أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قرار جمركى لتنظيم حركة النقل بين مصر وليبيا


كتب - السيد فؤاد :

تعتزم مصلحة الجمارك إصدار قرار خلال أيام لتنظيم عملية نقل الترانزيت بين مصر وليبيا، وذلك بعد أن قامت بإصدار ما يزيد على 5 قرارات خلال العام الحالى، فى هذا الشأن، وواجهت اعتراضات من قبل السوق التجارية فى البلدين .

 
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن القرار الجديد سيعيد التوازن فى التجارة بين مصر وليبيا، وجاء بعد اعتراض مجتمع الأعمال المصرى والليبى على السياسات الجمركية المصرية التى كان قد تم اتخاذها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية الليبية، طالب بضرورة إلغاء القرار 26 لسنة 2012 ، والذى تم بموجبه منع تجارة الترانزيت إلى ليبيا عبر البر والتعنت فى تنفيذ قرار السماح بنقلها بحرًا، كما هدد باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مصر تتضمن إغلاق معبر السلوم البرى .

وأوضح المصدر أن القرار سيتم عرضه على الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال لمناقشته، مضيفًا أن القرارات الخمسة السابقة كانت تستهدف القضاء على ظاهرة تهريب البضائع عبر منفذ السلوم إلى السوق المصرية .

ويشمل القرار المرتقب الذى حصلت «المال » على نسخة منه، قصر العمل بجمرك السلوم على القيام بإنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين والمغادرين، والبضائع الوطنية المصرية ويراعى بشأنها تطبيق المادة 40 من القرار الوزارى 770 لسنة 2005 ، والبضائع الوطنية الليبية وذات المنشأ العربى، فيما عدا الأصناف المحددة بمنشور الإجراءات رقم 30 لسنة 2012 ، بالإضافة إلى رسائل السيارات التجارية والمواد الغذائية .

يذكر أن المادة 40 من القرار الوزارى 770 لسنة 2005 تنص على أن تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية، ولا يجوز تصدير المنتجات الصناعية، إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها، ولا يجوز تصدير منتجات المشروعات الإنتاجية المصرية أو عبواتها المدونة عليها أسماء أو علامات هذه المشروعات إلا بواسطتها أو من تنيبه أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها .

وشملت المادة الثانية من القرار المرتقب، نقل البضائع الأجنبية إلى ليبيا بنظام الترانزيت المباشر، وغير المباشر بحرًا داخل حاويات مغلقة مع مراعاة أن يتم شحنها على خط ملاحى منتظم بين الموانئ المصرية والليبية، وأن تكون البواخر مخصصة لنقل الحاويات أو يتم نقلها جوًا بشرط أن تكون واردة أصلاً بالمنافستو برسم ليبيا مع مراعاة أحكام المواد : 45 و 46 و 47 من اللائحة التنفيذية المنفذة لقانون الجمارك، وإرفاق الفواتير المعتمدة من الغرفة الليبية المصرية المشتركة، ويسمح بنقل تلك البضائع بنظام الترانزيت غير المباشر بحرًا أو جوًا .

وتضمن القرار أن يراعى إعادة تصدير البضائع المرفوضة رقابيًا أو المبيعة برسم الصادر أو البضائع المستعملة من ميناء الورود بحيث يتم التصدير بحرًا أو جوًا مع مراعاة عدم تصدير هذه الأصناف نهائيًا إلى ليبيا ويجوز نقل هذه النوعية من البضائع إلى ميناء آخر داخل أراضى الجمهورية، طالما ثبت أنه ليس هناك خط ملاحى لبلد التصدير على ألا يطبق ذلك على المزادات المنعقدة قبل 6 سبتمبر الماضى .

وأكد القرار عدم رد الضمانات لرسائل الترانزيت إلى ليبيا إلا بعد ورود ما يفيد تسلمها من الجمارك الليبية، وتصدير الأصناف المحظور نقلها برًا إلى ليبيا وفقًا لأحكام منشور الإجراءات رقم 30 لسنة 2012 بحرًا أو جوًا بغض النظر عن المنشأ الأجنبى، كما يراعى عرض جميع الرسائل الصادرة على أجهزة الفحص بالأشعة، وفى حال تعذر ذلك يتم التحقق النوعى من الأصناف المصدرة، بالإضافة إلى أنه يراعى التعليمات السابقة والخاصة بفتح جميع الحاويات الواردة تحت جميع الأنظمة الجمركية وذلك إحكامًا للرقابة الجمركية، كما ينظم القرار الإجراءات الواجب مراعاتها عند نقل الرسائل الواردة بنظام الوارد والتى يتم نقلها بنظام الترانزيت الداخلى من ميناء إلى ميناء آخر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة