أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قلق علي‮ »‬تنافسية‮« ‬قروض البنوك بعد خفض فائدة‮ »‬الاجتماعي‮«‬


مني كمال
 
أعلن الصندوق الاجتماعي قبل اسبوعين خفض أسعار الفائدة علي القروض التي يمنحها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تصل الي %2.

 
وقد أعطي ذلك ثقة للمتعاملين داخل هذا القطاع في جدية الجهود المبذولة لزيادة الاعتماد عليه في تحديث عجلة النمو.
 
 هانى سيف النصر

 
لكن الخبراء في مجال التمويل أشاروا إلي مشكلة بالغة الأهمية فرضت نفسها قبل اختبار آثار هذا القرار تتعلق بتأثيره علي تنافسية أسعار الاقراض داخل السوق من جهة، وتحمل تكلفة الاموال الناتجة عن هذا الخفض.
 
فالخفض الذي قرره الصندوق لأسعار الفائدة علي قروضه يصطدم بالحدود التي يمكن أن يمتد إليها حجم التسهيلات التي تتمتع بهذا الخفض.
 
فلا يمكن أن تكون مفتوحة بلا حدود كما لا يمكن أن يمتد بأثر رجعي دون ضوابط، الأمر الذي يؤثر علي تنافسية القروض الممنوحة من ذات الجهة ويحد من الطلب علي التسهيلات التي لا تتمتع بهذا الخفض، فتصبح بعض التسهيلات أكثر مرونة من حيث طبيعة الطلب عليها ومجالات الاستخدام التي يتم ضخها إليها.. وهنا يتحول الاثر الايجابي لخفض اسعار الفائدة التي قدرها الصندوق الي أثر سلبي بالنسبة للتسهيلات التي يشملها القرار مما يتعين معه مد هذا القرار بأثر رجعي إلي جميع التسهيلات بالصندوق، وهو ما يزيد أعباء خفض الفائدة وتحميل الخزانة العامة اثر هذا القرار أو قبول تعطيل بعض قنوات التسهيلات مقابل نشاط الاخري.
 
لكن الاخطر من ذلك كما يؤكد الدكتور نبيل حشاد، خبير التمويل هو تنافسية القروض بوجه عام داخل السوق، فرغم انخفاض معدلات الفائدة داخله وتراجعها كما تعكس حدود »الكوريدور« فإن هامش الـ%2 التي قرر الصندوق خفضها من أسعار الفائدة لا يسهل علي البنوك التي زادت من اهتمامها بتلك المشروعات في الفترة الاخيرة مجاراة الصندوق في خفض سعر الفائدة.
 
وبالتالي فإن استخدام السعر الجديد للفائدة كحافز للاقتراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يصبح محدود الاثر، لأنه ما لم يوجد طلب متزايد يتجاوز حدود التسهيلات الممنوحة من الصندوق علي القروض فلا يمكن لقوي الطلب التي ترغب في دخول السوق قبول فروق اسعار الفائدة التي تسبب فيها الصندوق الاجتماعي.
 
وأضاف حشاد أن الاعفاء من توريد حصة الاحتياطي المقابلة لقروض المشروعات الصغيرة من ودائع البنوك برز كعامل جذب مؤثر، ولكنه في نهاية الأمر مرهون بحجم الطلب الحقيقي علي تلك القروض، ولا يعمل كحافز من تلقاء نفسه، وبالتالي عندما يقدم الصندوق الاجتماعي علي تقديم حافز جديد يتجاوز قدرة البنوك علي تحقيق التنافسية المطلوبة لقروضها وأسعار الفائدة التي تعرضها فإن الآثار طويلة المدي لا تصب في صالح صناعة سوق تمويلية مرنة وقادرة علي استيعاب الاحتياجات المتولدة داخل قطاعات النشاط الاقتصادي.
 
واتفق المصرفي أحمد عبد الوهاب، حول أهمية تشجيع البنوك علي خفض اسعار الفائدة للمشروعات الصغيرة والقروض الشخصية لتحقيق أعلي معدلات لتشغيل الأموال وتحقيق العائد عليها من خلال النزول بالمؤشر الخاص بتسعير الفائدة الذي يمثله »الكوريدور« بوجه عام تدريجيا للاقتراب من المستوي الذي هبطت إليه قروض الصندوق الاجتماعي وبالتالي لا تصبح تنافسية القروض مع الصندوق عائقاً يوثر بالسلب علي نمو القطاع.
 
ويشير عبد الوهاب الي أن السوق مقبلة علي فترة انتقالية لا تتمتع خلالها التسهيلات التي تقدمها بتنافسية كبيرة حتي يمكنها اللحاق بالعروض التي يقدمها الصندوق الاجتماعي في وقت لاحق، مما يساعد علي زيادة حجم المستفيدين من تلك التسهيلات وهو الهدف من خفض الفائدة علي قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تملك قروضاً هائلة للنمو وعرض فرص العمل.
 
وتمثل تنافسية أسعار الفائدة واحدة من الآليات المهمة التي تعتمد عليها البنوك في جذب المودعين من جهة والمقترضين من جهة أخري إلي السوق وهي آلية تسير بالتوازي فلا يصح أن يكون المنحني لأسعار العرض المقدم من الصندوق الاجتماعي يقل بما يفرض علي البنوك الخسائر في حال رغبتها في منافسة علي تقديم التمويل الرخيص.
 
وتؤكد دراسات لجان تسعير العائد بالبنوك »الاليكو« ان السوق لا يمكنها الوصول الي مستوي التنافسية المطلوب لمواجهة تراجع تسعير الفائدة من جانب الصندوق عند الحدود التي قررها وهي %2. وسوف تسعي »المال« خلال الاسابيع المقبلة إلي متابعة تطورات هذه القضية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة