أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الشرگات تحمل الهيئة مسئولية المضاربات السعرية


المال - خاص

حمل عبدالرؤوف قطب رئيس اتحاد شركات التأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولية ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية بين شركات التأمين والرعاية الصحية، خاصة مع عدم تدخل الهيئة لمحاصرة تلك المضاربات بصفتها الرقيب على القطاع والمخول لها ضرورة تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية .

 
وأشار قطب فى كلمته التى القاها خلال الجلسة الاولى للملتقى الاقليمى الثانى للتأمين الطبى والرعاية الصحية - والتى دارت حول التحديات التى تواجه قطاع التأمين الطبى - ، إلى أن القانون المنظم لسوق التأمين منح فقط سلطة إصدار الوثائق لشركات التأمين دون غيرها سواء فى فرع الطبى أو غيره من الفروع الاخرى إضافة إلى تحمل المخاطر كاملة واعادتها لدى شركات الاعادة فى الخارج فيما يقتصر دور شركات الرعاية الصحية على إدارة محافظ التأمين الطبى لصالح الشركات وفق آلية الـTPA.

وأوضح أن شركات التأمين لا تستطيع إدارة محافظها منفردة دون وجود شريك لها ممثلا فى شركات الرعاية الصحية مشددا على ضرورة التعاون والتكامل فيما بين الطرفين، كاشفا فى الوقت نفسه عن ارتفاع اقساط التأمين الطبى بشركات التأمين إلى 500 مليون جنيه بما يمثل 1/6 من اجمالى محفظة اقساط التأمين الطبى على مستوى السوق، لافتا إلى أن النسبة الباقية والتى تصل إلى 2.5 مليار جنيه تستحوذ عليها شركات الرعاية الصحية التى تزاول نشاطا مشابها لانشطة شركات التأمين دون أن يكون لها غطاء قانونى أو تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية .

وشدد قطب على ضرورة مواجهة الهيئة لشركات الـHMO خاصة مع خطورة الدور الذى تلعبه تلك الشركات والتى قد تؤدى إلى عدم التزامها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين مما يضر بحقوقهم بشكل خاص وبقطاع التأمين بشكل عام، واصفا وجود تلك الشركات بانه تكرار لشركات توظيف الاموال .

وطالب الهيئة بإخضاع شركات الرعاية الصحية لرقابتها مستقبلا لحماية حقوق حملة الوثائق بالإضافة لتشجيع التعاون والتنسيق بين شركات التأمين والرعاية الصحية فى إدارة برامج التأمين الصحى من خلال تفعيل برتوكول موقع بين الطرفين .

وأشار إلى أن اطار عمل شركات الـHMO فى مصر يختلف كلية عن مثيله فى الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا ففيما توجد ضوابط واطر لعمل تلك الشركات فى الدول المتقدمة والاجنبية الا ان تلك الضوابط تكاد تكون غير موجودة فى مصر ومن بين مؤشراتها ضآلة رؤوس الاموال مقابل مليارات الدولارات والتى تشكل قاعدة رأسمالية لشركات الرعاية فى الدول المتقدمة .

من جهته تطرق صادق حسن رئيس مجلس إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة » إلى عدد من فرص النمو داخل قطاع التأمين الطبى يرتبط بعضها بالكثافة السكانية إضافة إلى سعى الدولة إلى توفير تلك المظلة لشرائح المجتمع المختلفة .

وأشار حسن إلى أنه فى الفترة بين 1990 و 2000 بدأت خلالها شركات التأمين التوسع بذلك النشاط مستخدمة أسلوب التجربة والخطأ لتلحق بها شركات الرعاية الصحية والتى ظهرت لتمارس دورا يماثل دور شركات التأمين، خاصة فى عمليات التسعير والاكتتاب رغم عدم وجود قانون ينظم عملها مما ادى إلى اشتعال حرب المضاربات السعرية بين الطرفين والتى لم تتطرق إلى المنافسة على الخدمة .

وأشار إلى أن معدل الخسائر فى التأمينات العامة بلغ %58 عام 2007 فى حين بلغت الخسائر فى فرع الطبى %110 واقساط الطبى بلغت 247 مليون جنيه، لافتا إلى أن فرع التأمين الطبى يمكن أن يحقق ارباحاً إذا ما أدير جيدا والتعاون بين جميع أطراف العملية الخمسة السابق ذكرهم حيث تقوم شركة التأمين بالتسعير وتتعاقد مع شركة TPA التى تتعاقد مع مقدمى الخدمة ولها برامج ونظام معلومات IT.

وكشف عن خروج 10 شركات رعاية صحية من السوق بسبب تحملها الخطر وتعثرها وعدم قدرتها على السداد مشيرا إلى دور الرقيب منذ عام 2009 فى وضع تشريع ينظم النشاط لوضع معايير للملاءة المالية والا تمارس شركات الرعاية الصحية دور شركات التأمين فى تحمل الخطر بالإضافة إلى دور الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بدور مهم فى توقيع البروتوكول بينها وبين الاتحاد المصرى للتأمين مؤكدا أن شركات الرعاية الصحية وصل عددها إلى 50 شركة حاليا تقريبا .

فيما اكد ايهاب أبوالمجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية أن فرع التأمين الطبى ضرورة تحول العلاقة بين شركات التأمين والرعاية الصحية إلى التكامل وليس التنافس من خلال قيام كل طرف بدوره .

ورفض أبوالمجد تجريم او إصدار احكام سلبية مسبقة على شركات الرعاية الصحية قبل صدور القانون الذى سينظم عملها مطالبا بفتح صفحة جديدة تقوم على التكامل من خلال تخصص شركات التأمين فى إصدار التغطيات وعمليات الاكتتاب والتسعير وان تتخصص شركات الرعاية فى إدارة محافظ الطبى لصالح شركات التأمين .

وأشار إلى أن عدد عملاء التأمين الطبى الخاص فى مصر يصل إلى 3 ملايين عميل حصة شركات الـHMO منها تصل إلى مليونى عميل مقابل مليون عميل فقط لصالح شركات التأمين، مطالبا بسرعة إصدار قانون ينظم عمل شركات الرعاية الصحية فى مصر .

و كشف أبوالمجد، عن مقترح يقوم على وضع قائمة بشركات الرعاية الصحية التى يجب أن تتعامل معها شركات التأمين تحت اشراف الهيئة وان تكون هناك بعض المعايير لادراج شركات الرعاية فى تلك القائمة بعضها يتعلق برأس المال والكفاءة وبعض الاجراءات والترتيبات الادارية الاخرى وذلك فى محاولة لمحاصرة عمل شركات الرعاية المخالفة او التى تزاول دورا ليس من اختصاصها فى الوقت الحالى لحين صدور القانون الذى سينظم عملها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة