أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

‮»‬الترابط‮« ‬والـ‮»‬GPS‮« ‬يؤجلان حسم ملف العقد الموحد لمشترگي المحمول


علاء الطويل
 
مر أكثر من عام علي مطالب جهاز حماية المستهلك بوضع عقود موحدة لمشتركي الهواتف المحمولة، بحيث يكفل التعاقد تعويضات للمشتركين عن سوء الخدمة المقدمة من جانب شركات المحمول،  لم تشهد قضية صياغة مسئولي الجهاز القومي للاتصالات اي تطورات جديدة.

 
 
وأرجع مسئولون بشركات المحمول تأخر حسم الموضوع إلي تركيز الجهاز علي الانتهاء من ملفات يراها أكثر أهمية منها اتاحة تطبيقات التتبع الجغرافي وإنهاء الاتفاق حول الترابط بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات.
 
وكشف الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مشاركة جهاز حماية حقوق المستهلك في وضع الصيغة النهائية للعقد الموحد لمشتركي خدمات الهواتف المحمولة، مشيراً إلي ان الجهاز يدرس قبل الاعلان عن العقد الموحد جميع وجهات النظر التي طرحتها شركات المحمول ومطالب من جهاز حماية حقوق المستهلك من بصيغة العقود قبل الاعلان عنها.
 
وكشف عن مراجعة نماذج عقود الشركات والتي يجري دراسة التعديلات المطلوبة لها بناءً علي الاستفسارات التي تلقتها اللجنة من شركات المحمول.
 
وأضاف أنه سيتم عرض هذه التعديلات علي الشركات لاقرار الصيغة النهائية للعقود وتوضيح مناطق اللبس لدي شركات المحمول وهناك جزء منها تحت الدراسة ويجري حاليا تقييم هذه التعديلات من الناحية القانونية للرد علي الشركات ومتابعة هذه العملية إلي أن يتم التوصل إلي صيغة ترضي الجهاز والمستهلك والشركات وتكون متوافقة مع القانون.
 
وأشار المستشار القانوني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي ان أهم استفسارات شركات المحمول علي بنود عقود المشتركين الجديدة تتعلق طبيعة التعويض الذي تتحمله الشركات في حالة العطل الجماعي وكيفية تقدير التعويضات بشكل متناسب مع حجم المخالفة التي ترتكبها كل شركة في حالة الأعطال الجماعية.
 
ومن جانبه قال خالد حجازي مدير العلاقات الخارجية في فودافون مصر إن استحواذ عدد من الملفات المهمة علي اهتمام قطاع الاتصالات بصفة عامة والجهاز القومي بصفة خاصة كان له تاثير مباشر في ارجاء حسم العقود الموحدة لمشتركي خدمات الهواتف المحمولة.
 
وأشار إلي ان تركيز الجهاز في الآونة الأخيرة علي حسم ملف اتاحة تطبيقات التتبع الجغرافي الـ»GPS « والواي ماكس واتفاقية الترابط، موضحا عدم وجود تطورات جديدة منذ مطلع العام بخصوص العقود الموحدة لمشتركي المحمول.
 
وأرسلت »فودافون مصر« منذ عدة اشهر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رؤية مسئوليها للعقود الجديدة للمشتركين التي يعتزم الجهاز القومي لتطبيقها بين شركات المحمول الثلاث العاملة من جهة والمشتركين من جهة أخري.
 
وتضمن موقف فودافون الاستفسار عن بعض ملامح صيغة العقود التي ارسلها الجهاز للشركات ومن بينها أن البنود لم توضح طبيعة التعويض الذي تتحمله الشركات في حالة العطل الجماعي وكيفية تقدير التعويضات بشكل متناسب مع حجم المخالفة التي ترتكبها كل شركة في حالة الأعطال الجماعية، وتوضيح ما هو تعريف الاعطال، خاصة مع وجود أعطال تكون خارجة عن ارادة الشركة ويكون مصدرها شركة الكهرباء التي تغذي المحطات أو الاحكام القضائية. ودأب جهاز حماية المستهلك أكثر من مرة علي الاعلان عن مخاطبة شركات المحمول في امور تنظيمية تخص المستهلك ومنها تثبيت اسعار كروت الشحن مع تلك المعلن عنها من جانب شركات المحمول في وسائل الاعلام ونبه الجهاز المستهلكين بعدم دفع أكثر من هذه الاسعار المعلن عنها.
 
وكشف مسئول باحدي شركات المحمول عن وجود تحفظات علي الصياغة التي قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه يعتزم تطبيقها في عقود المشتركين، منها البند الذي يلزم شركات المحمول بكتابة نوع الخدمة المقدمة للعميل وقيمتها، علي اعتبار أن تلك القيمة تتغير مع الوقت سواء بالزيادة أو النقصان.
 
وتظهر اهم استفسارات شركات المحمول علي بنود عقود المشتركين الجديدة في ان البنود لم توضح طبيعة التعويض الذي تتحمله الشركات في حالة العطل الجماعي وكيفية تقدير التعويضات بشكل متناسب مع حجم المخالفة التي ترتكبها كل شركة في حالة الأعطال الجماعية.
 
واجتمع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الثلاث مرات عديدة لحسم ملف اعداد العقود الجديدة للمشتركين الا ان تلك الاجتماعات لم تسفر عن الانتهاء من هذا الملف، الامر الذي قام الجهاز من خلاله باجراء مفاوضات بين كل شركة علي حدة لتحديد النقاط التي يتم الاتفاق عليها وإعادة التفاوض في نقاط الاختلاف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة