوقة بلغت %66. جاء ذلك انعكاسا لتمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لايراداتها من نشاطها الرئيسي المتمثل في الخطوط الثابتة، وصاحب ذلك تصاعداً كبيراً لايراداتها من حصتها في فودافون، وصاحب ذلك تراجعاً كبيراً في المصروفات التمويلية، مما ادي لوصول شرائح متزايدة من الايرادات الي خانة الارباح، وجاء تراجع المصروفات التمويلية نتيجة لزيادة اعتماد الشركة علي التمويل الذاتي، وساعدها علي تحقيق ذلك تمتعها بتدفقات نقدية عالية، وتلقيها توزيعات نقدية هائلة من استثماراتها في شركة فودافون التي تقوم بتوزيع أرباح دورية.

 
 واظهرت القوائم المالية غير المجمعة للربع الأول من العام المالي الحالي تراجع المصروفات التمويلية مسجلة 65 مليون جنيه مقابل 105 ملايين جنيه. جاء ذلك انعكاسا لهبوط اقساط القروض والتسهيلات المستحقة خلال عام 2009 مسجلة 653 مليون جنيه مقابل 1.112 مليار جنيه في ديسمبر 2008. وصاحب تراجع القروض والتسهيلات الائتمانية مسجلة 906  ملايين جنيه مقابل 1.226 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

 
وتمكنت الشركة من تحقيق ذلك نتيجة للصعود القياسي لمستويات السيولة في الربع الأول بعد ارتفاع النقدية والحسابات الجارية لتبلغ في مارس الماضي 3.98 مليار جنيه مقابل 2.47 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وانعكس ذلك علي العائد من الفوائد ليشهد صعوداً غير مسبوق بنسبة %200 مسجلا 81 مليون جنيه مقابل 27 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2008.
 
وكان الارتفاع الكبير في معدلات السيولة قد جاء في المقام الأول من حصة المصرية للاتصالات في »فودافون«. ورغم ان نشاط »المصرية للاتصالات« الاساسي هو الخطوط الثابتة، فإن %51 من ارباحها غير المجمعة في الربع الأول قد جاء من حصتها في شركة فودافون. وتمتلك المصرية للاتصالات حصة في فودافون تبلغ %44.
 
واظهرت نتائج اعمال المصرية للاتصالات غير المجمعة للربع الأول من العام المالي الحالي ارتفاع صافي ارباحها غير المجمعة بنسبة %66 مسجلة  1.267 مليار جنيه مقابل 767 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة