أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إجراءات تصحيحية من‮ »‬الزراعة‮« ‬لتمليك أراضي الاستصلاح


المال - خاص
 
شرعت وزارة الزراعة مؤخراً في اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحة في سياساتها المتبعة لتمليك الأراضي بغرض الاستصلاح الزراعي، فقامت بعمليات سحب موسعة للأراضي غير المستغلة التي عهد أصحابها إلي تسقيعها بهدف تحقيق مكاسب في الفروق السعرية التي تحققت بسبب ارتفاع أسعار الأراضي بصفة عامة.

 
 
وخرجت وزارة الزراعة مؤخراً بقرار بإلغاء الأراضي الزراعية المخصصة لشباب الخريجين، وهو النظام الذي كان متبعاً منذ الثمانينيات تحت اشراف رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية.
 
وقد استفاد من هذا المشروع عدد كبير من الخريجين الذين اسهموا في استصلاح آلاف الأفدنة في العديد من المحافظات، بعد ما أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه عقب إجراء الوزارة عدداً من الدراسات تبين ان أكثر من %55 من الأراضي التي منحت لشباب الخريجين تم بعيها دون استصلاحها، وهو الغرض الأساسي من البرنامج.. إلي جانب أن المشترين قاموا باستخدامها لأغراض أخري مشيراً إلي أن الوزارة ستبحث العديد من البدائل ستحرص من خلالها علي ادماج الشباب في كل ما ستعرضه من مشروعات مقبلة.. لكن لم يتم الكشف عنها.
 
وهنا يبرز تساؤل حول قرار وزارة الزراعة الذي اعتبره البعض يقضي علي فرص الشباب في الحصول علي فرص عادلة للقيام بمشروعات زراعية صغيرة تمثل الأرض فيها العنصر الأساسي، الذي مع توافره يسهل حصول الشباب علي تمويل من قبل الصندوق الاجتماعي للقيام بشراء المعدات والقيام باستصلاح الأراضي وزراعتها.
 
وأشار البعض إلي ان قرار الالغاء كان يجب ان يقابله طرح الوزارة بدائل تعويضيه للشباب الراغبين في اقامة مشروعات زراعية بشكل جاد، أو استمرار منح هذه الأراضي، ولكن بعد اعادة صياغة شكل العقود ووضع شروط ملزمة أكثر صرامة.
 
أكد سعد نصار مستشار وزير الزراعة ان سياسات الوزارة تضع في اعتبارها صغار المستثمرين من الشباب. والدليل علي ذلك ان جميع المشروعات الزراعية الكبري في توشكي وترعة السلام وغيرهما سيتم تخصيص بعض الأراضي فيها لطرحها علي الشباب الراغبين في اقامة مشروعات زراعية.. بل ولن يقف دور الوزارة عند هذا الحد حيث سيمتد إلي تقديم الدعم الفني والاستشارات الخاصة بطرق الاستصلاح بالتعاون مع بعض الجهات التي ستقوم بعمليات التمويل.
 
وأشار إلي ان الجانب الأكبر من هذه الأراضي سيتم وفقاً لعقود تابعة لنظام حق الانتفاع تجنباً وتحسباً لأي مخالفات أو استخدام الأراضي في أغراض أخري.
 
وتقول هديل عبد القادر استشاري تنمية المشروعات الصغيرة بالوكالة الكندية للتنمية إن المشروعات الزراعية للأسف لا تحظي باهتمام الشباب مثل بعض القطاعات الأخري كالصناعة والتجارة والخدمات.. ويرجع ذلك إلي العديد من الأسباب في مقدمتها تهميش الحكومة نفسها للقطاع الزراعي وعدم وجود الرؤية الواضحة للاستثمار في المجال الزراعي وتحولها تماماً للبحث عن جميع السبل لاعطاء المستثمرين مزايا وحوافز للاستثمار في القطاع الزراعي متناسية ان مصر في الأصل هي دولة زراعية وليست صناعية.
 
وأشارت إلي ان المشروعات الزراعية مشروعات طويلة الأجل.. لذلك لا يقبل عليها العديد من أصحاب المشروعات الراغبين في الدوران السريع لرأس المال والذي يتحقق من خلال الأنشطة الأخري.. كما ان معظم الشباب الذين لديهم مشروعات زراعية صغيرة أكثر من %95 منهم يملكون هذه الأراضي ملكية عائلية ولديهم خبرات في المجال الزراعي واستصلاح الأراضي، وبذلك يكون لديهم أرض المشروع، والخبرة، وينقص بعضهم التمويل الذي قد يسهل الحصول عليه من بنك التنمية والائتمان الزراعي في بعض الأحيان، والصندوق الاجتماعي في أحيان أخري.
 
وأكدت عبد القادر أن المشروعات الزرعية هي الأقدار من غيرها من المشروعات علي استيعاب العمالة في جميع مراحلها سواء الزراعة أو الجمع ثم التوزيع. فهي تحتاج إلي أيد عاملة كثيرة لافتة إلي أن الصادرات الزراعية لديها فرصة أكبر من الصادرات الصناعية علي النفاذ للأسواق إذا ما توافرت بها عناصر الجودة والمطابقة للأسواق المستوردة. والدليل علي ذلك ان الصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات لأوروبا. هذا إلي جانب امكانية تصدير المنتج الزراعي الجيد للأسواق الأوروبية والأفريفية وبأسعار تنافسية.
 
وأوضحت أن الصندوق الاجتماعي يمول الكثير من المشروعات الزراعية، ويدعمها عن طريق تسويق المنتجات سواء عبر المعارض الداخلية والخارجية، أو عن طريق السيارات التسويقية التابعة لمشروعات شباب الخريجين.
 
وأوضحت ان فكرة السلاسل العنقودية المتبعة في أوروبا والتي تعني قيام عدد من المشروعات الصغيرة في شكل تجمع بمكان واحد يتم فيه التكامل بين نوعية موحدة من المشروعات يمكن تطبيقه بسهولة في المشروعات الزراعية التي يمكن ربطها بمشروعات غذائية وتعبئة وتغليف، والمشروعات الخاصة بالألبان واللحوم.
 
من جانبه يقول حمدي موسي استشاري تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إنه ليس مع أو ضد قرار وزارة الزراعة الأخير، فالعبرة ليست باتخاذ القرارات أو سحبها، ولكن الأهم من ذلك هو الفعل. فإذا كانت الوزارة ستقوم بتخصيص حصة في كل الأراضي الزراعية التي سيتم طرحها مستقبلاً وفقاً لأسعار مخفضة. فهذا اتجاه محمود يصب في مصلحة المستثمر الجاد سواء الصغير أو الكبير.
 
ولكن الأهم من ذلك أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الممولة مثل الصندوق الاجتماعي أولاً للمشاركة في الاعلان عن طرح هذه الأراضي والدعاية لها، وثانياً وضع برامج تمويلية محفرة للشباب لاقامة مشروعات زراعية، مع توفير جميع الاستشارات الفنية في هذا المجال، إلي جانب امكانية دخوله كشريك في هذه المشروعات برأس المال والخبرة بحيث يتم تطوير هذه المشروعات لتصل منتجاتها إلي أعلي مستويات الجودة ويتم تصديرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة