أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تراجع أرصدة الاحتياطي‮.. ‬تكلفة زهيدة في معركة الدفاع عن العملة


محمد كمال الدين
 
نفي البنك المركزي مراراً اتهام البعض له بالتدخل لتحديد سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم اعترافه بداية هذا العام بالتدخل في سوق الإنتربنك الدولاري لبيع نحو 350 مليون دولار من أرصدة الاحتياطي النقدي حتي تتوافر العملة الأمريكية في بنوك القطاع لتغطية اي طلب متنام عليها.. الأمر الذي توقع كثيرون تكراره مرة أخري اذا حدث أي اضطراب في اسعار صرف الدولار امام الجنيه.

 
لكن الملاحظ هو استقرار سوق الصرف بعد خطوة »المركزي« بل أكثر اتجاه سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو مزيد من الانخفاض أثبت صدق التصريحات التي رد بها مسئولو البنك المركزي علي الاتهامات القائلة بأن البنك يتحكم في تسعير الدولار فقد أعلن »المركزي« حينها علي لسان مسئوليه أنه لايستهدف سعرا محددا للدولار أمام الجنيه وأنما لمس تصرفات مشبوهة وحركة طلب غير عادية علي الدولار في عطلات رسمية.
 
والواضح حاليا أن الاحتياطي الأجنبي هو مؤشر الخسارة الوحيد في معركة »تحصين سوق الصرف الأجنبية« حيث فقدت أرصدة الاحتياطي النقدي منذ بداية هذا العام نحو 4 مليارات دولار وهبطت من 35 مليار دولار في بداية الأزمة الي 31 مليار دولار في إبريل الماضي.
 
ورغم ذلك رفض الدكتور محمد جوهر مستشار البنك العربي المدير العام السابق لبنك »الدلتا« الدولي وصف ما فقده الاحتياطي النقدي من أرصدة بالتضحية مشيرا إلي أن البنك المركزي أدار سوق الصرف في خضم تداعيات الأزمة علي السوق المحلية بحنكة بالغة.
 
أضاف جوهر أن المكاسب التي حققتها مؤشرات الاقتصاد الكلي مقابل خسارة نحو 4 مليارات دولار من أرصدة الاحتياطي النقدي للدولة كانت أكبر بكثير من تلك الخسارة لافتا إلي أن خسارة جزء ليس بالقليل من الاحتياطي النقدي بالدولار لم يكن لتحصين سوق الصرف من مخاطر التلاعب والراغبين في الاستفادة بانخفاضات أسعار السلع العالمية بشكل متسارع حتي يغرقوا السوق بالواردات وإنما كان علي البنك المركزي ايضا التزامات أخري بصفته الموكل من الدولة لإدارة سياستها النقدية والتعاملات مع الخارج حيث كان الجزء الأكبر من الخسارة في أرصدة الاحتياطي النقدي لسداد التزامات الدولة للعالم الخارجي في توقيتات استحقاقها.
 
كما أشار جوهر إلي أن تحصين سوق الصرف حال دون انهيار سعر صرف الجنيه بشكل مفاجئ كما توقع البعض، مشيرا إلي أن »المركزي« شدد علي بنوك القطاع منذ الوهلة الأولي لاستشعار تداعيات الأزمة علي السوق ضرورة توفير العملة الاجنبية لمن يطلبها في أي وقت، حتي يفوت الفرصة علي من يضارب علي الدولار.
 
كذلك قال مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن البنك المركزي اعتبر التحدي الذي واجهه سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ أواخر العام الماضي بمثابة أول اختبار حقيقي يقيس مدي نجاح سياسة تحرير سعر الصرف الذي اتبعها »المركزي« منذ 6 سنوات.
 
أضاف مدير إدارة الخزانة أن البنك المركزي لم يكتف وحسب بضبط سوق الصرف في إطار سوق يصر »المركزي« علي أن تكون حرة بل راهن أيضا علي ما قام به من إجراءات لتحصين هذه السوق حيث غامر بإجراء خفض أسعار الفائدة علي الجنيه ثلاث مرات دون أن يؤثر هذا الخفض علي سعر صرف الجنيه ودون أن يضطر »المركزي« إلي مزيد من الاقتطاع من أرصدة الاحتياطي النقدي.
 
ولفت بدوره إلي أن تدخل البنك المركزي بشكل مفاجئ لضخ سيولة دولارية في البنوك بما يقرب من 350 مليون دولار كان أهم إجراء يخص سعر صرف الجنيه منذ بداية العام الحالي قائلا: إن لم يضح المركزي بـ350 مليون دولار من الاحتياطي لكان اضطر الآن إلي التضحية بأضعاف هذا المبلغ.
 
وأضاف أن تلك الخطوة بالتحديد وما آلت إليه من نتائج كانت أحد أهم العوامل منحا للثقة في القرارات التي اتخذها »المركزي« والتي من المنتظر أن يتخذها فيما يتعلق بتسعير الفائدة داخل السوق
 
وكان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد قال في وقت لاحق إن ما قام به البنك المركزي من استخدام مكثف لأرصدة الاحتياطي النقدي انتهي إلي تحصين سوق سعر الصرف وبقاء جزء ضئيل من التزامات »المركزي« أمام العالم الخارجي لا يتعدي 700 مليون دولار بعد خروج الأجانب بـ9 مليارات دولار في آخر 10 أشهر وهو مبلغ لا يمثل أي تهديد يذكر علي المسار طويل الأجل لأرصدة الاحتياطي النقدي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة