أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

حجب مواقع تهريب المكالمات الدولية .. هل يؤثر على شركات المحمول


هبة نبيل - محمود جمال

أكد عدد من خبراء ومسئولى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات المحلية هى السبب الاساسى وراء اتجاه العملاء للبحث عن مواقع تمرير المكالمات الدولية دون دفع رسوم الاشتراك موضحين أن دول أوروبا وأمريكا تمنح المستخدم باقة عروض متنوعة وبأسعار رخيصة جداً .

 
 عماد الأزهرى
ووصف الخبراء الحجب التام لهذه المواقع بالمنافسة الخاسرة، فى ضوء سلسلة التطورات التقنية داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمى، معتبرين أن مصادرة هذه المواقع سيعد خطوة جديدة نحو غلق تطبيقات مجانية لمستخدمى الهواتف الذكية كالـ «فايبر » و «What’s app».

وقال الخبراء إن معاقبة الشركات المخالفة، وتوقيع غرامات مالية ضخمة هو الحل الأمثل للحيلولة دون تفشى هذه الظاهرة داخل السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة .

كان الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، قد قدر خسائر تهريب المكالمات الدولية التى تتكبدها مصر سنوياً بنحو 100 مليون دولار، مؤكداً أن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ستغلظ من عقوبة تهريب المكالمات لترتفع الغرامة من 50 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه، فضلاً عن الحبس الوجوبى لمدة تصل إلى 3 سنوات .

وألمح عثمان لطفى، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أن النظام التكنولوجى الجديد موجه لمنع تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت والمحمول، موضحاً أن تطبيقه مازال بحاجة إلى تمويل وعقد اتفاقيات مع مشغلى الاتصالات فى السوق .

وأوضح محمد عيد، مدير المكتب الاستشارى لشركة زين الكويتية بالقاهرة، أن العملاء يلجأون لمواقع تمرير المكالمات الدولية هرباً من ارتفاع التكلفة التى تفرضها الشركة المصرية للاتصالات على أسعار المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت من الخارج للداخل بمصر والتكلفة تصل إلى 150 قرشاً للدقيقة الواحدة .

وأشار إلى أن تلك المواقع والتى تصل أعدادها لحوالى 30 موقعاً مثل كلمنى ببريزة وغيرها، جاءت تسميتها لتقديم مكالمة دولية بسعر نظيرتها المحلية وتكلفتها 10 قروش من داخل مصر للخارج، موضحاً أن شركات المحمول لا تتأثر بوجود هذه المواقع لأن التكلفة تتحملها الشركة المصرية للاتصالات .

وأضاف أن النظام التكنولوجى المستهدف لمنع تمرير المكالمات الدولية لا يحتاج لتمويل أو تكلفة ضخمة، علماً بأنه يتكون من شقين أحدهما تكنولوجى لتحديد أماكن هذه المواقع، والآخر أمنى لمهاجمة السيرفرات وحجب المواقع التى تمرر المكالمات .

وذكر عيد أن دولاً أفريقية ككينيا، وأوغندا تستخدم مثل هذه الأنظمة لحجب مواقع تمرير المكالمات الدولية لاعتماد هذه الدول على إيرادات الاتصالات بشكل كبير، على الرغم من انتشار تلك المواقع فى أوروبا وأمريكا منذ 15 عاماً ولم يتم مصادرتها أو منعها .

وتساءل عيد عن مصير تطبيقات كثيرة مثل الفايبر و «What’s app» واللتين تمنحان العملاء مكالمات دولية مجانية من خلال هواتفهم الذكية، مشيراً إلى أن المصرية للاتصالات لم تقدم أى جهد لجذب عملاء هذه المواقع إليها .

واستنكر عصام الكلزة، الرئيس التنفيذى لشركة أفق المتحدة للاتصالات، ما سيقوم به جهاز تنظيم الاتصالات بدعم تكنولوجيات لغلق بعض المواقع فى ظل دعم العالم كله لعصر السماوات المفتوحة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضح أن منع هذه المواقع يتسبب فى تعطيل الاتصال بين الشركات ويعرقل التواصل الاجتماعى، لأن أسعارها مرتفعة جداً فى مصر، مقارنة بالدول الأخرى، فأسعار الاتصالات تكاد تكون بلا قيمة فى الهند ودول العالم كله .

وفضل الكلزة أن تنافس الشركة المصرية على الخدمات المقدمة من تلك المواقع بأسعار مشابهة أو أقل بدلاً من منعها أو حجبها عن المستخدم فالعالم لديه آلاف المواقع لتمرير المكالمات الدولية وحجب بعضها لا يعنى بالضرورة عدم ظهور أخرى جديدة، إلى جانب ظهور حلول أخرى لمهاجمة النظام التكنولوجى الذى سيقوم بالحجب .

ويرى أن قضية حجب أو منع تلك المواقع لن يؤثر على شركات المحمول، إلا إذا كانت الحكومة ستقوم بالضغط على الشركات أو تقديم تسهيلات لها مقابل التعاون معها فى حجب المواقع التى تقوم بالتمرير .

وقال عماد الأزهرى، رئيس قطاع التسويق بشركة فودافون - مصر، إن أى جهة لا تستطيع توفير خدمة اتصالات للعميل دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، وبالتالى فإن مواقع تمرير المكالمات تعمل دون ترخيص وتتسبب فى خفض حركة الاستخدام على شبكات المحمول .

واتفق مع خبراء الاتصالات فى أن «المصرية للاتصالات » هى المتضرر الأول من وجود هذه المواقع، موضحاً أن شركات المحمول مستعدة للمساعدة فى أى نظام سيقوم الجهاز بتطبيقه لمنع هذه المواقع من الانتشار بالسوق .

فيما أكد مصطفى الزواوى، رئيس قسم السوفت سويتش بالشركة المصرية للاتصالات، استحالة المنع التام لتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت، مرجعاً ذلك إلى كونية هذه الشبكة، وبالتالى تعدد وسائل التهريب الحديثة كخدمة الـ «skype».

وقال إن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات داخل السوق المحلية تعد العامل الرئيسى وراء انتشار ظاهرة فتح المكالمات الدولية دون دفع الرسوم، مستشهداً بسعر دقيقة الدولى بالسعودية والتى تصل إلى ريال واحد، فى حين تقدر داخل مصر بحوالى 3.5 جنيه .

وشدد على أهمية تضمين تعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، فصلاً كاملاً يحوى عقوبات رادعة تجرم هذه الأفعال غير المشروعة، موضحاً أن العميل يحصل على باقة متكاملة من خدمات الاتصالات بالخارج مقابل تكلفة زهيدة قد تصل إلى 100 دولار سنوياً كما هو الحال فى بريطانيا .

وأوضح الزواوى أن تهريب المكالمات الدولية دون المرور على شبكات الاتصالات الوطنية يتم من خلال أجهزة تعرف بـ «IP PHONE» ، حيث يتم منح المشترك اسم مستخدم، ورقماً سرياً، لافتاً إلى ضرورة تدشين نظام تكنولوجى فعال لمعاقبة المنتهكين، وإغلاق الشركات المخالفة وتوقيع غرامات مالية ضخمة .

بينما أشار طلعت عمرو، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إلى أن القضاء التام على ظاهرة تهريب المكالمات الدولية يعتبر أمراً غير منطقى كما يعد شكلاً من أشكال المنافسة الخاسرة، لاسيما فى ظل درجة التطور التقنى الذى يشهده العالم حالياً فى سماء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وطالب عمرو من شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات إعادة تشكيل خريطة إدارة إمكانياتها بطريقة صحيحة وتقديم خدمة متميزة للعميل وبأسعار تنافسية رخيصة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة