أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطة حگومية لتوفير‮ »‬الگاش‮« ‬من‮ »‬التأجير التمويلي‮«‬


كتب - أحمد رضوان:
 
في تصور جديد بعيداً عن أساليب الاقتراض التقليدية، تستعد الحكومة لبدء خطة تستهدف توفير »الكاش« عبر استخدام آلية التأجير التمويلي التي ينتظر ان تحل مكان الطروحات العادية لبعض الأصول صعبة التسييل، أو التي لا يمكن الاستغناء عنها.

 
علمت »المال« ان الخطة الحكومية تقوم علي بيع بعض الأصول وتحديدا المقار والاراضي والمعدات والمنشآت التابعة لبعض الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة الي شركات تأجير تمويلي، علي أن تقوم الشركات البائعة باستئجار هذه المقار والأصول مرة أخري وفقا لآلية التأجير التمويلي »الإيجار المنتهي بالتملك«.
 
ومن المنتظر ان تتوسع الشركات، التي لديها مديونيات للبنوك، في استخدام هذه الآلية والتي تسمح بالحصول علي كاش سريع دون الاستغناء عن الأصل الذي يتم بيعه.
 
تبدأ الخطة الحكومية فور اعتماد التعديلات الجديدة علي قانون ولائحة التأجير التمويلي التي ستسمح لشركات التمويل  العقاري بممارسة نشاط التأجير التمويلي بالنسبة للعقارات والاراضي كما نصت صراحة علي ممارسة البنوك بصورة مباشرة لهذا النشاط بموافقة البنك المركزي.
 
وقد بدأت الحكومة بالفعل في إجراء مسح دقيق للأصول القابلة للدخول في هذه الخطة والتي ستضم اصولاً تابعة لشركات قطاع عام وشركات قطاع اعمال عام، ومؤسسات حكومية أخري.
 
وتلتقي هذه الخطة من ناحية الاهداف فقط مع خطة وزارة الاستثمار لطرح الاصول غير المستغلة بشركات قطاع الاعمال العام للبيع، حيث تهدف الخطتان إلي توفير السيولة اللازمة لتوسع الدولة في مشروعات البنية الاساسية والدخول في شراكات مع القطاع الخاص.. لكن خطة »التأجير التمويلي« تشمل جميع الأصول المستغلة وغير المستغلة.
 
وكانت مجموعة من المؤسسات قد قامت بتجارب مماثلة، فباع البنك العقاري العربي المصري أحد مقاره الرئيسية لشركة تأجير تمويلي بهدف توفير السيولة اللازمة لإعادة هيكلة البنك، وذلك ضمن صفقة تضمنت استئجار البنك نفس المقر من الشركة المشترية ولم تؤثر هذه الصفقة بأي صورة علي أداء العاملين أو طبيعة العمل داخل مقر البنك.
 
ومازالت سوق التأجير التمويلي ناشئة حتي الآن، فرغم حصول ما يقرب من 270 شركة علي تراخيص مزاولة النشاط، فإن نحو 7 شركات فقط من بينها »أوريكس« و»سوجي ليس« و»كورب ليس« و»إنكوليس« هي التي تعمل بفعالية داخل السوق وهو ما دفع وزارة الاستثمار الي الدفع بشركات التمويل العقاري والنص صراحة علي ممارسة البنوك لهذا النشاط في التعديلات التشريعية الجديدة.
 
وتتميز عقود التأجير التمويلي بطول آجالها وتناسبها مع الأصل المتعامل عليه وتصل مدة عقد التأجير الي %75 أو أكثر من العمر المقدر للأصل فإذا كان هذا الأصل آلة عمرها الافتراضي 15 سنة،فيمكن إبرام عقد تأجير تمويلي عليها لمدة 10 سنوات علي الأقل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة