أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الإنتربنك‮« ‬و»التسوية اللحظية‮« ‬أبرز أدوات دعم الاستقرار


إسماعيل حماد
 
أثبتت آلية الإنتربنك الدولاري كفاءة عالية في تعاملها مع الطلبات المفاجئة علي الدولار سواء في فترات التراجع العنيف لمؤشرات البورصة، أو في تغطية احتياجات المستوردين دون أي آثار سلبية علي استقرار سوق الصرف.
 

 
 علاء سماحة
وأعلن البنك المركزي في خضم الأزمة عن استخدام أداة التسوية اللحظية بين البنوك، التي كانت بمثابة فرس رهان علي إدارة السيولة المحلية بصورة أفضل.
 
أكد علاء سماحة، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم - مصر، أن آلية الانتربنك ساهمت بشكل مباشر خلال الفترة الاخيرة في دعم استقرار سعر صرف الدولار امام الجنيه، لافتا الي ان البنوك التي كانت تواجه مشكلات في توفير السيولة من النقد الاجنبي اعتمدت علي الاقتراض من الكيانات المصرفية الاخري التي لديها فائض من نفس العملة مما يدعم بدوره سد أي فجوة تنشأ بين عنصري العرض والطلب بالبنوك العامة بالسوق.
 
وأضاف سماحة أنه دون ادوات »الانتربنك« فإن البنوك في حال حاجتها لمزيد من السيولة الدولارية فانها ستتجه الي الشراء من السوق المحلية او الخارجية بسعر من الممكن ان يكون اعلي من الحقيقي مما يمنح دفعة قوية لارتفاع سعر الصرف بالسوق المحلية بوجه عام.
 
وعن آليات التسوية اللحظية التي أقرها البنك المركزي المصري في السوق المحلية مؤخراً قال »سماحة« إنها تضيف ميزة جديدة للسوق المحلية بشكل عام والجهاز المصرفي بصفة خاصة من ناحية التوفير اللحظي لاي عجز اضافة الي ميزة توفير البيانات والمعلومات بكل بنك والمتعلقة بحجم السيولة بشكل لحظي وبعد أي تعامل علي النقد الاجنبي سواء سحبا او ايداعا.
 
وتابع علاء سماحة قائلا إن عمليات التسوية اللحظية تدعم معرفة البنوك بمركزها المالي بشكل دقيق ومتكامل وتراجع فرص انكشاف المراكز المالية بدعم من التوجه الفوري لتغطية اي عجز في السيولة من خلال الانتربنك، مما يقود في النهاية الي استقرار اسعار الصرف بشكل نسبي بالسوق المحلية.
 
وعن الاعتمادات المستندية قال سماحه إن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم الاعتمادات المستندية بدفع من استقرار سعر الصرف، الذي يترجم في النهاية الي جزء من سعر السلعة المستوردة نظرا للاطمئنان النسبي علي اسعار السلع وعدم تعرضها لهزات سعرية بسبب تغيرات سعر الصرف .
 
وأكد الدكتور هشام ابراهيم، الباحث المصرفي، أن تفاقم الازمة المالية العالمية صاحبه تخارج الاستثمارات الاجنبية بالسوق المحلية، التي وصل حجمها وفقا لتصريحات المركزي إلي نحو 9 مليارات جنيه تركزت في اذون الخزانة والبورصة المصرية بشكل اساسي، لافتا الي أن ما كان في حوذة البنك المركزي المصري من احتياطي العملات الاجنبية كان يقدر بنحو 35  مليار دولار فترة ما قبل الازمة مباشرة، التي تقلصت الي 31 مليار دولار رغم ان حجم الاستثمارات المتخارجة من السوق وصل الي 9 مليارات، اضافة الي تباطؤ الاستثمارات الجديدة الخارجية بنسبة %56 وفقا لاحدث البيانات مما يشير بدوره الي نجاح آلية الانتربنك داخل السوق المصرية في تقليص خسائر التخارج التي ترجمت في النهاية الي تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي بنحو 4 مليارات دولار فقط.
 
ووفقا للباحث المصرفي فان نجاح آلية الانتربنك خلال الفترة كان سببا رئيسيا في دعم سعر صرف الجنيه امام الدولار ودفعه للارتفاع ومن ثم الاستقرار، لافتا الي ان سعر صرف الدولار قبل الازمة وصل الي ما دون الـ5.30  جنيه بينما تخطي في مرحلة من مراحل الازمة حاجز الـ 5.75 جنيه، ليصل الي حدود 5.60  جنيه خلال تلك الفترة.
 
وعن آليات التسوية اللحظية قال ابراهيم انها وضعت البنوك علي أعتاب مرحلة جديدة وعدم انكشاف مراكزها المالية نظرا لأنها تساعدها علي ادارة الاموال بطرق اكثر دقة من خلال توافر المعلومات عن كل ما يتعلق بادارة النقد لدي البنوك بشكل لحظي، مما يساهم في تغطية اي انكشاف وذلك من خلال آلية الانتربنك. وعن نشاط الاعتمادات المستندية قال ابراهيم إنها شهدت حركة نمو خلال الشهرين الماضيين بدعم من استقرار سعر صرف الدولار لافتا الي ان هذا النشاط يرجع الي ارتفاع معدلات الاستيراد في عدد من السلع الرئيسية كالحديد والاسمنت، لافتا الي انه تم توريد حديد تسليح للسوق المحلية بما يعادل مليار دولار خلال الشهر الماضي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة