اقتصاد وأسواق

‮»‬الإجتماعي للتنمية‮« ‬يدرس زيادة أذرعه التمويلية داخل القطاع المصرفي


المال - خاص
 
يدرس الصندوق الاجتماعي للتنمية، زيادة الأذرع التمويلية الممثلة لنشاطه التمويلي داخل القطاع المصرفي، من خلال اعتزامه توقيع عقود لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع عدد من البنوك تتراوح قيمتها بين 150 و250 مليون جنيه، يقدمها الصندوق من موارده المالية وتتولي البنوك ضخها إلي مشروعات القطاع عبر فروعها المنتشرة في انحاء الجمهورية.

 
ويستهدف الصندوق الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، التعاون مع عدد من البنوك الخاصة، والمتخصصة في مجال اقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في مقدمتها بنوك التنمية والائتمان الزراعي والإسكان والتعمير إلي جانب بنك الشركة المصرفية العربية والتمويل المصري السعودي، والتي من المنتظر أن يوقع الصندوق عقوداً تمويلية معها مع بداية العام المالي الجديد 210/2009 في يوليو المقبل.
 
وتستحوذ البنوك العامة علي الحصة الأكبر من الموارد التمويلية للصندوق التي يوفرها عبر الاقراض المباشر من البنوك، حيث يحرص الصندوق علي إبرام عقود سنوية مع كل من بنكي مصر والأهلي، لتتولي ضخها عبر فروعها المختلفة، وبذلك يكون الصندوق قد استفاد من عاملين أساسيين يتوافران بالبنوك العامة، هما الانتشار الجغرافي وإمكانية الوصول لعملاء القطاع المستهدفين في جميع المحافظات، وثانيا الاستفادة من قاعدة العملاء الضخمة المتوفرة لدي البنوك العامة إلي جانب خبراتها السابقة في هذا المجال منذ سنوات. كما يستهدفه مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي وضع خطط تمويلية موازية لما تستهدف حالياً البنوك وتضعه من خطط للتوسع في تمويل القطاع الصغير ومتناهي الصغر بحيث يصبح هناك تكامل بين الجهتين باعتبارهما المصادر الأساسية لتمويل القطاع، كما يستهدف المجلس تحقيق أكبرعائد ممكن من القرار الأخير للبنك المركزي باعفاء البنوك من نسبة %14 من الاحتياطي الالزامي وفقا لنسبة اقراضها للقطاع بحيث يعذر هذا التوجه من توافر الفرص التمويلية لأصحاب المشروعات كما يحدث نوعاً من التنافسية في أسعار الاقراض بما يؤدي إلي تخفيضها تدريجياً إلي أن تصل لمستويات مقبولة، ويصبح صاحب المشروع الصغير في موضع يمكنه من المفاضلة بين الخدمات التي تقدمها الجهات التمويلية المختلفة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة