جريدة المال - «الرقابة المالية » تعد بمحاصرة المخالفين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«الرقابة المالية » تعد بمحاصرة المخالفين


المال ـ خاص

شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الدور الذى تلعبه فى محاصرة شركات الرعاية الصحية التى تزاول أنشطة تأمينية دون وجود قانون ينظم عملها بما يسمح بوجود رقابة مباشرة عليها .


 
ووعدت الهيئة على لسان الدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بأنها ستتخذ بعض الإجراءات الفاعلة التى تضمن ضبط إيقاف منظومة التأمين الطبى بشكل عام والرعاية الصحية بشكل خاصة ومن بينها الإسراع باستصدار تشريع ينظم عمل شركات الرعاية إضافة الى وضع بعض الترتيبات المؤقتة التى تكفل تخصص شركات الرعاية فى إدارة محافظ شركات التأمين وفق آلية الـTPA مقابل قيام شركات التأمين بباقى الإجراءات الفنية كاملة مثل الاكتتاب والتسعير وتحمل المخاطر دون نزاع من أى جهة أخرى .

وأشار منير فى كلمته خلال الجلسة التى تناولت «دور مراقب التأمين فى ضبط العلاقة بين أطراف التأمين الطبى » الى أهم التحديات الاقتصادية التى تواجه تقديم الخدمة الصحية لتلبية الطلب المتزايد عليها ومواجهة بعض العقبات كارتفاع تكاليف الخدمة والاستخدام الأمثل للموارد لضمان الاستمرارية وتلبية احتياجات كل شرائح المجتمع بأقل تكاليف ممكنة، لافتا الى أن للدولة دورا أساسيا فى تأمين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لأنشطة الرعاية الصحية بشكل عام .

 

وأوضح أن عدد الشركات التى تزاول نشاط التأمين الطبى التقليدى وتخضع لرقابة الهيئة بلغت 19 شركة تأمين منها 14 شركة ممتلكات و 5 شركات حياة، وتجاوزت أقساط تلك الشركات حتى نهاية يونيو الماضى حاجز الـ 800 مليون جنيه، وبلغ نصيب شركات الممتلكات التى تكتتب فى الطبى 506 ملايين جنيه مقابل 296 مليونا لشركات الحياة .

ولفت منير الى أهم أهداف الإشراف والرقابة على التأمين ومنها حقوق حملة الوثائق بالإضافة الى ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية المالية من التسرب، فضلا عن كفالة سلامة المراكز المالية والمشاركة فى تنمية الوعى التأمينى فى البلاد إضافة الى تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويرها والارتقاء بالمهن التأمينية والإسهام الفعال فى توفير الخبرات وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على المستوى العربى والأفريقى والعالمى .

وتطرق الى أهمية وجود نظام للإشراف والرقابة على التأمين الطبى ومنها خطة مستهلك التأمين الطبى وكذلك خلق بيئة أعمال مستقرة لقطاع التأمين وتطوير التشريعات الخاصة بالتأمين الطبى وضبط العلاقة بين أطراف التأمين الطبى، فضلا عن توفير خدمات تأمينية لعملاء سوق التأمين المصرية، مشيرا الى أبرز التحديات التى تواجه التأمين الطبى وهى وصول التغطيات الى عدد محدود من السكان حيث إنها منتجات تقليدية بالإضافة الى مشكلة البرامج القائمة على الاشتراكات وإدارة الرعاية الصحية التى لا رقابة أو إشراف، عليها والتى هى فى ازدياد شديد .

وأشار الى عدد من التحديات التى تواجه سوق التأمين الطبى من بينها مشاكل الإعادة والتى ترتبط بأحجام عدد كبير من شركات الإعادة من قبول عمليات من هذا الفرع لارتفاع معدلات خسائره نتيجة ارتفاع تكاليفه مقارنة بالعوائد المحققة منها خاصة مع ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية .

وأضاف أن هناك تحديات أخرى لها علاقة بمقدمى الخدمة منها ارتفاع أسعار الخدمة الطبية رغم انخفاض مستواها، إضافة الى ضعف الوعى التأمينى، مما أدى الى استخدام الخدمة بصورة غير صحيحة، مما يرفع من التكلفة الكلية، لافتا الى بعض التحديات التى تواجه أرباب الأعمال فى فرع التأمين الطبى من خلال التركيز على عنصر التسعير أكثر من الخدمة المقدمة، مما ساهم فى ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة