أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع مبيعات الوثائق وزيادة الإلغاءات‮.. ‬أهم آثار الأزمة علي القطاع


مروة عبد النبي
 
أكد الدكتور حامد الخواجة، مدرس التأمين بكلية التجارة جامعة طنطا، أن نشاط التأمين من أكثر الأنشطة التي تتأثر سلباً بالازمات المالية باعتباره نشاطاً مالياً واقتصادياً، وأوضح في دراسة له عن الازمة المالية العالمية وتأثيرها السلبي علي نشاط التأمين، أن هناك آثاراً مباشرة للازمة تتمثل في زيادة المطالبات، بسبب عامل التضخم والذي تصاحبه غالباً زيادة في قيمة التعويضات لافتا إلي أن زيادة عدد المطالبات علي المستوي العالمي خلال الاشهر الماضية كان نتيجة لتأمين الائتمان العقاري وتعسر المقترضين عن السداد.

 
 
أضاف أنه حدث انخفاض في حجم مبيعات منتجات التأمين اضافة الي تعثر حملة الوثائق عن دفع أقساط الوثائق السارية، وكذلك زيادة عدد الالغاءات، كما أن الطلب علي خدمات التأمين يتأثر في فرع الممتلكات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي، وكذلك انخفاض الطلب علي وثائق تأمينات الحياة نتيجة انخفاض الدخول، أو توقفها بصورة كاملة فضلا عن تراجع القيمة السوقية للاستثمارات التي تعتبر من أهم الآثار السلبية للأزمة التي ضربت شركات التأمين مما أدي الي انهيارات كبيرة في سوق الأوراق المالية، كما أن انخفاض العائد يتسبب في انخفاض قيم الاصول الأخري المستثمرة خاصة أن شركات التأمين تستثمر نسبة مهمة من اموال حملة الوثائق في الاسهم والسندات المتداولة في سوق الاوراق المالية.
 
وأوضح أن التأثير غير المباشر للازمة علي قطاع التأمين من أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة أثر الازمة علي شركات التأمين، مشيرا الي أن أهم الآثار غير المباشرة علي شركات التأمين هي افتقاد الثقة في قدرة الشركات علي الوفاء بالتزاماتها بسبب انخفاض العائد علي الاستثمارات وانخفاض قيم الأصول الضامنة للسداد، مما قد يؤدي علي المديين المتوسط والطويل إلي انكماش الطلب علي التأمين وتحوله إلي قنوات أخري لطلب الحماية المالية في المستقبل.

 
وطالب »الخواجة« في دراسته بضرورة إعادة النظر في طبيعة وكفاءة منتجات التأمين كوسيلة لتقديم الحماية التأمينية علي الأجل الطويل ومراجعة خطط شركات التأمين الخاصة بعمليات الاقراض بضمان الوثائق، وكذلك اعادة النظر في خططها بالنسبة لمحافظ الاستثمار، وإعادة النظر في طرق إصدار وطبيعة المنتجات التأمينية، وعناصر حسابات الكلفة، فضلا عن ضرورة مراجعة سياسات الرقابة علي قطاعات التأمين ودرجة التدخل في عمليات الاشراف والرقابة علي عملياته خاصة بعد أن كشفت الازمة المالية عن أهمية إدارة الخطر في الشركات وتطبيق الاساليب العلمية عند اتخاذ القرارات.

 
أضاف أن الازمة المالية تولد في البداية تباطؤاً اقتصادياً بسبب العجز في التمويل، وتزداد في حالة عدم العلاج السريع وتدخل بالأسواق إلي مرحلة الانكماش.

 
وأوضح أن من نتائج الازمة المالية عدم توافر التمويل الكافي مما يؤدي الي تباطؤ الانتاج أو توقفه وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الاستهلاك، كما أن انخفاض معدل الفائدة علي المدخرات في البنوك قد يؤدي الي تخوف المدخرين مما يزيد من عجز البنوك عن تمويل النشاط الانتاجي.

 
وأشار الي أن احد الابحاث عن تأثير الازمة المالية علي قطاع التأمين يشير الي أن خطر تسعير التأمين يعود لخطر الائتمان لعدم استقرار نتائجه.

 
ورأي في دراسته أن %39 من مديري شركات التأمين يتوقعون اداء اقل بكثير لشركاتهم مما كان مخططاً له قبل الازمة في حين يتوقع %22 منهم أن يتجاوز اداء الشركات الخطط المستقبلية، وأن صناعة التأمين لديها القدرة علي توليد أرباح من الاكتتاب علي مدي يتراوح بين سنة وثلاث سنوات تالية ويري %59 بأن ذلك سوف يحدث باحتمالات معتدلة و%37 باحتمالات ضعيفة.

 
وشدد »الخواجة« علي ضرورة مواجهة تبعات الازمة المالية علي قطاع التأمين بتكاتف جهود جميع الحكومات والمؤسسات المالية والاقتصادية التي تأثرت بها نظراً لوجود تشابك وترابط بين اقتصادات دول العالم ومؤسساته المالية، كما رأي أهمية التدخل الحكومي النسبي كأسلوب للرقابة علي النظام المالي دون التغاضي عن أهمية الحرية الاقتصادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة