أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

%5 زيادة متوقعة فى حركة البضائع بالنقل النهرى بعد تطبيق نظام «RIS»


يوسف مجدى - محمود جمال

رهن خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجاح هيئة النقل النهرى فى استغلال رسائل المحمول فى تحديد المجرى المائى بزيادة حجم الاسطول، علاوة على إعداد وزارة النقل دراسة جدوى اقتصادية توضح حركة نقل شحنات البضائع باستخدام وسائل المواصلات المختلفة، بجانب سماح شرطة المسطحات المائية بدخول المراكب النيلية صغيرة الحجم كلاعب محورى فى عمليات النقل.

 
 طلعت عبد الوهاب
وتوقع الخبراء أن يساهم المشروع الجديد فى زيادة نصيب النقل النهرى من حركة شحن البضائع بنسبة تصل إلى %5 خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدين أنه سيساهم فى تحديد عمق الإبحار بصورة صحيحة تمنع جنوح السفن عن مساراتها.

وقال طلعت عبدالوهاب رئيس الهيئة إن الهيئة طرحت مزايدة لشركات المحمول لتنفيذ مشروع «RIS » يساعد على تحديد مسارات المراكب السياحية، وتجنب العوائق النيلية التى تتركز فى وجود صخور داخل المجرى تعترض مسار الوحدات النهرية.

وأضاف أن تمويل المشروع سيتم عبر قرض من الدنمارك تبلغ قيمته 9.2 مليون يورو تم الاتفاق عليه خلال عام 2009، مشيرا إلى وجود اعتراضات من الجيش بشأن تشغيل نظام الرسائل بسبب وجود مناطق حيوية له بالقرب من المجرى النهرى.

ولفت إلى أن الهيئة بصدد التفاوض مع القوات المسلحة بشأن الاتفاق على التردد الخاص بتشغيل نظام التتبع، مرجعا ذلك إلى وجود مناطق حساسة للجيش متخوفا من كشفها عبر اجهزة التتبع.

وأشار إلى أنه سيتم فض المظاريف الفنية والمالية لشركات المحمول قبل نهاية الشهر الحالى لتحديد الشركة الفائزة بتشغيل النظام.

وكشف عن وجود تهديد من قبل الدنمارك بشأن سحب القرض بسبب تأخر الهيئة فى تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الهيئة اسرعت بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع عبر شراء 15 جهاز تتبع بغرض تركيبها فى المراكب السياحية لتحديد المسارات.

وقال إن الهيئة تنتظر موافقة الجيش بشأن بيع تلك الاجهزة لشركات السياحيه للبدء فى تفعيل المشروع، مشيراً إلى ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن شراء 300 جهاز بتمويل من القرض.

من جانبه، اعتبر إيهاب عبدالله رئيس شركة «IST »» لحلول النقل - المشروع خطوة جيدة فى سبيل الارتقاء بمنظومة النقل النهرى محليا، متوقعا أن يساهم فى زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل بنسبة تصل إلى %30 خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح عبدالله أن النقل النهرى يعد أكثر وسائل المواصلات أمنا وأقلها ثمناً، كما يعمل على تخفيف حدة التكدس المرورى داخل شوارع العاصمة، مؤكدا أن تحديد المجرى النهرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات سيسمح بتوفير خرائط مائية واضحة تشرح مستوى العمق اللازم لمرور العابرات والسفن الكبرى.

وأكد عبدالله أن شركته مستعدة لتوفير حزمة من برمجيات النقل اللوجيستي فى هذا الاطار عقب الانتهاء من مد شبكات الربط بين القاطرات والبريديجات، محددا مهمة مشغلى شبكات المحمول فى توفير سرعات انترنت فائقة السرعة أو «BANDWIDTH » تسمح بتبادل المعلومات والبيانات عن موقع السفينة.

فيما رأى محمد عيد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط أن التكنولوجيا الجديدة عديمة الجدوى للمجتمع، لاسيما فى ظل انخفاض حجم الاسطول النهرى فى مصر، إذ يستحوذ على نسبة تقل عن %1 من حركة نقل البضائع بعكس الدول الأوروبية والتى تبلغ 10 أضعاف هذه النسبة.

وناشد عيد وزارة النقل الاهتمام بإعداد دراسة مفصلة عن نوعية شحنات البضائع التى يتم تنقلها عبر مختلف وسائل المواصلات قبل المضى قدما فى تنفيذ هذا المشروع، علاوة على تحديد أحجامها، مؤكدا أن ذلك سيساهم فى زيادة الحصة السوقية لمنظومة النقل النهرى بنسبة %5 خلال أربع سنوات.

ونوه عبدالعزيز بسيونى مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة تلى تك لخدمات الاتصالات بأهمية سماح شرطة المسطحات المائية باستخدام المراكب النيلية صغيرة الحجم فى نقل البضائع بهدف إنعاش منظومة النقل بوجه عام.

واتفق مع الرأى السابق فى أهمية زيادة حجم الأسطول النهرى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مع مراعاة استغلاله فى تعزيز حركة التجارة البينية بين محافظات الوجهين القبلى والبحرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة